مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۱
، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - '\:\s \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 '
جز (جایگزینی متن - '\: \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
جز (جایگزینی متن - '\:\s \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به ': $1 ') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
::::::اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد: ۱. آیا امامان{{عم}} از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی<ref>گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.</ref> (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشان حق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | ::::::اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد: ۱. آیا امامان{{عم}} از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی<ref>گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.</ref> (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشان حق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | ||
'''یکم:''' مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام{{ع}} آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی می‌دهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر{{صل}} بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان{{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کرده‌ایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر.ک: محمد رحمانی، حکم حکومتی در فقه علوی، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز می‌شویم.</ref> | |||
::::::'''دوم:''' احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام{{ع}} آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | ::::::'''دوم:''' احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام{{ع}} آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
::::::در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت: | ::::::در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت: | ||
'''اولاً،''' حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛ | |||
::::::'''ثانياً،''' این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛<ref>در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> | ::::::'''ثانياً،''' این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛<ref>در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> | ||