احسان در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
گرچه در [[فقه]]، [[انفاق]] و [[احسان]] دو عمل [[اخلاقی]] تلقی شده است، لکن تعبیر [[قرآن]] در این مورد که آن دو را نوعی استرداد [[حق]] به شمار آورده است: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در داراییهایشان حقی معین است * و در داراییهایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بیبهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref> نشان میدهد که این دو دستور هر چند [[اخلاقی]] در واقع نوعی [[ادای حق]] است که به نفع [[نیازمندان]] در [[اموال]] [[اغنیا]]، قرار داده شده است. به طوری که از برخی [[روایات]] استفاده میشود، این حق جز [[حقوق مالی]] [[واجب]] است که بر عهده [[ثروتمندان]] تعلق گرفته و یا خواهد گرفت<ref>وسائلالشیعه، ج۶، ص۲۹.</ref>. | گرچه در [[فقه]]، [[انفاق]] و [[احسان]] دو عمل [[اخلاقی]] تلقی شده است، لکن تعبیر [[قرآن]] در این مورد که آن دو را نوعی استرداد [[حق]] به شمار آورده است: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در داراییهایشان حقی معین است * و در داراییهایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بیبهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref> نشان میدهد که این دو دستور هر چند [[اخلاقی]] در واقع نوعی [[ادای حق]] است که به نفع [[نیازمندان]] در [[اموال]] [[اغنیا]]، قرار داده شده است. به طوری که از برخی [[روایات]] استفاده میشود، این حق جز [[حقوق مالی]] [[واجب]] است که بر عهده [[ثروتمندان]] تعلق گرفته و یا خواهد گرفت<ref>وسائلالشیعه، ج۶، ص۲۹.</ref>. | ||
[[نظارت]] بر کم و کیف این نوع [[حقوق عمومی]] و نحوه اخذ و استرداد آن به صاحبان شایستهاش از مسئولیتهای بسیار مهم دولتی است که در عین [[بعد اقتصادی]]، دارای بعد [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] نیز میباشد<ref>وسائلالشیعه، ص۳۲-۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۳۰-۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | [[نظارت]] بر کم و کیف این نوع [[حقوق عمومی]] و نحوه اخذ و استرداد آن به صاحبان شایستهاش از مسئولیتهای بسیار مهم دولتی است که در عین [[بعد اقتصادی]]، دارای بعد [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] نیز میباشد<ref>وسائلالشیعه، ص۳۲-۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۳۰-۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |