احکام دین: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''جواب:''' اصل اوّلی، بنا بر [[برهان لطف]] و [[حکمت بالغه الهی]] در [[هدایت]] [[انسان‌ها]]، ایجاب می‌کند که همیشه در میان [[مردم]]، [[حجج الهی]]{{عم}} وجود داشته باشند؛ تا راه برای ابراز [[بندگی]] و تحصیل رضای مولا باز باشد. حال اگر به هر [[دلیل]]، این راه مسدود شود، به طوری که خلایق در انسداد آن نقشی نداشته باشند، بنابر [[قاعده لطف]]، به [[نقص]] فاعلی درحکمت باری باز می‌گردد؛ زیرا [[خداوند]] [[بندگان]] خود را مکلّف به [[اطاعت]] نمود، ولی راه [[اطاعت]] را بر آنها مسدود ساخت و چنین امری عقلاً درباره [[خداوند]] محال است؛ چه، واجب‌الوجود بالذات، در همه جهاتِ ذاتی [[واجب]] است و [[نقص]] در او راه ندارد.

*امّا وضعیت [[امّت]] در [[زمان غیبت]]، با اصل اوّلی در [[وجوب]] ارسال حجج{{عم}} متفاوت است؛ زیرا [[غیبت امام]] [[معصوم]] بر [[امّت]]، نه از [[نقص]] فاعلی و [[خداوند]] است، بلکه به واسطه [[گناه]] [[امّت]] و اهتمام ایشان به کشتن [[امام زمان]]{{ع}} باز می‌گردد و چنین نقصی در [[هدایت]]، [[نقص]] قابلی است؛ چنان‌که در زمان وجود [[رسول خدا]]{{صل}} هم، با وجود حضور [[حجّت الهی]]، بسیاری [[راه هدایت]] را بر خود بستند و در مقابل حضرتش ایستادند و عدم [[هدایت]] آنها، به [[حکمت الهی]] و [[ضرورت]] ارسال حجج لطمه‌ای وارد نمی‌کند. لذا [[امّت اسلام]] در چنین شرایطی ناچار است از سر [[اضطرار]]، طیّ ضوابطی، به ظنّ معتبر عمل نماید، تا زمانی که [[حجّت الهی]]{{ع}} [[ظهور]] نماید و وضعیت [[اضطرار]] برطرف شود و [[امّت]] بتواند به [[امام]] خود [[رجوع]] مستقیم کند<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص۴۹۷-۴۹۸.</ref>.

== منابع ==