پرش به محتوا

آیا امامت با دموکراسی ناسازگار است؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '.</ref> ::::::' به '.</ref> '
جز (جایگزینی متن - '. ::::::' به '. ')
جز (جایگزینی متن - '.</ref> ::::::' به '.</ref> ')
خط ۶۲: خط ۶۲:


[[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} در [[روایت]] دیگر [[حکومت]] با اکراه و بدون مشورت را نهی کرد: "هر کس در صدد ایجاد تفرقه در صفوف جماعت [[مسلمانان]] برآید و قصد غضب امور [[امت]] و تولی آن بدون مشورت را داشته باشد، او را بکشید که [[خداوند]] به آن اذن داده است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" مَنْ‏ جَاءَكُمْ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُفَرِّقَ‏ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ‏ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِك‏"}}؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۲،‌ب ۳۱، ج ۲۵۴.</ref>
[[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} در [[روایت]] دیگر [[حکومت]] با اکراه و بدون مشورت را نهی کرد: "هر کس در صدد ایجاد تفرقه در صفوف جماعت [[مسلمانان]] برآید و قصد غضب امور [[امت]] و تولی آن بدون مشورت را داشته باشد، او را بکشید که [[خداوند]] به آن اذن داده است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" مَنْ‏ جَاءَكُمْ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُفَرِّقَ‏ الْجَمَاعَةَ وَ يَغْصَبَ‏ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ يَتَوَلَّى مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ ذَلِك‏"}}؛ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۲،‌ب ۳۱، ج ۲۵۴.</ref>
::::::[[امام علی]]{{ع}} در تصدی [[حکومت]] که حق الهی خویش بود. به شیوه زور و اکراه روی نیاورد، بلکه آن را با درخواست [[مردم]] و [[بیعت]] آنان پذیرفت و [[بیعت]] [[مردم]] و دیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط نمود: "بيعت من با شما پنهانى نيست و جز با خشنودى مسلمانان، صورت نگيرد"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" فَإِنَّ بَيعَتي لا تَكونُ خَفِيّا، ولا تَكونُ إلّا عَن رِضا المُسلِمينَ‏"}}؛ تاریخ طبری، ج۳، ص ۴۵۶؛ مؤسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج۲، ص ۲۱۰. </ref>. [[بیعت]] [[مردم]] با [[حاکم]] در مرحله [[بیعت]] و [[انتخاب]] آزاد و از روی [[اختیار]] است، اما بعد از [[بیعت]] [[مردم]] باید به میثاق خود مستلزم شوند: "تا [[مردم]] با كسى بيعت نكرده‏‌اند اختياردار و آزادند"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى‏ النَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُبَايِعُوا ‏"}}؛ [[ارشاد]] مفید، ص ۱۱۶؛ بحار، ج ۳۲، ص ۳۳. </ref>. از منظر حضرت [[حکومت]] امانت و [[حاکم]] امین [[مردم]] است، چنان‌که حضرت در نامه‌ای به یکی از استانداران خود نوشت: "حكمرانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهده‌‏ات، و از تو خواسته‌‏اند دستور مافوق خود را رعايت نمايى، تو را حقّى نيست كه در امور رعيّت به دلخواهت رفتار كنى‏"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" وَ إِنَ‏ عَمَلَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ‏ فِي‏ عُنُقِكَ‏ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ‏ مُسْتَرْعًى‏ لِمَنْ‏ فَوْقَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَفْتَاتَ‏ فِي‏ رَعِيَّةٍ ‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵.</ref>. حضرت در نامه دیگر به فرماندهان خود آنان را نگهبانان و وکیل مردم توصیف نمود: "شما خزانه‏داران رعيّت، و وكلاى ملّت هستيد"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" فَإِنَّكُمْ‏ خُزَّانُ‏ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۴۱</ref>. آن حضرت [[حکومت]] و [[حاکمیت]] را از آن [[مردم]] اعلام می‌دارد: "ای مردم! تعیین [[حاکم]] جز حقوق شماست و کسی نمی‌تواند بر مسند [[حکومت]] بنشیند مگر آنکه شما او را [[انتخاب]] کنید، من به عنوان [[حاکم]] تنها امین و کلید‌دار شما هستم" <ref>{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ... وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي‏ ‏"}}؛ تاریخ کامل طبری، ج ۳، ص ۱۹۳. </ref>. حضرت تعیین [[حاکم]] از طریق [[شورا]] را حق مهاجرین و [[انصار]] توصیف می‌کند: "همانا [[شورا]] حق گروه مهاجر و [[انصار]] است. اگر آنان بر شخصی مجتمع شده و او را [[امام]] و [[رهبر]] نامیدند، [[خداوند]] نیز بر آن راضی است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ‏ اجْتَمَعُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ سَمَّوْهُ‏ إِمَاماً كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لِلَّهِ‏ رِضًا‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۶</ref>. حضرت [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط [[مردم]] را امر واجب در [[حکم الهی]] و [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] یاد می‌کند و آن را در عین اینکه از مقوله "حقوق" است، تکلیف نیز وصف نمده است: "واجب در حکم [[خدا]] و حکم [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] بعد از موت یا قتل امامشان این است که عملی را انجام نداده و بر کاری اقدام ننموده و دست و پایی را به طرف کاری دراز نکنند پیش از آنکه برای خودشان امامی را [[اختیار]] کنند"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَل‏... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً ‏"}} کتاب سلیم بن قیس، صص ۱۶۱ و ۷۵۲؛‌بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۱۹۶. </ref>.
 
[[امام علی]]{{ع}} در تصدی [[حکومت]] که حق الهی خویش بود. به شیوه زور و اکراه روی نیاورد، بلکه آن را با درخواست [[مردم]] و [[بیعت]] آنان پذیرفت و [[بیعت]] [[مردم]] و دیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط نمود: "بيعت من با شما پنهانى نيست و جز با خشنودى مسلمانان، صورت نگيرد"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" فَإِنَّ بَيعَتي لا تَكونُ خَفِيّا، ولا تَكونُ إلّا عَن رِضا المُسلِمينَ‏"}}؛ تاریخ طبری، ج۳، ص ۴۵۶؛ مؤسسه الأعلمی، انساب الأشراف، ج۲، ص ۲۱۰. </ref>. [[بیعت]] [[مردم]] با [[حاکم]] در مرحله [[بیعت]] و [[انتخاب]] آزاد و از روی [[اختیار]] است، اما بعد از [[بیعت]] [[مردم]] باید به میثاق خود مستلزم شوند: "تا [[مردم]] با كسى بيعت نكرده‏‌اند اختياردار و آزادند"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" إِنَّمَا الْخِيَارُ إِلَى‏ النَّاسِ‏ قَبْلَ‏ أَنْ‏ يُبَايِعُوا ‏"}}؛ [[ارشاد]] مفید، ص ۱۱۶؛ بحار، ج ۳۲، ص ۳۳. </ref>. از منظر حضرت [[حکومت]] امانت و [[حاکم]] امین [[مردم]] است، چنان‌که حضرت در نامه‌ای به یکی از استانداران خود نوشت: "حكمرانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهده‌‏ات، و از تو خواسته‌‏اند دستور مافوق خود را رعايت نمايى، تو را حقّى نيست كه در امور رعيّت به دلخواهت رفتار كنى‏"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" وَ إِنَ‏ عَمَلَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ‏ فِي‏ عُنُقِكَ‏ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ‏ مُسْتَرْعًى‏ لِمَنْ‏ فَوْقَكَ‏ لَيْسَ‏ لَكَ‏ أَنْ‏ تَفْتَاتَ‏ فِي‏ رَعِيَّةٍ ‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵.</ref>. حضرت در نامه دیگر به فرماندهان خود آنان را نگهبانان و وکیل مردم توصیف نمود: "شما خزانه‏داران رعيّت، و وكلاى ملّت هستيد"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" فَإِنَّكُمْ‏ خُزَّانُ‏ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ ‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۴۱</ref>. آن حضرت [[حکومت]] و [[حاکمیت]] را از آن [[مردم]] اعلام می‌دارد: "ای مردم! تعیین [[حاکم]] جز حقوق شماست و کسی نمی‌تواند بر مسند [[حکومت]] بنشیند مگر آنکه شما او را [[انتخاب]] کنید، من به عنوان [[حاکم]] تنها امین و کلید‌دار شما هستم" <ref>{{عربی|اندازه=۱۵۰%|" أَيُّهَا النَّاسُ عَنْ مَلَإٍ وَ إِذْنٍ إِنَّ هَذَا أَمْرُكُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ إِلَّا مَنْ أَمَّرْتُمْ... وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي دُونَكُمْ إِلَّا مَفَاتِيحُ مَا لَكُمْ مَعِي‏ ‏"}}؛ تاریخ کامل طبری، ج ۳، ص ۱۹۳. </ref>. حضرت تعیین [[حاکم]] از طریق [[شورا]] را حق مهاجرین و [[انصار]] توصیف می‌کند: "همانا [[شورا]] حق گروه مهاجر و [[انصار]] است. اگر آنان بر شخصی مجتمع شده و او را [[امام]] و [[رهبر]] نامیدند، [[خداوند]] نیز بر آن راضی است"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ‏ اجْتَمَعُوا عَلَى‏ رَجُلٍ‏ وَ سَمَّوْهُ‏ إِمَاماً كَانَ‏ ذَلِكَ‏ لِلَّهِ‏ رِضًا‏"}}؛ نهج البلاغه، نامه:۶</ref>. حضرت [[انتخاب]] [[حاکم]] توسط [[مردم]] را امر واجب در [[حکم الهی]] و [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] یاد می‌کند و آن را در عین اینکه از مقوله "حقوق" است، تکلیف نیز وصف نمده است: "واجب در حکم [[خدا]] و حکم [[اسلام]] بر [[مسلمانان]] بعد از موت یا قتل امامشان این است که عملی را انجام نداده و بر کاری اقدام ننموده و دست و پایی را به طرف کاری دراز نکنند پیش از آنکه برای خودشان امامی را [[اختیار]] کنند"<ref>{{عربی|اندازه=۱۲۰%|" وَ الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَل‏... أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ لَا يَبْدَءُوا بِشَيْ‏ءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً ‏"}} کتاب سلیم بن قیس، صص ۱۶۱ و ۷۵۲؛‌بحار الانوار، ج ۸۶، ص ۱۹۶. </ref>.


ما به دلیل خوف از اطاله بحث به همین [[روایات]] بسنده می‌کنیم و از ذکر [[روایات]] [[ائمه]] دیگر و گزارش آرای علمای [[شیعه]] صرف‌نظر می‌کنیم و همین میزان امید است کافی باشد که [[مکتب]] [[تشيع]] و اصل [[امامت]] در صدد تحمیل [[حکومت]] [[معصوم]] خود با زور و اکراه بر [[مردم]] نیست بلکه چهارده سده پیش این [[امامان]] [[شیعه]] بودند که از اصل شورا، [[بیعت]] و [[انتخاب]] [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دفاع نمودند و [[حکومت]] خود [[حضرت علی]]{{ع}} نیز بیان‌گر این مدعاست. اگر قرار باشد نسبت [[اسلام]] و [[دموکراسی]] در صدر [[اسلام]] سنجیده شود، باید [[خلافت عمر]] توسط [[نصب]] و توصیه [[خلیفه اول]] و تعیین [[عثمان]] توسط هیئت پنج نفره [[منصوب]] [[عمر]] کالبد‌شکافی و روشن شود که [[اسلام]] [[اهل تسنن]] نه [[تشيع]] با [[دموکراسی]] عملاً ناسازگار است.
ما به دلیل خوف از اطاله بحث به همین [[روایات]] بسنده می‌کنیم و از ذکر [[روایات]] [[ائمه]] دیگر و گزارش آرای علمای [[شیعه]] صرف‌نظر می‌کنیم و همین میزان امید است کافی باشد که [[مکتب]] [[تشيع]] و اصل [[امامت]] در صدد تحمیل [[حکومت]] [[معصوم]] خود با زور و اکراه بر [[مردم]] نیست بلکه چهارده سده پیش این [[امامان]] [[شیعه]] بودند که از اصل شورا، [[بیعت]] و [[انتخاب]] [[مردم]] در عرصه [[سیاست]] و [[حکومت]] دفاع نمودند و [[حکومت]] خود [[حضرت علی]]{{ع}} نیز بیان‌گر این مدعاست. اگر قرار باشد نسبت [[اسلام]] و [[دموکراسی]] در صدر [[اسلام]] سنجیده شود، باید [[خلافت عمر]] توسط [[نصب]] و توصیه [[خلیفه اول]] و تعیین [[عثمان]] توسط هیئت پنج نفره [[منصوب]] [[عمر]] کالبد‌شکافی و روشن شود که [[اسلام]] [[اهل تسنن]] نه [[تشيع]] با [[دموکراسی]] عملاً ناسازگار است.
خط ۷۰: خط ۷۱:
'''نقد سوم: تمایز [[امامت]] و [[حکومت]]:'''
'''نقد سوم: تمایز [[امامت]] و [[حکومت]]:'''
::::::منتقدان [[امامت]] با [[تفسیر]] ناقص و یک بعدی [[امامت]] یعنی [[تفسیر]] آن به مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] [[سیاست|سیاسی]] از طریق [[نصب]] [[پیامبر اسلام]]، [[امامت]] را مساوی [[حکومت]] [[منصوب]] انگاشته و آن را به دلیل تعارض با [[دموکراسی]] مورد هجمه قرار دادند. لکن منتقدان با حذف برخی از مدعای [[شیعه]] و به تعبیر دقیق‌تر حذف ارکان اصلی نظریه [[شیعه]] یعنی [[وجود امام]] [[معصوم]] دارای [[علم لدنی]] و صاحب [[الهام]] - که بحث آن گذشت - و تکیه بر قسمت تاریخی یعنی [[حکومت]] در صدد تضعیف و [[جرح]] [[تشيع]] از طریق مغالطه "حذف" برآمدند. چراکه آنچه [[شیعه]] بر [[تنصیص|تنصیصی]] بودن آن اصرار می‌ورزد صرف تعیین [[حاکم]] و والی [[مسلمین]] بعد از [[حیات]] [[پیامبر]] نیست. مسئله مورد بحث فراتر از مقولهٔ [[حکومت]] و تعیین حکمران است، بلکه [[شیعه]] [[امامت]] را در دایرهٔ گسترده‌ای می‌بیند و آن را والا و [[برتر]] از [[حکومت]] می‌داند که مشتمل بر [[مرجعیت دینی]] و علمی است. به این معنا کمه [[امام]] و [[جانشین پیامبر]] همانند وی دارای [[عصمت]] و مسئولیت الهی در بیان و حراست از [[دین]] است و رأی وی مانند رأی [[پیامبر]] در همهٔ زمینه‌های دینی، [[سیاست|سیاسی]] و اجتماعی [[فصل الخطاب]] [[امت]] خواهد بود. این [[شأن امام]] والاتر و مقدم بر [[شأن]] [[حکومت|حکومتی]] است. استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: "در مورد مسئله [[امامت]]، آنچه که در درجهٔ اول اهمیت است مسئلهٔ [[جانشینی]] پیغمبر است... آیا بعد از پیغمبر [[انسان|انسانی]] وجود داشت که واقعاً [[مرجع]] [[احکام دین]] باشد آن‌طوری که ایشان [[مرجع]] و مبین و مفسر بودند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲. </ref>. اگر [[امامت]] را به این شکل ساده و در سطح [[حکومت]] طرح کنیم و بگوییم [[امامت]] یعنی [[حکومت]]، آن وقت می‌بینیم جاذبهٔ آنچه [[اهل تسنن]] می‌گویند بیشتر از جاذبهٔ آن چیزی است که [[شیعه]] می‌گوید<ref>امامت و رهبری، ص۶۹. </ref>. ایشان چنین شیوهٔ بحث را اشتباه بزرگ می‌داند که بعضی از قدمای [[متکلمان]] هم مرتکب آن شده‌اند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱.</ref>: "به دیگر سخن، اگر با ادلّهٔ متقن شایستگی [[امام علی]]{{ع}} بر نیابت و تصدی [[مقام]] [[مرجعیت دینی]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} ثابت شود، نیابت ایشان در امر [[حکومت]] هم خود به خود ثابت می‌شود"<ref>امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.</ref>
::::::منتقدان [[امامت]] با [[تفسیر]] ناقص و یک بعدی [[امامت]] یعنی [[تفسیر]] آن به مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] [[سیاست|سیاسی]] از طریق [[نصب]] [[پیامبر اسلام]]، [[امامت]] را مساوی [[حکومت]] [[منصوب]] انگاشته و آن را به دلیل تعارض با [[دموکراسی]] مورد هجمه قرار دادند. لکن منتقدان با حذف برخی از مدعای [[شیعه]] و به تعبیر دقیق‌تر حذف ارکان اصلی نظریه [[شیعه]] یعنی [[وجود امام]] [[معصوم]] دارای [[علم لدنی]] و صاحب [[الهام]] - که بحث آن گذشت - و تکیه بر قسمت تاریخی یعنی [[حکومت]] در صدد تضعیف و [[جرح]] [[تشيع]] از طریق مغالطه "حذف" برآمدند. چراکه آنچه [[شیعه]] بر [[تنصیص|تنصیصی]] بودن آن اصرار می‌ورزد صرف تعیین [[حاکم]] و والی [[مسلمین]] بعد از [[حیات]] [[پیامبر]] نیست. مسئله مورد بحث فراتر از مقولهٔ [[حکومت]] و تعیین حکمران است، بلکه [[شیعه]] [[امامت]] را در دایرهٔ گسترده‌ای می‌بیند و آن را والا و [[برتر]] از [[حکومت]] می‌داند که مشتمل بر [[مرجعیت دینی]] و علمی است. به این معنا کمه [[امام]] و [[جانشین پیامبر]] همانند وی دارای [[عصمت]] و مسئولیت الهی در بیان و حراست از [[دین]] است و رأی وی مانند رأی [[پیامبر]] در همهٔ زمینه‌های دینی، [[سیاست|سیاسی]] و اجتماعی [[فصل الخطاب]] [[امت]] خواهد بود. این [[شأن امام]] والاتر و مقدم بر [[شأن]] [[حکومت|حکومتی]] است. استاد [[مرتضی مطهری]] در این‌باره می‌گوید: "در مورد مسئله [[امامت]]، آنچه که در درجهٔ اول اهمیت است مسئلهٔ [[جانشینی]] پیغمبر است... آیا بعد از پیغمبر [[انسان|انسانی]] وجود داشت که واقعاً [[مرجع]] [[احکام دین]] باشد آن‌طوری که ایشان [[مرجع]] و مبین و مفسر بودند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱ و ۷۲. </ref>. اگر [[امامت]] را به این شکل ساده و در سطح [[حکومت]] طرح کنیم و بگوییم [[امامت]] یعنی [[حکومت]]، آن وقت می‌بینیم جاذبهٔ آنچه [[اهل تسنن]] می‌گویند بیشتر از جاذبهٔ آن چیزی است که [[شیعه]] می‌گوید<ref>امامت و رهبری، ص۶۹. </ref>. ایشان چنین شیوهٔ بحث را اشتباه بزرگ می‌داند که بعضی از قدمای [[متکلمان]] هم مرتکب آن شده‌اند<ref>امامت و رهبری، صص ۷۱.</ref>: "به دیگر سخن، اگر با ادلّهٔ متقن شایستگی [[امام علی]]{{ع}} بر نیابت و تصدی [[مقام]] [[مرجعیت دینی]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} ثابت شود، نیابت ایشان در امر [[حکومت]] هم خود به خود ثابت می‌شود"<ref>امامت و رهبری، صص ۸۰ و ۹۶.</ref>
::::::'''نقد چهارم: [[امامان]] نخبگان انحصاری [[حاکمان]] شایسته:'''
 
'''نقد چهارم: [[امامان]] نخبگان انحصاری [[حاکمان]] شایسته:'''
::::::در مباحث [[عصمت]] و [[علم]] و [[الهام]] [[امامان]] روشن شد که دارا بودن [[مقام امامت]] و [[زعامت]] و تعیین آن بر حسب لیاقت و شایستگی انجام گرفته است. و چون چنین شایستگی و به بیان دقیق علت مقتضیّه در صدر [[اسلام]] منحصر در وجود مبارک [[حضرت علی]]{{ع}} ‌‌بود، از آن بر‌ می‌آید که آن حضرت در [[مقام]] واقع و ثبوت، [[امام]] و [[جانشین]] حقیقی [[پیامبر]] بود و در همین حدّ هم نیازی به [[تنصیص]] [[پیامبر]] نبود و لذا [[نصب]]‌هایی که از [[پیامبر]] در خصوص [[امامت حضرت علی]]{{ع}} ‌‌وارد شده همه جنبهٔ کاشفیت و ارشادی دارند. این‌گونه نیست که [[حضرت علی]]{{ع}} با این [[نصوص]] مثلاً [[حدیث]] غیر به [[مقام امامت]] نائل گشته است. بلکه چون در واقع [[مقام]] و شایستگی [[امامت]] را داشته است این [[نصوص]] وارد شده است. بنابراین [[مقام امامت]] [[حضرت علی]]{{ع}} با [[تنصیص]] صورت نگرفته است تا اشکال شود که [[شیعه]] مسئله [[حکومت]] را از چهرهٔ [[دموکراسی]] و عقلانی خارج و آن را به صورت موروثی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، [[امامان]] در عصر خودشان شایستگان و نخبگان واقعی و منحصر برای تصدی [[مقام امامت]] و [[حکومت]] بودند و [[شیعه]] نیز مدعی [[زعامت]] نخبگان واقعی بر امور سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی است که آن با [[دموکراسی]] به مدل نخبه‌گرایی مطابق است. علاوه آنکه نظریه [[امامت]] ضمن تأکید بر اصل [[نصب]] [[امام]] شرط اعمال [[حاکمیت]] آن را مقبولیت و رضایت [[مردم]] اعلام کرده و در آن هیچ اکراه و اجباری نیست، پس نظریه [[امامت]] در هیچ بخشی با [[دموکراسی]] تعارض ندارد.
::::::در مباحث [[عصمت]] و [[علم]] و [[الهام]] [[امامان]] روشن شد که دارا بودن [[مقام امامت]] و [[زعامت]] و تعیین آن بر حسب لیاقت و شایستگی انجام گرفته است. و چون چنین شایستگی و به بیان دقیق علت مقتضیّه در صدر [[اسلام]] منحصر در وجود مبارک [[حضرت علی]]{{ع}} ‌‌بود، از آن بر‌ می‌آید که آن حضرت در [[مقام]] واقع و ثبوت، [[امام]] و [[جانشین]] حقیقی [[پیامبر]] بود و در همین حدّ هم نیازی به [[تنصیص]] [[پیامبر]] نبود و لذا [[نصب]]‌هایی که از [[پیامبر]] در خصوص [[امامت حضرت علی]]{{ع}} ‌‌وارد شده همه جنبهٔ کاشفیت و ارشادی دارند. این‌گونه نیست که [[حضرت علی]]{{ع}} با این [[نصوص]] مثلاً [[حدیث]] غیر به [[مقام امامت]] نائل گشته است. بلکه چون در واقع [[مقام]] و شایستگی [[امامت]] را داشته است این [[نصوص]] وارد شده است. بنابراین [[مقام امامت]] [[حضرت علی]]{{ع}} با [[تنصیص]] صورت نگرفته است تا اشکال شود که [[شیعه]] مسئله [[حکومت]] را از چهرهٔ [[دموکراسی]] و عقلانی خارج و آن را به صورت موروثی تبدیل کرده است. به دیگر سخن، [[امامان]] در عصر خودشان شایستگان و نخبگان واقعی و منحصر برای تصدی [[مقام امامت]] و [[حکومت]] بودند و [[شیعه]] نیز مدعی [[زعامت]] نخبگان واقعی بر امور سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی است که آن با [[دموکراسی]] به مدل نخبه‌گرایی مطابق است. علاوه آنکه نظریه [[امامت]] ضمن تأکید بر اصل [[نصب]] [[امام]] شرط اعمال [[حاکمیت]] آن را مقبولیت و رضایت [[مردم]] اعلام کرده و در آن هیچ اکراه و اجباری نیست، پس نظریه [[امامت]] در هیچ بخشی با [[دموکراسی]] تعارض ندارد.


۴۱۵٬۰۷۸

ویرایش