عزل حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

==از دیدگاه اهل سنت==

از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]]، و حتی [[عثمان]]، [[اندیشه]] [[خلع]] یک [[خلیفه]] در اذهان و تخیل [[مسلمانان]] آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از [[بحرانی]] شدن وضعیت [[عثمان]] وجود ندارد که از [[اندیشه]] [[عزل]] در اذهان [[مسلمانان]] حکایت داشته باشد. شاید اگر [[مسلمانان]] از آغاز به انحای مختلف با مسئله [[عزل]] یک [[خلیفه]] روبه‌رو بودند، چه بسا در [[حقوقی]] که برای یک [[خلیفه]] در [[اداره جامعه]]، به‌ویژه [[انتخاب]] [[فرد]] پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. [[ابوبکر]] در همان آغاز [[خلافت]] خود از [[مردم]] خواست که اگر به [[انحراف]] کشیده شد، وی را به [[راه]] راست رهنمون سازند<ref>{{عربی|الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم}} (ر.ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).</ref>. به هر حال، همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، شرایطی که [[فقهای اهل سنت]] برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط [[انعقاد خلافت]] است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل [[عزل]] [[خلیفه]] مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا [[عزل]] [[خلیفه]] جایز است یا خیر، و بر فرض جواز، چه عواملی موجب [[عزل]] [[خلیفه]] می‌شود، میان [[فقهای اهل سنت]] اختلاف‌نظر وجود دارد.

[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثناشده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن [[سلامت روانی]] یا بدنی؛ دوم [[اسارت]]؛ سوم [[اقتدار]] و [[تسلط]] [[حاکم]] یا امیری [[مسلمان]] بر [[خلیفه]]؛ به گونه‌ای که [[خلیفه]] از اجرای [[وظایف]] خود باز ماند، بی‌آنکه به [[اسارت]] [[حاکم]] [[قادر]] درآید. به [[عقیده]] ماوردی در دو مورد اول و دوم، [[وظیفه مسلمانان]] است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای [[مقام خلافت]] برآیند. در مورد سوم نیز باید در [[رفتار]] و [[کردار]] [[حاکم]] [[قادر]] مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق [[موازین شرع]] بود با او [[بیعت]] کنند و او را در [[مقام امامت]] باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا [[قدرت]] از [[دست]] رفته را به [[خلیفه]] باز گرداند. [[بدیهی]] است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع [[سیاسی]] زمان خود است که در آن، [[خلفا]] [[مقهور]] [[حکام]] شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای [[عزل]] [[خلیفه]] [[پیش‌بینی]] می‌کند و آن، [[انحراف]] او از [[موازین شرع]] و مبانی [[عدل]] است. البته در این مورد به [[خلع]] [[خلیفه]] تصریح نکرده است<ref>ر.ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.</ref>. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در [[عدالت حاکم]] تفصیل قایل است. گاهی مشکل [[عدالت حاکم]] ناشی از مسائل [[اخلاقی]] و [[پیروی]] از هوای [[نفسانی]] و شهوانی، و گاه به سبب [[مشکلات]] [[اعتقادی]] است. مشکل اول چون به [[افعال]] و جوارح باز می‌گردد، [[مانع]] انعقاد و استدامه [[خلافت]] می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از [[امامت]] خارج می‌شود و اگر به [[عدالت]] بازگشت، نمی‌تواند به [[امامت]] باز گردد و [[نیازمند]] [[عقد]] جدید است. البته برخی [[متکلمان]] معتقدند: در فرض بازگشت به [[عدالت]]، [[امامت]] او منعقد می‌گردد و به [[عقد]] و [[بیعت]] دوباره نیاز ندارد؛ زیرا [[عموم ولایت]] وی کافی است و [[بیعت]] جدید موجب [[مشقت]] می‌گردد. در فرض دوم میان علمای [[بصره]] و دیگر [[علما]] اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای [[بصره]] معتقدند مشکل [[اعتقادی]] [[امام]] زیانی به [[امامت]] وی نمی‌رساند، ولی دیگر [[علما]] معتقدند [[مانع]] انعقاد و استدامه [[امامت]] است<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. [[باقلانی]] نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند که [[امام]] با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و [[خروج]] علیه او نیز [[واجب]] نیست، بلکه باید وی را [[نصیحت]] کرد و ترساند و در آنچه [[معصیت]] خداست با او [[مخالفت]] کرد. او به [[روایات]] بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است<ref>{{عربی|و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله}} (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).</ref>.

[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند که نظیر این مسئله در [[فقه]] فراوان است؛ از جمله در بحث [[وضو]] که چنانچه بین [[نماز]] معلوم شود از ابتدا [[وضو]] نداشته، لازم نیست [[نماز]] را دوباره بخواند<ref>{{عربی|أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک}}. (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹).</ref>. محاسبی، یکی از فقهای [[اهل حدیث]] نیز با بیان شروطی، نه تنها [[فسق]] و [[فجور]] را از عوامل [[عزل]] نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و [[فتوا]] داده است: “امام [[مسلمان]] اگر [[بدعت‌گذار]] نباشد و بر [[قبله]] [[نماز]] گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر [[فسق]] و [[فجور]] کند، و [[دشنام]] تو بر او [[حرام]] است”<ref>ر.ک: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>. [[فضل‌الله روزبهان خنجی]] نیز [[فسق]] [[امام]] را موجب [[عزل]] وی ندانسته است. وی در این‌باره به [[نقل]] از [[نسفی]] می‌نویسد: “شرط است که از [[اهل ولایت]] باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب [[سیاست]] باشد، و [[قادر]] بر [[تنفیذ احکام]] باشد، و [[حفظ]] حدود [[دارالاسلام]] نماید، و [[انصاف]] [[مظلوم]] از [[ظالم]] ستاند، و منعزل نمی‌گردد [[امام]] به فسق”<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.</ref>. ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه [[قاضی]] و [[سلطان]]، در عوامل انعزال آن دو به [[دلیل]] ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: