اکثریت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

استناد به [[شهرت]] که در [[اصول فقه]] به عنوان راه‌حلی برای رفع [[تعارض]] [[ادله]] به کار برده می‌شود و در [[روایات]] به آن امر شده<ref>وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۷۶.</ref>، می‌تواند [[گواه]] این گفته باشد. در [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] چنین آمده است: {{متن حدیث|وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ‌}}، روایتی که به ندرت نقل شده و شهرت ندارد، کنار گذارده می‌شود. و همچنین شیاع را که به عنوان [[اماره]] و دلیل مقبول در تشخیص موضوعات تلقی شده، می‌توان گواه دیگری بر مقبول بودن استناد به [[اکثریت]] بشمار آورد و نیز کلمه [[جماعت]] که در بسیاری [[روایات]] از جدا ماندن از آن [[نهی]] شده، معنایی جز اکثریت نمی‌تواند داشته باشد. [[بدیهی]] است استناد به اکثریت نه به معنای آن است که در موارد معلوم نبودن جانب [[حق و باطل]]، اکثریت دلیل [[حقانیت]] یک جانب است؛ و نه بدان معنا است که اگر [[حق]] در جانب [[اقلیت]] تشخیص داده شود، [[تبعیت]] از اکثریت لازم است، بلکه کاربرد اکثریت مانند موارد اصول عملیه در [[اصول فقه]] است که در موارد مشکوک که حق و باطل معلوم نیست و یا هر دو طرف مدعی حقانیت هستند و باید یکی از دو طرف [[انتخاب]] و [[اجرا]] شود، ناگزیر برای بیرون آمدن از این بن‌بست جانب اکثریت ترجیح داده می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۴۱.</ref>

== منابع ==