خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[خمس]] آنچه از معدن استخراج میشود پس از کسر هزینههای استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست [[دینار]] است یا یک دینار؟ [[اختلاف]] است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۸ ـ ۱۹.</ref> | [[خمس]] آنچه از معدن استخراج میشود پس از کسر هزینههای استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست [[دینار]] است یا یک دینار؟ [[اختلاف]] است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۸ ـ ۱۹.</ref> | ||
در [[وجوب]] خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۶</ref> | در [[وجوب]] خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص: ۱۶</ref> لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ [[آسیا]] به [[جهت]] [[شک]] در [[صدق]] عنوان معدن بر آنها تردید کردهاند <ref>مدارک الاحکام، ج۵، ص: ۳۶۴</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۶.</ref> | ||
===گنج=== | ===گنج=== | ||
گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان میکنند و در عرف به آن گنج میگویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک ([[درهم]] و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب میشود را نیز در بر میگیرد، اختلاف است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص: ۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref> | گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان میکنند و در عرف به آن گنج میگویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک ([[درهم]] و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب میشود را نیز در بر میگیرد، اختلاف است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص: ۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن [[اعراض]] کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، [[حکم]] غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۲؛ العروةالوثقی، ج۴، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن [[اعراض]] کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، [[حکم]] غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۲؛ العروةالوثقی، ج۴، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | ||
رودخانههای بزرگ، مانند [[فرات]]، دجله و نیل در این [[جهت]] [[حکم]] دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست میآید، [[خمس]] دارد؛ | رودخانههای بزرگ، مانند [[فرات]]، دجله و نیل در این [[جهت]] [[حکم]] دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست میآید، [[خمس]] دارد؛ لکن برخی در این [[الحاق]] اشکال کردهاند <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۵۴.</ref>.<ref>ر.ک. [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۷.</ref> | ||
===سود کسب=== | ===سود کسب=== | ||
درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینههای مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. از برخی قدما عدم [[وجوب]] خمس در آن ـ به جهت [[عفو]] و تحلیل [[شارع مقدس]] ـ نقل شده است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵</ref> | درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینههای مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. از برخی قدما عدم [[وجوب]] خمس در آن ـ به جهت [[عفو]] و تحلیل [[شارع مقدس]] ـ نقل شده است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵</ref> | ||
در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و [[صنعت]] و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست؛ | در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و [[صنعت]] و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست؛ لکن در تعلّق خمس به برخی فوایدی که بدون کسب به دست میآیند، مانند هبه، [[هدیه]] و جایزه، [[اختلاف]] است. | ||
قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ | قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با [[ارث]] به [[انسان]] منتقل میشود و نیز مَهر، همچنین به عوض در [[طلاق]] [[خلع]] که [[زن]] به شوهرش بذل میکند، خمس تعلق نمیگیرد؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانستهاند. از برخی قدما در خصوص [[میراث]]، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون [[گمان]] و غیر مترقبه به انسان میرسد، متعلّق خمس دانستهاند، مانند آنکه [[خویشاوند]] دوری از انسان فوت کند و او از [[خویشاوندی]] وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او میرسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین [[مالی]] است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۴۷ ـ ۳۵۳؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۴۵ ـ ۵۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۷۵ ـ ۲۷۷؛ مصباح الهدی، ج۱۱، ص:۱۰ ـ ۱۰۰.</ref> | ||
مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن [[واجب]] میشود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در [[زندگی]] بر حسب [[شأن]] خود و خانوادهاش؛ در خوردن، [[پوشیدن]]، [[مسکن]]، خدمتکار، اثاث [[منزل]]، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، [[هدیه]] یا [[صدقه دادن]]، به [[زیارت]] [[مشاهد مشرفه]] رفتن، [[زن]] گرفتن برای پسران، شوهر دادن [[دختران]] و نیز [[حقوق]] [[واجب]] بر [[انسان]] به سبب [[نذر]]، کفّاره، [[دین]]، ارش [[جنایت]]، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینهها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر میکند و سپس [[خمس]] باقی مانده را میپردازد. [[خرج]] کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق [[سفاهت]] و [[اسراف]] قلمداد گردد از مئونه به شمار نمیرود و پرداخت خمس آن واجب است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵ ـ ۲۸۶</ref> | مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن [[واجب]] میشود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در [[زندگی]] بر حسب [[شأن]] خود و خانوادهاش؛ در خوردن، [[پوشیدن]]، [[مسکن]]، خدمتکار، اثاث [[منزل]]، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، [[هدیه]] یا [[صدقه دادن]]، به [[زیارت]] [[مشاهد مشرفه]] رفتن، [[زن]] گرفتن برای پسران، شوهر دادن [[دختران]] و نیز [[حقوق]] [[واجب]] بر [[انسان]] به سبب [[نذر]]، کفّاره، [[دین]]، ارش [[جنایت]]، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینهها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر میکند و سپس [[خمس]] باقی مانده را میپردازد. [[خرج]] کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق [[سفاهت]] و [[اسراف]] قلمداد گردد از مئونه به شمار نمیرود و پرداخت خمس آن واجب است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵ ـ ۲۸۶</ref> | ||
[[میزان]] در مئونه [[مصرف]] فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانوادهاش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، [[خمس]] همه آنچه را که باقی میماند باید بپردازد. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref> هرگاه همه یا بخشی از [[سرمایه]] (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا [[مالی]] برای [[تجارت]] نداشته، | [[میزان]] در مئونه [[مصرف]] فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانوادهاش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، [[خمس]] همه آنچه را که باقی میماند باید بپردازد. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۴۱ ـ ۵۴۲</ref> هرگاه همه یا بخشی از [[سرمایه]] (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا [[مالی]] برای [[تجارت]] نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینههای [[زندگی]] بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمیگیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانستهاند. <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۴؛ مستمسک العروة، ج۹، ص:۵۳۳ ـ ۵۳۵.</ref> | ||
[[زمان]] پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و [[اخراج]] مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان میتواند قبل از گذشت یک سال نیز با [[احتساب]] مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳.</ref> | [[زمان]] پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و [[اخراج]] مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان میتواند قبل از گذشت یک سال نیز با [[احتساب]] مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۳.</ref> | ||
مبدأ سال [[خمس]]، [[زمان]] شروع به کسب است؛ | مبدأ سال [[خمس]]، [[زمان]] شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانستهاند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند [[تجارت]]، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۸۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۷-۴۹۹.</ref> | ||
===زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] میخرد=== | ===زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] میخرد=== | ||
بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان میخرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ | بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان میخرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق میگیرد ذکر نکردهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵.</ref> در اینکه خمس در [[زمین]] یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون [[هدیه]]، هبه و [[صلح]] را نیز در بر میگیرد، [[اختلاف]] است <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵ ـ ۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۴۹۹.</ref> | ||
===[[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]=== | ===[[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]=== | ||
بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به [[جهت]] حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۹ ـ ۷۲.</ref> در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۲ ـ ۷۳.</ref> امّا اگر [[مالک]]، معلوم، | بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به [[جهت]] حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۹ ـ ۷۲.</ref> در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۲ ـ ۷۳.</ref> امّا اگر [[مالک]]، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است [[مصالحه]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۴ ـ ۷۵.</ref> و در فرض عکس، برخی در صورت [[نا امیدی]] از [[شناسایی]] مالک، قائل به وجوب [[صدقه دادن]] آن به [[نیّت]] مالکش شدهاند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار [[حرام]] بیشتر از یک پنجم باشد ـ [[واجب]] دانستهاند <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref> | ||
اگر [[مال]] حلالی که با حرام مخلوط شده ـ [[قطع]] نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق [[خمس]] باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس [[اخراج]] گردد؛ یکی به [[جهت]] [[حلال]] شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج میگردد، [[اختلاف]] است. بنابر قول به [[وجوب]] تقدّم اخراج [[خمس]] مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش [[قطعی]] است، نخست اخراج میگردد، سپس خمس باقی مانده داده میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶.</ref> | اگر [[مال]] حلالی که با حرام مخلوط شده ـ [[قطع]] نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق [[خمس]] باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس [[اخراج]] گردد؛ یکی به [[جهت]] [[حلال]] شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج میگردد، [[اختلاف]] است. بنابر قول به [[وجوب]] تقدّم اخراج [[خمس]] مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش [[قطعی]] است، نخست اخراج میگردد، سپس خمس باقی مانده داده میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص: ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانستهاند <ref>العروة الوثقی، ج۴، ص:۲۶۶.</ref> | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
===شرایط خاص=== | ===شرایط خاص=== | ||
#'''[[فقر]] در [[یتیم]]:''' بنابر مشهور، [[فقیر]] بودن شرط استحقاق خمس در یتیم ([[کودک]] [[پدر]] از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۳.</ref> | #'''[[فقر]] در [[یتیم]]:''' بنابر مشهور، [[فقیر]] بودن شرط استحقاق خمس در یتیم ([[کودک]] [[پدر]] از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۳.</ref> | ||
#'''نیاز در [[ابن سبیل]] (مسافر در [[راه]] مانده):''' در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ | #'''نیاز در [[ابن سبیل]] (مسافر در [[راه]] مانده):''' در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن [[نیازمندی]] [[مالی]] در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، [[ابن سبیل]] [[نیازمند]] هرچند در [[شهر]] خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲.</ref> | ||
==[[حکم]] خمس در [[عصر غیبت]]== | ==[[حکم]] خمس در [[عصر غیبت]]== | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در [[دوران غیبت]]، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله: | در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در [[دوران غیبت]]، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله: | ||
#[[مباح]] بودن تمامی خمس برای [[شیعیان]] و عدم وجوب [[اخراج]] آن. | #[[مباح]] بودن تمامی خمس برای [[شیعیان]] و عدم وجوب [[اخراج]] آن. | ||
#نیمی از خمس ([[سهم امام]]{{ع}}) برای شیعیان [[حلال]] است؛ | #نیمی از خمس ([[سهم امام]]{{ع}}) برای شیعیان [[حلال]] است؛ لکن نیم دیگر (سهم [[سادات]]) باید به سادات مستحق پرداخت شود. | ||
#تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، [[واجب]] نیست؛ | #تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، [[واجب]] نیست؛ لکن اخراج خمس سایر [[عناوین]] هفت گانه واجب است. | ||
#عدم [[اباحه]] خمس و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}}، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده. | #عدم [[اباحه]] خمس و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}}، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده. | ||
#عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}} به شیعیان [[نیازمند]]. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۵۶ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲-۵۰۳.</ref> | #عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام{{ع}} به شیعیان [[نیازمند]]. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۵۶ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۲-۵۰۳.</ref> | ||
==متولّی خمس در [[عصر غیبت]]== | ==متولّی خمس در [[عصر غیبت]]== | ||
بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، [[فقیه جامع الشرایط]] است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام{{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانستهاند؛ | بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، [[فقیه جامع الشرایط]] است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام{{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانستهاند؛ لکن گفتهاند: پرداخت سهم سادات به [[مجتهد]] جامع الشرایط واجب نیست و مالک میتواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در تحویل آن به مجتهد دانستهاند <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص:۴۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ العروة الوثقی،ج۴، ص: ۳۰۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۵۰۳.</ref> | ||
==[[خمس]] تَحلیل== | ==[[خمس]] تَحلیل== | ||