مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها
←پرسش‌های وابسته
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
آخرین مورد [[استدلال]] مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت، فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]]{{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل می‌شود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]]{{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت می‌دهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود،[[ حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛ [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص۱۵۰-۱۵۲؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref> | آخرین مورد [[استدلال]] مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت، فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]]{{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل می‌شود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]]{{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت می‌دهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود،[[ حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛ [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص۱۵۰-۱۵۲؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۵-۲۴۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||