ولایت مقید فقیه: تفاوت میان نسخهها
←اختیارات مقید (ولایت مقیده)
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = ولایت فقیه | عنوان مدخل = ولایت مقید فقیه | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده میشود. ولایت مقیده به معنای آن است که و...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
دو نظریه در باب '''قلمرو ولایت [[فقیه]]''' وجود دارد، عدهای اختیارات او را مطلق میدانند یعنی این [[ولایت]] مقید به قیدی نیست و عدهای دیگر آن را مقید دانستهاند بهمعنای آنکه ولایت [[فقها]] محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست که به این امور، [[حسبه]] گفته میشود. هرچند درباره [[امور حسبه]] هم [[اختلاف]] وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد. | |||
در باب [[ | |||
==اختیارات مقید (ولایت مقیده)== | == مقدمه == | ||
مهمترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن | در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده میشود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج میشود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروههای مختلفی دیده میشود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائلاند؛ ثانیاً هر دو آنها قائلاند به اینکه [[ولیفقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از اینرو نمیتواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>. | ||
نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چارهای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به | |||
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد | == اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) == | ||
مهمترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. [[امور حسبه]] به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا [[امهال]] در آن نیست، یا اموری که برای [[حیات انسان]] ضروری است و بدون آن [[حیات]] ممکن نیست<ref>آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.</ref>. قدر متیقن از ولایت فقها که همه [[علما]] بر آن [[اتفاق نظر]] دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد [[اختلاف]] فقهاست. برخی آن را تنها در امور [[قضا]] دانستهاند؛ از اینرو ولایت در [[شأن]] قضا را تنها اختیار [[فقیه]] شمردهاند. برخی آن را در امور قضا و اجرای [[حکم]] و برخی چون [[میرزای نائینی]] آن را در [[امور سیاسی]] نیز دانستهاند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست<ref>ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.</ref>؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در [[اختیار]] [[فقیه]] است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که [[ثابت]] شود امری از اموری [[حسبه]] تلقی میشود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. | |||
[[ملااحمد نراقی]] [[ولایت مقیده]] را اینگونه شرح میدهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور [[بندگان خدا]] از [[دین]] یا دنیای آنها باشد که چارهای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه [[شارع]] در آن [[اذن]] داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، [[وظیفه]] فقیه است"<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.</ref>. | |||
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب میشود که یک امر از [[امور حسبه]] قرار گیرد<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۱.</ref>. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:ولایت فقیه]] | ||