←شبهه استبداد ولی فقیه
برچسب: برگرداندهشده |
برچسب: برگرداندهشده |
||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
===[[وظایف]] و اختیارات ولی فقیه=== | ===[[وظایف]] و اختیارات ولی فقیه=== | ||
با توجه به آنچه در [[ادله ولایت فقیه]] [[گذشت]]، معلوم میشود که در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمتهای سهگانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]] در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] میدهد و در [[نزاعها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] میکند و در همه امور که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم امام]] است و باید پذیرفته شود<REF>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: [[حکومت اسلامی]]، ص ۲۱۴ به بعد.</REF>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref> | با توجه به آنچه در [[ادله ولایت فقیه]] [[گذشت]]، معلوم میشود که در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمتهای سهگانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]] در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] میدهد و در [[نزاعها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] میکند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] میکند و در همه امور که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم امام]] است و باید پذیرفته شود<REF>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: [[حکومت اسلامی]]، ص ۲۱۴ به بعد.</REF>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref> | ||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||