اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]، [[ حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.

تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]، [[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]، [[ زکات]]، [[روزه]]، [[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

#[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]، [[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>.

# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است:  هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41،  ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.

[[شهید]] اول در زمره آنچه بر [[والدین]] [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]][[ سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه [[والدین]] است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و [[طلب علم]] جایز است اگر [[تجارت]] و [[طلب علم]] در [[وطن]] [[والدین]] ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[ شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] [[والدین]] در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[ حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.

در مورد [[وجوب اطاعت]] از [[والدین]] و [[حرمت مخالفت]] با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، [[علامه حلی]] با [[استدلال]] به [[لزوم]] [[اذن]] [[والدین]] با هم در [[جهاد]] می‌گوید: «[[حکم]] یکی از [[والدین]]، [[ حکم]] هردوی آنهاست؛ زیرا [[اطاعت]] از هر کدام [[واجب]] است؛ چنانچه [[اطاعت]] از هر دو [[واجب]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref>. ولی این مطلب با [[کلام]] ایشان همان‌گونه که در عدم [[حرمت مخالفت]] با [[والدین]] در [[سفر]] برای [[طلب علم]] گذشت، منافات دارد. [[علامه حلی]] در مقدمه [[کتاب ]][[ارشاد]] که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «[[خداوند متعال]] همچنانکه [[اطاعت]] از [[والدین]] را بر [[فرزند]] [[واجب]] کرده، همان گونه بر [[والدین]] [[مهربانی]] بر [[فرزند]] را [[واجب]] گردانیده به [[هدف]] رسیدن به مرادش در [[طاعات]]»<ref>إرشاد الأذهان، ج1، ص217.</ref>. و فرزندش [[فخر]] الدین در [[استدلال]] به [[لزوم]] اجازه [[والدین]] در [[جهاد]] می‌گوید: «[[اطاعت]] از [[والدین]] [[واجب]] [[عینی]] است و [[جهاد]] [[واجب]] کفائی است و [[واجبات]] [[عینی]] مقدمه [[واجبات]] کفائی هستند»<ref>إيضاح الفوائد، ج1، ص351.</ref>. [[شهید]] ثانی عبارت [[ارشاد]] را در روض‌الجنان که شرح [[ارشاد]] است [[نقل]] کرده است<ref>روض الجنان، ص8.</ref> و صاحب حدائق نیز با [[استدلال]] بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ [[پدر]] گفته است: «جدّ بر [[پدر]] [[ولایت]] دارد؛ زیرا [[اطاعت]] از او و [[امتثال]] امرش [[واجب]] است در نتیجه [[اولویت]] دارد»<ref>الحدائق، ج23، ص274.</ref>. مثل اینکه [[وجوب اطاعت]] جد بر [[پدر]] امری مفروغی عنه است. [[سید]] طباطبایی نسبت به [[روزه]] میهمان بدون اجازه میزبان و [[فرزند]] بدون اجازه [[پدر]]، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا [[کراهت]] دارند مگر اینکه [[پدر]] [[فرزند]] را [[نهی]] کرده باشد که در این صورت قطعاً [[حرام]] است»<ref>الرياض، ج5، ص468.</ref>. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد [[مخالفت]] با [[نهی]] [[پدر]] بر [[فرزند]] [[حرام]] است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در [[حرمت مخالفت]] [[نهی]] آنها نیست؛ زیرا [[مخالفت]] با [[نهی]] آنها منجر به [[عقوق]] می‌شود و [[عقوق]] بدون اشکال [[حرام]] است<ref>مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.</ref>.  این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به [[پدر]] ندارد و شامل [[مادر]] هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر [[مخالفت]] با [[والدین]] مستلزم [[ایذاء]] و [[عقوق]] آنها نشود، [[حرام]] نیست.  صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل [[نهی]] [[پدر]] از [[روزه]] مستحبی [[فرزند]] بر [[کراهت]] ـ... به جهت عدم [[دلیل]] بر [[وجوب اطاعت]] در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم [[ایذاء]] نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین [[پدر]] و [[فرزند]] تفاوتی ندارد»<ref>الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.</ref>.

[[اطاعت]] از [[والدین]] ـ بنابر همه مبانی ـ مشروط به عدم تحقق [[معصیت]] است به [[دلیل]]: {{متن قرآن|وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}<ref>«و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن  و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.</ref> و نیز [[روایت]] [[امام علی]]{{ع}}: «[[فرمانبرداری]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود» ([[اطاعت]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] ممکن نیست)<ref>نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.</ref> به همین جهت [[فقها]] و سایر [[علما]] به این مضمون نپرداختند ـ بلکه این مضمون ـ از موارد [[مسلم]] و قطعی است حتی اگر مستند به کسی نباشد. همچنین [[حضرت]] در [[روایت]] دیگری به همین مضمون فرمودند: «[[حق]] [[پدر]] بر [[فرزند]] این است که [[فرزند]] در هر چیزی از او [[اطاعت]] کند مگر در [[معصیت]] [[خداوند سبحان]]»<ref>فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.</ref>. به ناچار در غیر از موارد [[وجوب اطاعت]] [[والدین]]، [[ امر]] به [[اطاعت]] را باید بر امر [[اخلاقی]] [[مستحب]] حمل کرد. بنابر آنچه گذشت، [[والدین]] اگر از [[واجبات]] [[نهی]] کنند،[[ اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست؛ مانند [[نماز واجب]]، [[روزه]] [[واجب]]، [[ حج]] [[واجب]] و پرداختن [[حقوق]] مالیه مانند [[خمس]] و [[زکات]] و اموری از این قبیل و همچنین در موارد امر به انجام [[حرام]] [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست. ولی اگر [[فرزند]] چیزی را با قسم و مانند آن بر خود [[واجب]] کند بر [[پدر]] جایز است که او را از این کار [[نهی]] کند؛ زیرا بدون اجازه [[پدر]] قسم یا منعقد نمی‌شود یا منعقد می‌شود ولی بر [[پدر]] جایز است که آن را منحل کند<ref>الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[ امر]] کند،[[ زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند [[نماز ظهر]] را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت [[نماز ظهر]] موسع است، بین [[واجب]] موسع که [[نماز ظهر]] است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت [[واجب]] مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.