آزادی شغل: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

آزادی شغل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۲

۱۴۹ بایت حذف‌شده ، ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳

جز

جایگزینی متن - '“' به '«'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{امامت}}
 {{مدخل مرتبط
-| موضوع مرتبط = آزادی
+| موضوع مرتبط = آزادی فردی
 | عنوان مدخل  = آزادی شغل
-| مداخل مرتبط = [[آزادی شغل در قرآن]] - [[آزادی شغل در حدیث]] - [[آزادی شغل در کلام اسلامی]] - [[آزادی شغل در فقه سیاسی]]
+| مداخل مرتبط = [[آزادی شغل در فقه سیاسی]]
 | پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)
 }}
 [[انسان]]، در [[انتخاب]] و [[گزینش]] شغل [[آزاد]] است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا [[محرومیت]] از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی [[نظام‌ها]] طبقات پایین یا متوسط [[مردم]] حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند.
-==مقدمه==
-یکی دیگر از [[حقوق اولیه انسان]]، [[آزادی انتخاب و گزینش شغل]] مناسب و سازگار با [[روحیه]] و شرایط اوست.
-==مبانی فقهی==
+== مقدمه ==
-این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح “مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است.
+یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، [[آزادی انتخاب و گزینش شغل]] مناسب و سازگار با [[روحیه]] و شرایط اوست.
-[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref>
+== مبانی فقهی ==
+این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح «مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ‏ أن‏ يَعْمَلَ‏ فَمُرْهُ‏ بِالعَمَلِ‏}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است.
-==محدودیت آزادی کسب و درآمد==
+[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref>
+== محدودیت آزادی کسب و درآمد ==
 محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] و [[حرام]] مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی [[مالکیت]] نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به [[مصالح جامعه]] و [[نظام]] [[دینی]] است. بر این اساس، [[حکومت]] از [[مشاغل]] خیابانی که موجب سد راه و [[مفاسد]] دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا [[جوانان]] را با [[اجبار]] به [[سربازی]] بفرستد.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref>
-==پرسش مستقیم==
+== پرسش مستقیم ==
 * [[آزادی کسب و پیشه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]]
 {{پایان مدخل وابسته}}
@@ خط ۳۲: / خط ۳۲: @@
 [[رده:آزادی]]
-[[رده:مدخل]]
 {{آزادی}}