توزیع ثروت: تفاوت میان نسخه‌ها

در بعضی از روایات به‌جای شرکت فقرا در اموال با اغنیاء تعبیر به {{متن حدیث|حَقُّ‏ اللَّهِ‏}} آمده است که می‌تواند [[مفسر]] [[روایت]] قبلی و بیانگر معنی مشارکت در [[حق]] و مفاد [[آیه]]: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و آنان که در دارایی‌هایشان حقی معین است * و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره معارج، آیه ۲۴-۲۵.</ref> باشد. در هر حال بر اساس نظریه [[فقهی]] تعلق خمس بر عین [[مال]]، مبنای مشارکت به صورت مشاع به عنوان یک [[حکم فقهی]] می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چنانکه همین نظریه در مورد [[زکات]] نیز به طور [[قوی]] صادق می‌باشد<ref>این نظریه مشهور به فقهای شیعه نسبت داده شده و مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی در العروة الوثقی و امام خمینی در حاشیه آن و نیز در تحریرالوسیله، صریحاً آن را تأیید نموده‌اند. ر.ک: تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۹.</ref>

==پرسش مستقیم==