شأن اقتصادی معصوم: تفاوت میان نسخه‌ها

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این مسئله برای [[اصحاب]] [[امامان]] نیز روشن بوده است؛ چنان‌که در گفت‌و‌گوی میان ابن ابی عمیر و [[ابومالک]] حضرمی، ابن ابی عمیر تمام [[دنیا]] را [[ملک]] [[امام]] می‌دانست و [[ابومالک]] تنها [[خمس]] و فیء و... را متعلق به [[امام]] می‌دانست.<ref>همان، ص۴۰۹ و ۴۱۰.</ref> در این میان، مسئله‌ای که وجود دارد آن است که براساس مجموعه [[آموزه‌های دینی]]، [[انسان]] مالک [[اموال]] خود است؛ چنان‌که جواز خرید و فروش و اجاره و هبه همگی متوقف بر ملکیت است. همچنین اینکه در [[روایات]]، پرداخت تنها [[خمس]] [[اموال]] به [[امام]] [[واجب]] دانسته شده، نشان از آن دارد که چهار قسمت دیگر در ملكیت [[انسان]] باقی می‌ماند. همچنین اینکه احیاکننده [[زمین]] موات، مالک آن [[زمین]] شمرده شده، [[دلیل]] بر ملكيت اوست. جمع میان آن [[روایات]] و این آموزه‌ها دست‌کم از دو طریق ممکن است: نخست آنکه (چنان‌که برخی محققان تصریح کرده‌اند) گفته شود ملکیت [[انسان]] در طول ملکیت [[امام]] است. توضیح آنکه ملکیت [[حقیقی]] از آنِ [[خداوند متعال]] است، و ملکیت [[پیامبر]] و [[امام]] نیز در طول ملكيت [[خداوند]]، و ملکیت [[انسان]] نیز در طول ملکیت ایشان است؛ چنان‌که درباره ملکیت [[عبد]] و مولا نسبت به [[مال]] [[عبد]] گفته شده است.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ص۵۴۴ و ۵۴۵.</ref>

دوم آنکه گفته شود ملکیت [[انسان]] نسبت به [[اموال]]، اعتباری و ظاهری است و درحقیقت چیزی جز [[اباحه]] [[تصرف]] نیست؛ بدین معنا که تمام اموالْ [[ملک]] [[امام]] است، و از این مقدار در ۴/۵ اجازه [[تصرف]] داده شده و ۱/۵ [[اموال]] باید به [[امام]] برگردانده شود. به همین سان اینکه [[انسان]] اجازه خرید و فروش یا هبه و اجاره دارد، همگی به [[دلیل]] اجازه‌ای است که [[امام]]{{ع}} به ایشان داده است.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۸۰ تا ۲۹۶.</ref>.

== منابع ==