مشروعیت: تفاوت میان نسخهها
←مشروعیت حکومت
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==[[مشروعیت حکومت]]== | ==[[مشروعیت حکومت]]== | ||
در [[بینش سیاسی]] [[اسلام]]، [[حق حاکمیت]] از آن خداوند است و علاوه بر [[جعل احکام]] و مقررات مختلف، برای عملی شدن [[قوانین]] و تحقق [[مصالح]] نهفته آنها، مجری نیز [[تعیین]] کرده است؛ زیرا [[شریعت]] تا وقتی که بهعنوان مجموعهای از قوانین در [[قرآن]] و [[احادیث]] [[ثبت]] شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمیتواند [[بشر]] را به [[هدف خلقت]] برساند، به همین منظور، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} را بهعنوان مجری شریعت در رأس [[جامعه اسلامی]] قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و [[حاکمیت]] و در [[اختیار]] داشتن [[قدرت]] نمیتوان [[احکام دین]] را عملی ساخت<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | |||
===[[مشروعیت نظام امامت]]=== | ===[[مشروعیت نظام امامت]]=== | ||
===[[مشروعیت نظام خلافت]]=== | ===[[مشروعیت نظام خلافت]]=== | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
===آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟=== | ===آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟=== | ||
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از [[شروط تحقق حکومت]] است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد ؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابیطالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref> | مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از [[شروط تحقق حکومت]] است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در [[نظام ولایت فقیه]] نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی [[حکومت ولی فقیه]]، ضرورت دارد [[حاکم]] مورد [[اعتماد]] و [[پذیرش مردم]] بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در [[مشروعیت]] ندارد ؛ زیرا تنها [[منبع مشروعیت]] در نظام ولایت الهی، [[اراده]] و رضای خداوند و [[اولیا]] و [[برگزیدگان]] او (پیامبر و [[ائمه معصومین]]{{عم}}) است و حتی [[پذیرش مردمی]]، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از [[ولایت امیرالمؤمنین]]{{ع}} رویگردان باشد، آن [[حضرت]] فاقد مشروعیت در رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه [[تصرف]] از جانب [[خداوند]] را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، [[حکومت]] [[علی بن ابیطالب]] و [[امام حسن مجتبی]]{{عم}} [[مشروع]] است؛ هرچند [[جامعه]] با رویگردانی، خود را از [[نعمت]] [[رهبری]] [[شایسته]] [[محروم]] کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این [[امامان]] بر [[مسند]] حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد [[پذیرش مردم]] قرار گرفته باشد؛ اما از [[مشروعیت]] برخوردار نیست. البته نباید [[نقش مردم]] و [[گرایش]] عمومی جامعه را در تحقق [[ولایت]] نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر [[ولایت فقیه]]، [[مقبولیت عمومی]] است.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۵.</ref> | ||
==[[مشروعیت قانون]]== | ==[[مشروعیت قانون]]== | ||