مشروعیت حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
←ملاک مشروعیت دینی از نگاه اهل سنت
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | ||
== ملاک مشروعیت دینی از نگاه [[اهل سنت]] == | === ملاک مشروعیت دینی از نگاه [[اهل سنت]] === | ||
اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]]{{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]]{{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | ||