منطقة الفراغ: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۱۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[منطقة الفراغ در حدیث]] - [[منطقة الفراغ در فقه اسلامی]] - [[منطقة الفراغ در کلام اسلامی]] - [[منطقة الفراغ در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}


==مقدمه==
== مقدمه ==
در این نگرش، [[دین جامع]] و کامل و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری تلقی می‌شود؛ اما همین [[دین]] [[تصمیم‌گیری]] در خصوص بخشی از [[زندگی]] [[انسان]] را به او واگذار کرده است که همان قسمت مباحات است یا آنکه دین اساساً در آن بخش سخنی به میان نیاورده است. بسیاری این نظر را این‌گونه تبیین کرده‌اند که در دین [[احکام]] و [[قواعد]] کلی وجود دارد و در عین حال بخشی از قواعد مربوط به زندگی انسان نیز بدون [[حکم]] است. [[میرزای نائینی]] معظم سیاسات نوعیه<ref>منظور از سیاسات نوعیه در عبارت علامه نائینی امور مربوط به سیاست و حکومت است.</ref> را فارغ از [[تشریع]] مستقیم [[الهی]] می‌داند و آن را تحت [[ولایت ولی]] امر و [[نواب خاص]] یا عام و ترجیحات ایشان بیان می‌کند و همین را مبنای [[شورا]] (مجلس) می‌داند: چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم ([[قوانین متغیر]]) و در تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورؤیت در [[شریعت]] [[مطهره]] به این لحاظ است، پس البته با توقف [[حفظ نظام]] و ضبط [[اعمال]] مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه معین است و [[قیام]] به این [[وظیفه]] لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و [[نفوذ]] آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبین شد که در عهده [[درایت]] کامله و کفایت کافیه مبعوثان [[ملت]] است<ref>غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۶.</ref>.
در این نگرش، [[دین جامع]] و کامل و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری تلقی می‌شود؛ اما همین [[دین]] [[تصمیم‌گیری]] در خصوص بخشی از [[زندگی]] [[انسان]] را به او واگذار کرده است که همان قسمت مباحات است یا آنکه دین اساساً در آن بخش سخنی به میان نیاورده است. بسیاری این نظر را این‌گونه تبیین کرده‌اند که در دین [[احکام]] و [[قواعد]] کلی وجود دارد و در عین حال بخشی از قواعد مربوط به زندگی انسان نیز بدون [[حکم]] است. [[میرزای نائینی]] معظم سیاسات نوعیه<ref>منظور از سیاسات نوعیه در عبارت علامه نائینی امور مربوط به سیاست و حکومت است.</ref> را فارغ از [[تشریع]] مستقیم [[الهی]] می‌داند و آن را تحت [[ولایت ولی]] امر و [[نواب خاص]] یا عام و ترجیحات ایشان بیان می‌کند و همین را مبنای [[شورا]] (مجلس) می‌داند: چون معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم ([[قوانین متغیر]]) و در تحت ولایت ولی امر و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورؤیت در [[شریعت]] [[مطهره]] به این لحاظ است، پس البته با توقف [[حفظ نظام]] و ضبط [[اعمال]] مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه معین است و [[قیام]] به این [[وظیفه]] لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و [[نفوذ]] آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبین شد که در عهده [[درایت]] کامله و کفایت کافیه مبعوثان [[ملت]] است<ref>غروی نائینی (میرزا)، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۳۶.</ref>.


خط ۸: خط ۷:


[[شهید صدر]] دیگر فقیهی که در این دسته قرار دارد، نظریه منطقة‌الفراغ را مطرح می‌کند. که در فصل قبل به مناسبت موضوع، بحثی در مورد آن مطرح شد. هرچند این نظریه با [[نظریه]] [[میرزای نائینی]] متفاوت است، شباهت‌ها و اشتراکات بسیار این دو نگاه سبب قرار دادنشان در یک دسته واحد می‌شود. شهید صدر منطقة‌الفراغ را حوزه‌ای می‌داند که در اصل [[مباح]] است؛ البته با توضیحاتی که مطرح می‌کند، مراد از آن حوزه‌ای است که در واقع خالی از هرگونه [[حکم الزامی]] است. به [[اعتقاد]] ایشان، وجود چنین قلمروی نقصی بر [[شریعت]] نیست، بلکه خود دلیلی بر شمول [[نظام حقوقی اسلام]] و قابلیت آن برای شرایط مختلف زمانی و مکانی است. با توجه به اینکه در این حوزه، اجباری از طرف شرع بر انجام یا ترک فعلی وجود ندارد و [[مکلف]] در [[انتخاب]] [[راه]] [[آزادی]] عمل دارد، دستگاه [[قانون‌گذاری]] [[حکومت اسلامی]] می‌تواند بر طبق [[مصالح عمومی]] موقف معیّنی را اتخاذ کند و مردم را موظف به اجرای آن سازد؛ بنابراین نظریه منطقة‌الفراغ بر چند اصل [[استوار]] است:
[[شهید صدر]] دیگر فقیهی که در این دسته قرار دارد، نظریه منطقة‌الفراغ را مطرح می‌کند. که در فصل قبل به مناسبت موضوع، بحثی در مورد آن مطرح شد. هرچند این نظریه با [[نظریه]] [[میرزای نائینی]] متفاوت است، شباهت‌ها و اشتراکات بسیار این دو نگاه سبب قرار دادنشان در یک دسته واحد می‌شود. شهید صدر منطقة‌الفراغ را حوزه‌ای می‌داند که در اصل [[مباح]] است؛ البته با توضیحاتی که مطرح می‌کند، مراد از آن حوزه‌ای است که در واقع خالی از هرگونه [[حکم الزامی]] است. به [[اعتقاد]] ایشان، وجود چنین قلمروی نقصی بر [[شریعت]] نیست، بلکه خود دلیلی بر شمول [[نظام حقوقی اسلام]] و قابلیت آن برای شرایط مختلف زمانی و مکانی است. با توجه به اینکه در این حوزه، اجباری از طرف شرع بر انجام یا ترک فعلی وجود ندارد و [[مکلف]] در [[انتخاب]] [[راه]] [[آزادی]] عمل دارد، دستگاه [[قانون‌گذاری]] [[حکومت اسلامی]] می‌تواند بر طبق [[مصالح عمومی]] موقف معیّنی را اتخاذ کند و مردم را موظف به اجرای آن سازد؛ بنابراین نظریه منطقة‌الفراغ بر چند اصل [[استوار]] است:
#مراد از منطقة‌الفراغ [[اباحه]] به معنای اخص (از [[احکام خمسه]] در مقابل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]] و [[کراهت]] نیست، بلکه مراد حوزه‌ای است که خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است؛ البته با توجه به توضیحات و مثال‌هایی که شهید صدر ذکر می‌کند، این حوزه شامل مواردی که [[انسان]] از [[حقوقی]] برخوردار است نیز می‌شود و از آنجا که به تعبیر ایشان، الزامی از طرف [[شارع]] برای [[اعمال]] [[حق]] وجود ندارد، [[ولیّ]] امر می‌تواند با محدود کردن این [[حقوق]]، از [[اعمال]] آن جلوگیری کند؛
# مراد از منطقة‌الفراغ [[اباحه]] به معنای اخص (از [[احکام خمسه]] در مقابل [[وجوب]]، [[حرمت]]، [[استحباب]] و [[کراهت]] نیست، بلکه مراد حوزه‌ای است که خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است؛ البته با توجه به توضیحات و مثال‌هایی که شهید صدر ذکر می‌کند، این حوزه شامل مواردی که [[انسان]] از [[حقوقی]] برخوردار است نیز می‌شود و از آنجا که به تعبیر ایشان، الزامی از طرف [[شارع]] برای [[اعمال]] [[حق]] وجود ندارد، [[ولیّ]] امر می‌تواند با محدود کردن این [[حقوق]]، از [[اعمال]] آن جلوگیری کند؛
#وجود این حوزه در [[شریعت]]، نقصی بر آن نیست، بلکه مستلزم [[انعطاف‌پذیری]] آن در شرایط مختلف زمانی و مکانی است. در چنین منطقه‌ای، [[حاکم شرع]] قوانینی را برای [[اداره جامعه]] و [[نظم و انضباط]] امور [[تشریع]] می‌کند و به [[اجرا]] می‌گذارد؛ بنابراین [[حاکم اسلامی]] دو [[وظیفه]] عمده در [[نظام اسلامی]] به عهده دارد: [[اجرای قوانین]] [[ثابت]] [[شرع]] و تشریع و اجرای [[قوانین موضوعه]] در [[جهت]] اداره بهتر امور؛
# وجود این حوزه در [[شریعت]]، نقصی بر آن نیست، بلکه مستلزم [[انعطاف‌پذیری]] آن در شرایط مختلف زمانی و مکانی است. در چنین منطقه‌ای، [[حاکم شرع]] قوانینی را برای [[اداره جامعه]] و [[نظم و انضباط]] امور [[تشریع]] می‌کند و به [[اجرا]] می‌گذارد؛ بنابراین [[حاکم اسلامی]] دو [[وظیفه]] عمده در [[نظام اسلامی]] به عهده دارد: [[اجرای قوانین]] [[ثابت]] [[شرع]] و تشریع و اجرای [[قوانین موضوعه]] در [[جهت]] اداره بهتر امور؛
#از آثار [[شهید صدر]] چنین برداشت می‌شود که دو ضابطه اصلی برای [[قوانین]] مجعول در منطقة‌الفراغ وجود دارد: یکی عدم [[مخالفت با قانون]] اساسی [[کشور]] و دیگری عدم [[مخالفت با قوانین]] [[شرعی]]؛ به این معنا که [[دولت اسلامی]] می‌تواند هر فعالیت و اقدامی را که شرع با [[صراحت]] [[حرام]] یا [[واجب]] نکرده باشد، به عنوان ثانوی [[ممنوع]] کند؛ اما افعالی مثل [[ربا]] که [[حرمت]] آنها با [[نفقه]] زوجه که [[وجوب]] آن از طریق شرع اعلام شده، تغییرپذیر نخواهد بود<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مهدوی، گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق{{ع}}، ۱۳۹۰.</ref>. [[آیت‌الله]] [[مهدوی کنی]] تبیینی دیگر از این حوزه دارند. به نظر ایشان، حوزه‌ای از [[زندگی بشری]] که [[شارع]] در آن حکمی تشریع نکرده و به اصطلاح حوزه مسکوتٌ‌عنه است، حوزه [[قانون‌گذاری]] به دست [[نظام حکومتی]] است.
# از آثار [[شهید صدر]] چنین برداشت می‌شود که دو ضابطه اصلی برای [[قوانین]] مجعول در منطقة‌الفراغ وجود دارد: یکی عدم [[مخالفت با قانون]] اساسی [[کشور]] و دیگری عدم [[مخالفت با قوانین]] [[شرعی]]؛ به این معنا که [[دولت اسلامی]] می‌تواند هر فعالیت و اقدامی را که شرع با [[صراحت]] [[حرام]] یا [[واجب]] نکرده باشد، به عنوان ثانوی [[ممنوع]] کند؛ اما افعالی مثل [[ربا]] که [[حرمت]] آنها با [[نفقه]] زوجه که [[وجوب]] آن از طریق شرع اعلام شده، تغییرپذیر نخواهد بود<ref>برای مطالعه بیشتر، ر. ک: مهدوی، گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق {{ع}}، ۱۳۹۰.</ref>. [[آیت‌الله]] [[مهدوی کنی]] تبیینی دیگر از این حوزه دارند. به نظر ایشان، حوزه‌ای از [[زندگی بشری]] که [[شارع]] در آن حکمی تشریع نکرده و به اصطلاح حوزه مسکوتٌ‌عنه است، حوزه [[قانون‌گذاری]] به دست [[نظام حکومتی]] است.


به نظر می‌رسد منطقة‌الفراغ جایی است که شارع نسبت به [[حکم]] موضوعی یا موضوعاتی [[سکوت]] کرده باشد؛ {{عربی|اما ما سكت عنه فلا تتكلفوا فيه}}<ref>در مواردی که شارع در آن سکوت کرده و حکمی نفرموده است، خود را به سختی نینداز.</ref>؛ اما مواردی که [[شارع مقدس]] صریحاً آن را [[حلال]] یا [[مکروه]] و یا [[مستحب]] شمرده است، مانند {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref> و یا {{متن قرآن|فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ...}}<ref>«از زنانی که می‌پسندید، دو دو، و سه سه، و چهار چهار همسر گیرید و اگر بیم دارید که داد نورزید یک زن را و یا کنیز خود را (به همسری گزینید)» سوره نساء، آیه ۳.</ref> و یا {{متن قرآن|أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}}<ref>«آمیزش با زنانتان در شب روزه‌داری برای شما حلال شده است» سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref> یا {{متن قرآن|أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}}<ref>«بگو (همه) چیزهای پاکیزه بر شما حلال است» سوره مائده، آیه ۴.</ref> و امثال آن از موارد منصوصه‌اند که از منطقة‌الفراغ خارج است و [[حاکم]] یا [[فقیه]] [[حق]] ندارد [[احکام]] منصوصه را [[تغییر]] دهد، مگر در موارد [[تزاحم]] اهم و مهم که آن هم اختصاص به منطقة‌الفراغ ندارد و خود [[مردم]] هم حق ندارند ترخیص‌های [[الهی]] را تبدیل به عزیمت کنند؛ مثلاً [[نماز شب]] را بر خودشان [[واجب]] کنند و یا با شرط ضمن [[عقد]] جواز [[تعدد زوجات]] را بر خود [[تحریم]] کنند که فرمود: {{متن حدیث|الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ ما أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلاَلاً}} چیزی که [[خداوند]] صریحاً [[حلال]] یا [[حرام]] کرده، به هیچ وجه نمی‌توان تغییر داد. ممکن است فلان [[زن]] را بر خود تحریم کند؛ مثلاً دخترعمویش را؛ ولی به طور کلی نمی‌تواند [[ازدواج]] دوم را بر خود تحریم کند که [[مخالف]] [[قرآن]] است. ممکن است برای مدتی بر خود [[الزام]] کند که نماز شب بخواند یا [[عهد]] و [[نذر]] کند؛ اما نمی‌تواند نماز شب را بر خود واجب کند. ممکن است [[تعهد]] کند بعضی از غذاها را نخورد یا کم بخورد؛ ولی نمی‌تواند بر خود حرام کند: {{متن قرآن|قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}}<ref>«بگو: چه کسی زیوری را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و (نیز) روزی‌های پاکیزه را، حرام کرده است؟» سوره اعراف، آیه ۳۲.</ref> در واقع مواردی که به اطلاق و عموم [[نصوص]] استفاده می‌شود، می‌توان در ضمن شرط و عهد محدود کرد؛ اما تحریم حلال [[خدا]] به طور کلی جایز نیست<ref>مهدوی کنی، حاشیه بر پایان‌نامه دکترای اصغرآقا مهدوی: مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر تهران: دانشگاه امام صادق{{ع}}، ۱۳۸۷.</ref>.
به نظر می‌رسد منطقة‌الفراغ جایی است که شارع نسبت به [[حکم]] موضوعی یا موضوعاتی [[سکوت]] کرده باشد؛ {{عربی|اما ما سكت عنه فلا تتكلفوا فيه}}<ref>در مواردی که شارع در آن سکوت کرده و حکمی نفرموده است، خود را به سختی نینداز.</ref>؛ اما مواردی که [[شارع مقدس]] صریحاً آن را [[حلال]] یا [[مکروه]] و یا [[مستحب]] شمرده است، مانند {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}}<ref>«خداوند خرید و فروش را حلال کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref> و یا {{متن قرآن|فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ...}}<ref>«از زنانی که می‌پسندید، دو دو، و سه سه، و چهار چهار همسر گیرید و اگر بیم دارید که داد نورزید یک زن را و یا کنیز خود را (به همسری گزینید)» سوره نساء، آیه ۳.</ref> و یا {{متن قرآن|أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}}<ref>«آمیزش با زنانتان در شب روزه‌داری برای شما حلال شده است» سوره بقره، آیه ۱۸۷.</ref> یا {{متن قرآن|أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}}<ref>«بگو (همه) چیزهای پاکیزه بر شما حلال است» سوره مائده، آیه ۴.</ref> و امثال آن از موارد منصوصه‌اند که از منطقة‌الفراغ خارج است و [[حاکم]] یا [[فقیه]] [[حق]] ندارد [[احکام]] منصوصه را [[تغییر]] دهد، مگر در موارد [[تزاحم]] اهم و مهم که آن هم اختصاص به منطقة‌الفراغ ندارد و خود [[مردم]] هم حق ندارند ترخیص‌های [[الهی]] را تبدیل به عزیمت کنند؛ مثلاً [[نماز شب]] را بر خودشان [[واجب]] کنند و یا با شرط ضمن [[عقد]] جواز [[تعدد زوجات]] را بر خود [[تحریم]] کنند که فرمود: {{متن حدیث|الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ ما أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلاَلاً}} چیزی که [[خداوند]] صریحاً [[حلال]] یا [[حرام]] کرده، به هیچ وجه نمی‌توان تغییر داد. ممکن است فلان [[زن]] را بر خود تحریم کند؛ مثلاً دخترعمویش را؛ ولی به طور کلی نمی‌تواند [[ازدواج]] دوم را بر خود تحریم کند که [[مخالف]] [[قرآن]] است. ممکن است برای مدتی بر خود [[الزام]] کند که نماز شب بخواند یا [[عهد]] و [[نذر]] کند؛ اما نمی‌تواند نماز شب را بر خود واجب کند. ممکن است [[تعهد]] کند بعضی از غذاها را نخورد یا کم بخورد؛ ولی نمی‌تواند بر خود حرام کند: {{متن قرآن|قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}}<ref>«بگو: چه کسی زیوری را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و (نیز) روزی‌های پاکیزه را، حرام کرده است؟» سوره اعراف، آیه ۳۲.</ref> در واقع مواردی که به اطلاق و عموم [[نصوص]] استفاده می‌شود، می‌توان در ضمن شرط و عهد محدود کرد؛ اما تحریم حلال [[خدا]] به طور کلی جایز نیست<ref>مهدوی کنی، حاشیه بر پایان‌نامه دکترای اصغرآقا مهدوی: مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر تهران: دانشگاه امام صادق {{ع}}، ۱۳۸۷.</ref>.


آنچه در نوشتار حاضر از بیان نظریه منطقة‌الفراغ مد نظر است، آن است که در این حوزه [[تصمیم‌گیری]] و وضع [[قانون]] براساس [[قوانین ثابت]] [[اسلامی]] است؛ به عبارت دیگر وضع و [[تشریع قانون]] به دلیل [[سکوت]] [[شرع]] در این حوزه است. [[آیت الله جوادی آملی]] تشخیص را در این حوزه بر عهده [[مردم]] می‌داند: در همه امور که تشخیص موضوع به عهده مردم نهاده شده است و نیز در مواردی که [[دلیل نقلی]] شفاف وجود ندارد، ره‌توشه‌های [[عقلی]] مردم در مورد قطع و نیز در مورد [[اطمینان]]، [[حجت شرعی]] است؛ چنان که در همه موارد مباحات یا اضلاع [[واجب]] تخییری و مانند آنها نیز [[فهم]] مردم و [[استدلال عقلی]] آنان مجوز [[شرعی]] محسوب می‌شود<ref>جوادی آملی، نسبت دین و سیاست: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، ص۲۵.</ref>.
آنچه در نوشتار حاضر از بیان نظریه منطقة‌الفراغ مد نظر است، آن است که در این حوزه [[تصمیم‌گیری]] و وضع [[قانون]] براساس [[قوانین ثابت]] [[اسلامی]] است؛ به عبارت دیگر وضع و [[تشریع قانون]] به دلیل [[سکوت]] [[شرع]] در این حوزه است. [[آیت الله جوادی آملی]] تشخیص را در این حوزه بر عهده [[مردم]] می‌داند: در همه امور که تشخیص موضوع به عهده مردم نهاده شده است و نیز در مواردی که [[دلیل نقلی]] شفاف وجود ندارد، ره‌توشه‌های [[عقلی]] مردم در مورد قطع و نیز در مورد [[اطمینان]]، [[حجت شرعی]] است؛ چنان که در همه موارد مباحات یا اضلاع [[واجب]] تخییری و مانند آنها نیز [[فهم]] مردم و [[استدلال عقلی]] آنان مجوز [[شرعی]] محسوب می‌شود<ref>جوادی آملی، نسبت دین و سیاست: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، ص۲۵.</ref>.
خط ۱۸: خط ۱۷:
در واجب تخییری، [[شارع]] [[مکلف]] را بین دو یا چند امر واجب که [[بدیل]] یکدیگرند، مخیر می‌گرداند و مکلف هرکدام را که برگزیند، مأجور است<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص۵۹.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>
در واجب تخییری، [[شارع]] [[مکلف]] را بین دو یا چند امر واجب که [[بدیل]] یکدیگرند، مخیر می‌گرداند و مکلف هرکدام را که برگزیند، مأجور است<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص۵۹.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== پرسش مستقیم ==
 
* [[مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟ (پرسش)]]
==پرسش مستقیم==
*[[مراد از نظریه منطقة الفراغ چیست؟ (پرسش)]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۲: خط ۲۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:منطقة الفراغ]]
[[رده:مفاهیم]]
[[رده:مدخل]]
۱۳۰٬۳۵۲

ویرایش