پرش به محتوا

آزادی سیاسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (جایگزینی متن - '\{\{امامت\}\}↵\{\{مدخل مرتبط' به '{{مدخل مرتبط')
خط ۳۷: خط ۳۷:
#تقسیم‌بندی حقوق اساسی انسان به حقوق [[مدنی]] و [[سیاسی]] و [[حقوق اجتماعی]] و [[اقتصادی]] هرچند به قوانین اساسی کشورها راه نیافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسی [[ملت]] گنجانیده شد، اما [[ظهور]] آن در میثاق‌های بین‌المللی، زمینۀ طبقه‌بندی جدیدی را فراهم آورد و به‌طور ضمنی این سؤال را پیش آورد که کدام‌یک از آن دو، اصل و در نتیجه، کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است‌؟ [[غرب]] فارغ از دستۀ اول و دستیابی به ثمره آن تحت عنوان [[دموکراسی]]، دستۀ دوم را در [[دستور]] کار خود قرار داد و با وجود رقابت‌های شدید در استیفای حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهمیت بیشتر تلقی کرد و برای بهره‌کشی بیشتر از امکانات مادی و [[معنوی]] [[جهان]] سوم به ویژه کشورهای عقب‌مانده، [[همت]] بر آن گمارد که به آن کشورها چنین [[القا]] کند که مسئله نخست و پراهمیت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها [[آزادی]] و به ویژه دموکراسی به مفهوم غربی است و [[مردم]] در این کشورها تا به کسب آزادی‌ها و دموکراسی دست نیافته‌اند، مسئله‌ای حائز اهمیت وجود ندارد. به این ترتیب جهان سوم در التهاب رسیدن به دموکراسی، فرصت‌های زیادی را برای غرب به منظور رسیدن به مقاصد مادی آنها فراهم آورد؛
#تقسیم‌بندی حقوق اساسی انسان به حقوق [[مدنی]] و [[سیاسی]] و [[حقوق اجتماعی]] و [[اقتصادی]] هرچند به قوانین اساسی کشورها راه نیافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسی [[ملت]] گنجانیده شد، اما [[ظهور]] آن در میثاق‌های بین‌المللی، زمینۀ طبقه‌بندی جدیدی را فراهم آورد و به‌طور ضمنی این سؤال را پیش آورد که کدام‌یک از آن دو، اصل و در نتیجه، کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است‌؟ [[غرب]] فارغ از دستۀ اول و دستیابی به ثمره آن تحت عنوان [[دموکراسی]]، دستۀ دوم را در [[دستور]] کار خود قرار داد و با وجود رقابت‌های شدید در استیفای حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهمیت بیشتر تلقی کرد و برای بهره‌کشی بیشتر از امکانات مادی و [[معنوی]] [[جهان]] سوم به ویژه کشورهای عقب‌مانده، [[همت]] بر آن گمارد که به آن کشورها چنین [[القا]] کند که مسئله نخست و پراهمیت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها [[آزادی]] و به ویژه دموکراسی به مفهوم غربی است و [[مردم]] در این کشورها تا به کسب آزادی‌ها و دموکراسی دست نیافته‌اند، مسئله‌ای حائز اهمیت وجود ندارد. به این ترتیب جهان سوم در التهاب رسیدن به دموکراسی، فرصت‌های زیادی را برای غرب به منظور رسیدن به مقاصد مادی آنها فراهم آورد؛
#مصلحت‌گرایی در [[تفسیر]] و تدوین حقوق و ارادی‌های اساسی موجب شده که بر اساس بنیاد [[مصلحت]]، آزادی‌ها به دو نوع آزادی‌های متکی بر [[منافع]] مادی فرد و آزادی‌های برخاستۀ از منافع [[معنوی]] فرد تقسیم شوند و آزادی‌هایی جون [[آزادی]] فرد، [[مالکیت]] و [[امنیت]] در [[شؤون]] شخصی و [[زندگی فردی]] از نوع اول و آزادی‌های چون آزادی [[فکر]] و [[عقیده]] از نوع دوم تلقی شود.
#مصلحت‌گرایی در [[تفسیر]] و تدوین حقوق و ارادی‌های اساسی موجب شده که بر اساس بنیاد [[مصلحت]]، آزادی‌ها به دو نوع آزادی‌های متکی بر [[منافع]] مادی فرد و آزادی‌های برخاستۀ از منافع [[معنوی]] فرد تقسیم شوند و آزادی‌هایی جون [[آزادی]] فرد، [[مالکیت]] و [[امنیت]] در [[شؤون]] شخصی و [[زندگی فردی]] از نوع اول و آزادی‌های چون آزادی [[فکر]] و [[عقیده]] از نوع دوم تلقی شود.
بی‌گمان این نوع تقسیم‌بندی شکلی است و مادی و معنوی بودن متعلق به آزادی با مادی و معنوی بودن مصلحتی که در پشت سر آزادی‌ها قرار دارد خلط شده و تحلیل سفسطه‌آمیزی را به وجود آورده است. آزادی فکر و عقیده و بیان هرچند آزادی متعلق به [[امور معنوی]] است اما دارای مصلحت‌های مادی نیز هست و همچنین [[آزادی مسکن]] و [[شغل]] هرچند مادی به نظر می‌رسد، اما در پشت سر آن مصلحت معنوی و [[احترام]] به [[شخصیت]] [[انسانی]] نهفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴۰-۲۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>
بی‌گمان این نوع تقسیم‌بندی شکلی است و مادی و معنوی بودن متعلق به آزادی با مادی و معنوی بودن مصلحتی که در پشت سر آزادی‌ها قرار دارد خلط شده و تحلیل سفسطه‌آمیزی را به وجود آورده است. آزادی فکر و عقیده و بیان هرچند آزادی متعلق به [[امور معنوی]] است اما دارای مصلحت‌های مادی نیز هست و همچنین [[آزادی مسکن]] و [[شغل]] هرچند مادی به نظر می‌رسد، اما در پشت سر آن مصلحت معنوی و [[احترام]] به [[شخصیت]] [[انسانی]] نهفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴۰-۲۴۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش