اجماع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اجماع در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۱

۱ بایت حذف‌شده ، ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

جز

وظیفهٔ شمارهٔ ۲

دیداریویکی‌متن

HeydariBot

۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش

@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 [[اتفاق]] [[فقیهان]] یک عصر بر امری را [[اجماع]] گویند. اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار می‌رود. و راه‌های [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و [[حدس]]. اجماع اقسامی دارد که عبارتند از: اجماع بسیط، [[اجماع مرکب]]، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول.
-مضمون واژه اجماع چه به معنای [[اتفاق نظر]] همه [[امت]] و یا [[اهل نظر]](بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از [[فقهاء]] که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند [[خبر متواتر]] و [[خبر واحد]]، وسیله‌ای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار ([[حجیت]]) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]]{{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمی‌کنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم{{ع}} می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref>
+مضمون واژه اجماع چه به معنای [[اتفاق نظر]] همه [[امت]] و یا [[اهل نظر]](بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از [[فقهاء]] که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند [[خبر متواتر]] و [[خبر واحد]]، وسیله‌ای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار ([[حجیت]]) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]]{{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمی‌کنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم{{ع}} می‌کند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref>
 == منابع ==