غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
خط ۱۵: خط ۱۵:
بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.
بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.


این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لیکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>


برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
خط ۳۶: خط ۳۶:
به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>
به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>


چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لیکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>


با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>
با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>


اگر عین مال غصبی موجود باشد، لیکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>
اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>


آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
خط ۶۱: خط ۶۱:


== [[تولید]] و تکثیر مال غصبی ==
== [[تولید]] و تکثیر مال غصبی ==
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>


== تعاقب [[ایدی]] ==
== تعاقب [[ایدی]] ==
خط ۷۷: خط ۷۷:
کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>
کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>


آیا سفری که [[مباح]] است، لیکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>
آیا سفری که [[مباح]] است، لکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>


رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
۲۱۸٬۱۹۶

ویرایش