غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کردهاند. | بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کردهاند. | ||
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر میگیرد؛ | این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر میگیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمیشود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانستهاند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمیرود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمیشود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref> | ||
برخی گفتهاند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref> | برخی گفتهاند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] میشود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref> | ||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref> | به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref> | ||
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونهای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ | چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونهای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کردهاند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref> | ||
با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref> | با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref> | ||
اگر عین مال غصبی موجود باشد، | اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن میشود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمیشود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او میتواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref> | ||
آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونهای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند، | آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونهای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند، | ||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
== [[تولید]] و تکثیر مال غصبی == | == [[تولید]] و تکثیر مال غصبی == | ||
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست میآید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> | چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست میآید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانستهاند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref> | ||
== تعاقب [[ایدی]] == | == تعاقب [[ایدی]] == | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمیتواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref> | کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمیتواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref> | ||
آیا سفری که [[مباح]] است، | آیا سفری که [[مباح]] است، لکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref> | ||
رزمندهای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق میگیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref> | رزمندهای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق میگیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref> |