قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۳) |
جز (جایگزینی متن - '| پاسخدهنده = ۱ پاسخ↵| پاسخدهندگان = ↵}}' به '| تعداد پاسخ = ۱ }}') |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
| مدخل اصلی = [[اقتصاد سیاسی]] | | مدخل اصلی = [[اقتصاد سیاسی]] | ||
| موضوعات وابسته = | | موضوعات وابسته = | ||
| | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
}} | }} | ||
'''قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. |
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | اقتصاد سیاسی |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیتالله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسیزاده در کتاب «بایستههای فقه سیاسی» در اینباره گفتهاند:
«شاید بتوان حوزه چهارم روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعهشناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهمترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار میرود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است بهکار میآیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط میباشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاکهای جامعهشناسی و مسائل روانشناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر میباشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان میدهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابتها میباشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی میدانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعهشناسانه و روانشناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر میباشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح میشود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعهشناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
به علاوه بررسی این نوع روششناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینههای دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط میشود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت میباشد»[۱]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۲۹۳.