بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ابداع]] و ابتداع هر دو به یک معنا هستند، یعنی به وجود آوردن بدعت (چیزی که سابقه ندارد)<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۶.</ref>. [[سخن]] [[خداوند]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}}<ref>سوره حدید، آیه ٢٧.</ref> از همین قبیل است، یعنی [[رهبانیت]] را به وجود آوردند و اختراع کردند. همچنین [[سخن امام علی]] (علیه [[السلام]]) اشاره به همین معناست: «خداوند [[مخلوقات]] را به وجود آورد بدون اینکه از نمونه قبلی الگوبرداری کند یا از آفریننده‌ای پیش از خود [[پیروی]] کند»<ref>{{متن حدیث|ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَی غَیْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَهُ وَ لَا مِقْدَارٍ احْتَذَی عَلَیْهِ}}؛ نهج البلاغة، خطبه ٩١.</ref> و [[بدیع]] یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است. [[طبرسی]] در [[تفسیر آیه]] {{متن قرآن|بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}}<ref>سوره بقره آیه ١١٧.</ref> می‌گوید البدیع به معنای مبدَع یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است.... البته بین بدیع و مبدَع تفاوت وجود دارد، تعبیر «بدیع» [[مبالغه]] آمیز است، به خلاف تعبیر «مبدع»... ابتداع و اختراع و انشاء نیز مانند یکدیگر هستند و هر کس که چیزی را به وجود بیاورد در [[حقیقت]] آن را ابداع کرده است که اسم چنین چیزی بدعت است<ref>طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص١٩٣.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

نتیجه اینکه هرآنچه جزء دین بودنش به دلیل خاص یا عام معلوم است و شخص آن را از دین خارج کند یا اینکه به دلیل خاص یا عام می‌داند جزء دین نیست و در عین حال آن را در دین داخل کند، [[بدعت]] است زیرا تعریف مذکور شامل آن می‌شود<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

ابداع به معنای ایجاد بدعتی است که دو عرصه [[اعتقاد]] و [[احکام]] را دربرمی‌گیرد، ولی تشریع تنها به احکام اختصاص دارد و در حوزه [[اعتقادات]] به [[کار]] نمی‌رود؛ لذا کسی که [[عقیده]] جدیدی را ایجاد کرده و دلیلی برای آن وجود ندارد، نه [[دلیل]] عام و نه دلیل خاص، [[بدعت‌گذار]] است و عنوان مشرِّع بر او [[صدق]] نمی‌کند. ولی کسی که ملتزم شود به [[وجوب]] چیزی که هیچ دلیلی بر آن [[دلالت]] ندارد، بر چنین شخصی بدعت‌گذار و مشرِّع صدق می‌کند و به همین دلیل [[فقها]] اصطلاح «تشریع» به جای «بدعت» به کار برده‌اند و از هر دو تعبیر یک معنا را [[اراده]] کرده‌اند، یعنی داخل کردن در [[دین]]، آنچه جزء دین نیست و اما اختراع، یعنی [[انسان]] [[عبادت]] یا عقیده‌ای را ایجاد کند بدون اسناد آن به [[شریعت اسلام]]<ref>کشف الغطاء: ۵٣.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>  

لکن از کلمات [[فقها]] در زمینه [[حرمت]] [[بدعت]] و [[تشریع]] و باطل شدن عملی که مورد بدعت واقع شده، استفاده می‌شود در صورت انجام فعل با [[التزام]] به اینکه جزء دین است حتی اگر به لحاظ گفتاری و عملی درصدد قرار دادن آن فعل جزء دین برای دیگری نباشد، بدعت و تشریع است. کسی که در این رابطه به استدلال‌های ایشان مراجعه کند شواهدی بر [[صحت]] این مطلب می‌یابد و نظر [[محقق نراقی]] در این باره [[مخالف]] با همه فقها در این اصطلاح است، بله در بعضی از [[روایات]] که درباره [[مذمت]] [[بدعت‌گذار]] و عدم [[لزوم]] [[تبعیت]] از آنها و [[سرزنش]] آنها وارد شده است، بعید نیست این روایات انصراف داشته باشد به خصوص کسی که قصد دارد چیزی را برای دیگری در [[سخن]] یا عمل، به منزله [[شرع]] و [[دین]] قرار بدهد، [[علی]] الخصوص در جایی که بدعت‌گذار از شخصیت‌های صاحب [[نفوذ]] و دارای [[مرجعیت]] باشد، نه هر کسی که برای چیزی که جزء دین بودنش [[ثابت]] نشده، به او اسناد داده می‌شود<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱؛ شاهرودی، سید محمود، الموسوعه الفقهیه.</ref>.

همه آنچه [[گذشت]] در جایی است که این امور از کسی که اهلیت اجتهاد را دارد، صادر شود ولی اگر از کسی که صلاحیت و اهلیت صدور فتوا را ندارد، صادر شود، [[کار]] او از اساس مشروعیت ندارد<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

# [[صاحب جواهر]] نیز ادعا کرده متبادر از کلمه "بدعة"حرمت است<ref>ر.ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۱، ص۳۰۰.</ref>. بلکه می‌توان ادعا کرد بدعت یعنی آنچه [[خارج از دین]] است، به دین اسناد داده شود، در این صورت اختلافی در حرمت آن وجود ندارد و همه [[علما]] حتی شهید اول هم به آن ملتزم می‌شود. نکته مهم که محل کلام است نامیدن امور نوپدیدی است که این گونه نیستند، چگونه [[بدعت]] نامیده می‌شوند، در حالی که به [[انگیزه]] [[تشریع]] ایجاد نشده‌اند. در بعض موارد [[نامگذاری]]بدعت صحیح است چنانچه [[ظاهر]] [[شهید]] اول در کتاب ذکری است و در بعض موارد دیگر نامگذاری به بدعت صحیح نیست، بلکه لفظ بدعت به موارد [[حرام]] اختصاص دارد، یعنی انجام عمل جدیدی به قصد تشریع چنانچه مشهور معتقدند، در نتیجه باید گفت [[نزاع]] لفظی است<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶؛ ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

همچنین [[بدعت]] در [[اصول فقه]] چنانچه گاهی در [[مقام]] [[استنباط]] نسبت به [[حجیت]] [[قیاس]]، [[استحسان]] و مانند گفته می‌شود. این بدعت نیز موجب فسق است اگر به جهت [[تقصیر]] در مقدمات [[اجتهاد]] و [[مخالفت]] با [[ادله]] [[قطعی]] صریح دال بر عدم حجیت قیاس در مقام استنباط باشد. اگر نگوییم در چنین مواردی به انکار اصلی از [[اصول دین]] یا ضروری از [[ضروریات دین]] بازمی‌گردد که در آن صورت موجب ارتداد است<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

# [[نهی]] کردن بدعت‌گذار از ایجاد [[بدعت]]: از آنجا که [[بدعت حرام]] است، از [[منکرات]] به شمار می‌آید و بر همگان [[واجب]] است [[نهی از منکر]] کنند. پس در صورت امکان واجب است بدعت‌گذار را از ایجاد بدعت نهی کنند و او را امر کنند که به [[سنّت]] بازگردد. البته مراتب [[امر و نهی]] در آن باید مراعت شود که [[سخن]] درباره آن ذیل عنوان «[[امر به معروف]]» [[گذشت]]. با این حال [[روایات]] متعددی در دوری از بدعت‌گذار و دفع بدعت او وارد شده است و به همین جهت بدعت‌گذار از کسانی به شمار می‌آید که [[غیبت]] درباره او جایز است. [[شیخ انصاری]] در موارد استثناء از [[حرمت]] غیبت می‌گوید: "و از آن موارد است: قصد از بین بردن ماده [[فساد]] غیبت از میان [[مردم]] مانند [[بدعت‌گذاری]] که [[ترس]] آن می‌رود مردم را [[گمراه]] کند و [[دلیل]] بر جواز غیبت عبارت است از: "علاوه بر اینکه مصلحتی که در دفع [[فتنه]] و فساد از مردم هست اولی و سزاوارتر است از پوشاندن و [[حفظ]] شخص غیبت شونده، روایتی از [[کافی]] [[شریف]] است به‌سند صحیح از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] صلّی [[اللّه]] علیه و آله و سلّم فرمودند: اگر بعد از من [[اهل]] شکّ‌ و بدعت را دیدید، از ایشان [[اظهار برائت]] و دوری نمایید و آنها را بسیار [[دشنام]] دهید و درباره آنها [[بدگویی]] و غیبت کنید و آنها را با [[برهان]] و [[دلیل]] متحیّر کنید که (نتوانند در [[دل]] [[مردم]] [[القاء]] [[شبهه]] کنند) نتوانند به ایجاد [[فساد]] در [[اسلام]] [[طمع]] کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند و [[خداوند]] در برابر این [[کار]] برای شما [[حسنات]] می‌نویسد و درجات شما را در [[آخرت]] بالا می‌برد"<ref>{{متن حدیث|عن أبی عبد اللّه {{ع}}، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم النّاس، و لا یتعلّموا من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات}}؛ أصول الکافی، ج۲، ص۳۷۵، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث ۴.</ref><ref>مکاسب (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

ولی اگر از اسلام خارج نشده باشد، در صورتی که مؤمن یعنی امامی باشد، نماز بر او واجب است، زیرا او مسلمان و مؤمن است، اگرچه فاسق است. اما اگر شیعه دوازده امامی نباشد بنابر همان اختلافی که اشاره شد، کسی که به [[وجوب]] [[نماز]] بر هر [[مسلمانی]]، قائل است باید به وجوب نماز بر او ملتزم شود زیرا او هم [[مسلمان]] است هرچند به واسطه بدعتی که ایجاد کرده [[فاسق]] شده است و کسی که نماز را بر خصوص [[مؤمن]] [[واجب]] می‌داند، به وجوب نماز بر او ملتزم نمی‌شود. همین [[سخن]] درباره به تفصیلی که [[گذشت]] در همه مراتب [[تجهیز]] میت از قبیل [[غسل]]، [[کفن]] و [[دفن]] جاری است<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

آنچه [[گذشت]] در صورتی است که ایجاد [[بدعت]] قبل از [[ازدواج]] باشد، ولی اگر ایجاد بدعت بعد از ازدواج باشد، در صورتی که ایجاد بدعت موجب [[کفر]] می‌شود، ذیل مسأله [[حکم]] زنی که شوهرش [[مرتد]] شده داخل می‌شود که اگر [[ارتداد]] [[فطری]] باشد، به مجرد ارتداد، [[زن]] از او جدا می‌شود و اگر ارتداد ملی باشد جدایی زن و مرد متوقف بر اتمام عده زن و عدم [[توبه]] مرتد است<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

ولی اگر [[بدعت‌گذار]] با بدعتی که ایجاد کرده از [[اسلام]] خارج و [[مرتد]] گردد، [[احکام]] مرتد بر او جاری می‌شود و [[اموال]] او بین [[وراث]] [[مسلمان]] او تقسیم می‌شود، البته در صورتی که [[مرتد فطری]] باشد ولی اگر [[مرتد ملی]] باشد [[ممنوع]] التصرف در اموال خود خواهد بود و انتقال اموال او به [[ورثه]] تا [[زمان]] مرگش متوقف خواهد شد، در صورتی که [[توبه]] نکرده باشد. همچنین در مورد [[زن]] مرتد تفاوتی ندارد ارتدادش به صورت [[فطری]] باشد یا ملی. به هر حال اموال او محفوظ است به [[دلیل]] اینکه به وراث مسلمان او منتقل می‌شود. همچنین [[فرزندان]] و [[زنان]] او نیز محفوظ و مصون هستند در صورتی که در ایجاد [[بدعت]] با او [[همراهی]] نکرده باشند<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

طلاق‌های باطل دیگری هم وجود دارند، ولی [[فقها]] آنها را در ضمن [[بدعت‌ها]] [[ذکر]] نکرده‌اند. به همین خاطر بعضی از فقها به این انحصار اشکال کرده‌اند. از جمله طلاق‌های باطل، طلاق بدون [[حضور]] [[گواهان]] است، بلکه می‎توان گفت: هر طلاقی که همراه با [[اعتقاد]] به [[صحت]] و [[مشروعیت]] واجد همه شرایط صحت نباشد، باطل و حرام است<ref>ر.ک: الحدائق، ج۲۵، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ الجواهر، ج۳۲، ص۱۱۶.</ref>. این قول نزد [[شیعه]] است ولی نزد [[اهل سنت]] [[طلاق]] [[بدعت]]، صحیح است در حالی که به [[حرام]] و بدعت بودن آن یعنی خلاف [[سنت]] بودن آن اعتراف می‌کنند، مقصود آنها از طلاق بدعت سه صورت اول است ولی در بدعت بودن صورت چهارم [[اختلاف]] دارند<ref>ر.ک: المغنی (لابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۵ ـ۲۳۸؛ الموسوعة الفقهیّة (إصدار وزارة الأوقاف الکویتیّة)، ج۲۹، ص۳۳، عنوان «طلاق/السنّی و البدعی».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>