قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[اقتصاد سیاسی]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:1100700.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[عباس علی عمید زنجانی]]]] | ||
آیت‌الله '''[[عباس علی عمید زنجانی]]''' و حجت الاسلام '''[[ابراهیم موسی‌زاده]]''' در کتاب ''«[[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | |||
«شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟ | «شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟ | ||
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع [[وابستگی]] که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، [[نفقه]]، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات [[دین]] مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که [[میزان]] [[منزلت]] و شئونات افراد در رابطه با شرایط [[جامعه‌شناسی]] و روان شناسانه و [[فرهنگ عمومی]] قابل ارزیابی است. | |||
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در [[اقتصاد سیاسی]] [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] حائز اهمیت می‌باشد»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref> | به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در [[اقتصاد سیاسی]] [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] حائز اهمیت می‌باشد»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{ | |||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۰۸
| قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | اقتصاد سیاسی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعه‌شناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینه‌های دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت می‌باشد»[۱]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۳.