دفع افسد به فاسد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==دفع افسد به فاسد== یکی از قاعده‌های مهم اصول فقه، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در مقام عمل بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو حرام انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفا...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==دفع افسد به فاسد== | ==دفع افسد به فاسد== | ||
یکی از قاعده‌های مهم [[اصول فقه]]، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در [[مقام عمل]] بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو [[حرام]] انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة [[عقلی]] | یکی از قاعده‌های مهم [[اصول فقه]]، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در [[مقام عمل]] بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو [[حرام]] انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة [[عقلی]] «دفع افسد به فاسد» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد [[ابتلا]] که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب می‌شود و [[اولویت]] در [[ارتکاب حرام]] با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل می‌آید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاک‌های دو حرام مفروض و ارزیابی [[مفسده]] هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح [[شریعت]]، انجام شود و در صورت فقدان آن، می‌توان به [[یقین]] و [[حدس]] بسنده کرد. | ||
مثال این قاعده را می‌توان در [[تعارض]] [[آزادی‌های مشروع]] در شرایط عدم امکان [[حفظ]] همه [[آزادی‌ها]] بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر [[فدا]] می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع [[حقوق عمومی]] و ممنوع است و یا [[اخلال در نظم]] عمومی و سلب [[آزادی‌های فردی]] هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با [[تحمل]] سلب آزادی‌های فردی از اخلال [[نظم]] جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که [[تخلف]] از [[احکام]] و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط [[اضطراری]] ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را [[مشروع]] می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد. | مثال این قاعده را می‌توان در [[تعارض]] [[آزادی‌های مشروع]] در شرایط عدم امکان [[حفظ]] همه [[آزادی‌ها]] بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر [[فدا]] می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع [[حقوق عمومی]] و ممنوع است و یا [[اخلال در نظم]] عمومی و سلب [[آزادی‌های فردی]] هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با [[تحمل]] سلب آزادی‌های فردی از اخلال [[نظم]] جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که [[تخلف]] از [[احکام]] و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط [[اضطراری]] ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را [[مشروع]] می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد. | ||
این ارزیابی خود نوعی [[مصلحت اندیشی]] و [[تشخیص مصلحت]] در تقدیم [[فاسد]] بر افسد است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref> | این ارزیابی خود نوعی [[مصلحت اندیشی]] و [[تشخیص مصلحت]] در تقدیم [[فاسد]] بر افسد است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref> | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۶
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
دفع افسد به فاسد
یکی از قاعده‌های مهم اصول فقه، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در مقام عمل بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو حرام انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة عقلی «دفع افسد به فاسد» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد ابتلا که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب می‌شود و اولویت در ارتکاب حرام با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل می‌آید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاک‌های دو حرام مفروض و ارزیابی مفسده هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح شریعت، انجام شود و در صورت فقدان آن، می‌توان به یقین و حدس بسنده کرد. مثال این قاعده را می‌توان در تعارض آزادی‌های مشروع در شرایط عدم امکان حفظ همه آزادی‌ها بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر فدا می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع حقوق عمومی و ممنوع است و یا اخلال در نظم عمومی و سلب آزادی‌های فردی هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با تحمل سلب آزادی‌های فردی از اخلال نظم جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که تخلف از احکام و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط اضطراری ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را مشروع می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد. این ارزیابی خود نوعی مصلحت اندیشی و تشخیص مصلحت در تقدیم فاسد بر افسد است[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴.