اختلاس: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
# برداشت [[اموال]] منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب [[انجام وظیفه]] - به او سپردهاند؛ | # برداشت [[اموال]] منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب [[انجام وظیفه]] - به او سپردهاند؛ | ||
# قصد متقلبانه داشته باشد؛ | # قصد متقلبانه داشته باشد؛ | ||
# آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref> | # آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست<ref>قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
اختلاس از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اختلاس در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارداختلاس، از ریشه "خ ل س" به معنای ربایش با سرعت و نیرنگ است[۱]. و در اصطلاح، به ربایش از غیر حرز اطلاق میگردد و اغلب در اموال عمومی و دولتی به کار میرود[۲]؛ برخلاف سرقت که از حرز است.
مقدمه
امروزه، اختلاس از مصادیق جرم "خیانت در امانت" به شمار میآید و تنها فرق آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن، مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گزارده شده و بر حسب شغل یا مأموریت مأمور نزد وی میباشد، مرتکب خیانت میگردد. عناصر اختلاس در حقوق موضوعه عبارت است از:
- مرتکب کارمند حکومت باشد، خواه رسمی و خواه غیر رسمی؛
- برداشت اموال منقول و یا وجوه نقدی - که بر حسب انجام وظیفه - به او سپردهاند؛
- قصد متقلبانه داشته باشد؛
- آنچه را که قصد کرده است به انجام رساند؛ زیرا صرف قصد کافی نیست[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۱، ص۱۵۰۹؛ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۶۸؛ لسان العرب، ج۲، ص۲۹۴؛ النهایه، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ تبصرة المتعلمین، ص۷۵۶؛ موسوعة الفقه الاسلامی، ج۴، ص۸۷؛ الاحکام السلطانیه، ص۷۵-۴۷.
- ↑ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۲۳.