دارالخلافة در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
(←پانویس) برچسب: واگردانی دستی |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = دارالخلافة | | موضوع مرتبط = دارالخلافة | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = دارالخلافة | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[دارالخلافة در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[دارالخلافه]]، به محل اقامت و شهری که [[خلیفه]] در آن سکونت داشت گفته می‌شد. | [[دارالخلافه]]، به محل اقامت و شهری که [[خلیفه]] در آن سکونت داشت گفته می‌شد. از زمان [[خلفای عباسی]] به بعد، [[شهر]] “بغداد” عنوان [[دارالخلافه]] گرفت و نام دیگر آن “دارالجلال” بود<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹. ر. ک: دارالحکومة.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | ||
از زمان [[خلفای عباسی]] به بعد، [[شهر]] “بغداد” عنوان [[دارالخلافه]] گرفت و نام دیگر آن “دارالجلال” بود<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹. ر.ک: دارالحکومة.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مفاهیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالخلافة است. دارالخلافة از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالخلافة در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دارالخلافه، به محل اقامت و شهری که خلیفه در آن سکونت داشت گفته می‌شد. از زمان خلفای عباسی به بعد، شهر “بغداد” عنوان دارالخلافه گرفت و نام دیگر آن “دارالجلال” بود[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹. ر. ک: دارالحکومة.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۹.