خمس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[خمس]] در لغت یک‌ پنجم از هر چیزی است<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۲، ص۲۱۷.</ref> و در اصطلاح [[فقهی]]، نوعی [[مالیات]] و یک پنجم [[مالی]] است که به [[غنیمت]] تعلق می‌گیرد و به [[بنی هاشم]] (اعمّ از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} و [[سادات]])، در عوض [[زکات]] (که از آن [[محروم]] شده‌اند) اختصاص یافته است<ref>شرح لمعه، ج۲، ص۶۶؛ کتاب الخمس، ص۳۰؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس، ص۱۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۲؛ [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۶۲-۲۶۳.</ref>

خمس بر هفت چیز تعلق می‌گیرد: [[غنائم جنگی]]، معدن، گنج، [[اموال]] به دست آمده از راه غوّاصی در دریا، سود کسب ـ پس از کسر هزینه‌های عرفی [[زندگی]] ـ [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]] و زمینی که [[کافر]] ذمّی از [[مسلمان]] بخرد<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵؛ شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۷۹؛ حدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>

البته درباره مصداق "[[غنیمت]]" که در آیه خمس آمده میان [[مفسران]] و مذاهب اسلامی [[اختلاف]] است؛ برخی [[غنیمت]] را هر آنچه به قهر از [[کفار]] به دست می‌آید، [[تفسیر]] کرده‌اند<ref>وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۱۰، ص۷.</ref>. دیگران، آن را اعم از هر فایده‌ای می‌دانند که به [[انسان]] می‌رسد، از [[جنگ]] یا [[تجارت]] یا عمل و...<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۸۹.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۶۲-۲۶۳.</ref>

[[خمس]]، در سال دوم [[هجرت]] با نزول [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>، بر [[مسلمانان]] [[واجب]] گشت. در [[شأن نزول]] آیۀ مربوط به [[خمس]] می‌گویند: "[[عبدالله بن جحش]]" ـ [[صحابی پیامبر]] {{صل}} ـ در [[نبرد]] با [[مشرکان]] در [[جنگ بدر]]، غنائمی به‌دست آورد و این امر باعث رنجش دیگر جنگ‌جویان گردید. از این‌رو، [[عبدالله بن جحش]]، در نزدیکی [[مدینه]]، یک پنجم از آن [[غنایم]] را به [[رسول الله]] تحویل داد و [[پیامبر]] {{صل}} نیز تمامی آن را میان [[رزمندگان]] [[اسلام]] تقسیم کرد که [[آیه خمس]] در همین زمینه نازل شده بود<ref>سیره حلبی، ج۳، ص۱۵۷.</ref>.  

# [[خمس]] از آنِ [[حکومت]] بوده لکن به منظور جلوگیری از هر گونه [[سوء ظن]] نسبت به حیف و میل [[اموال عمومی]] نظیر [[زکات]]، فقرای [[خاندان پیامبر]] {{صل}} از این درآمد تأمین می‌شدند<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس، ص۳۰؛ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶، باب ۲ من ابواب الانفال، حدیث ۶؛ المستدرک، ج۱، باب ۵ من ابواب الانفال، حدیث ۲؛ الکافی، ج۱، ص۴۰۹؛ راجع به موارد وجوب خمس و چگونگی توزیع آن، ر. ک: کتاب الخمس، ص۱۵؛ شرح لمعه، ج۲، ص۶۴.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>

اینکه بعد از حیات پیامبر {{صل}} سهم او چه می‌شود، بین [[فقها]] [[اختلاف]] است؛ مالک می‌گوید: [[امر]] آن با [[امام]] است که در آنچه مهم داند، {{عربی|مُتَقَرِّباً إِلَى اَللَّهِ}} صرف گردد؛ [[شافعی]] [[معتقد]] است: سهم [[رسول خدا]] {{صل}} صرف [[مصالح مسلمین]] مانند تهیه و [[تدارک]] مقدمات [[جهاد]] و غیر آن می‌شود. [[ابوحنیفه]] [[معتقد]] است: سهم [[حضرت رسول]] {{صل}} و [[ذی القربی]] حذف می‌گردد. بنابر نظر [[امامیه]]، [[خمس]] به شش قسمت تقسیم می‌شود؛ سه بخش برای [[پیامبر]] {{صل}} در زمان [[حیات]] و بعد از او به امام معصوم، [[جانشین]] او تعلق می‌گیرد و مراد از [[ذی القربی]] همین است و سه بخش دیگر برای کسانی است که در آیه بعد از [[ذی القربی]] نام برده شده‌اند<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۸۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۶۲-۲۶۳.</ref>.

 

 

یک پنجم از درآمدهای [[خالص]] که از منابع نامبرده به دست می‌آید، در [[اختیار]] [[دولت اسلامی]] است که به روالی که در [[آیه خمس]] آمده، به مصارف آن برساند: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>. فقهای شیعه [[غنیمت]] را که متعلق به خمس است به معنای هر نوع سودی که عاید شخص می‌شود [[تفسیر]] کرده و به طور معمول سه سهم مربوط به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و [[ذوی القربی]] را متعلق به [[امام]] ([[دولت]]) و سه سهم دیگر را که به «[[ایتام]]» و «[[ابن السبیل]]» و «[[مساکین]]» تعلق دارد، به [[سادات]] مستحق اختصاص داده‌اند.

 

به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک پنجم از درآمدهای حاصل از [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، گنج، عوارض و [[منافع]] [[کسب و کار]]، [[خمس]] نامیده می‌شود که بخشی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید و کسانی که این نوع درآمدها را دارند، باید خمس آن را در [[زمان حضور امام]]{{ع}} به [[مقام امامت]] و در [[عصر غیبت]] به [[فقهای جامع الشرایط]] پرداخت کنند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶۸.</ref>.

 

جمعی از [[فقها]] نه تنها روایات تحلیل را در مقابل روایات صحیح و صریح [[وجوب خمس]] غیر قابل عمل دانسته‌اند، اصولاً تحلیل مطلق خمس را مغایر اهداف [[تشریع]] خمس و موجب تضییع [[حقوق]] [[سادات]] مستحق که شرعا قادر به استفاده از [[زکات]] نیستند، شمرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷، ۱۴۵ و ۱۵۶.</ref>.

 

[[فلسفه]] اختصاص نیمی از خمس به [[خاندان]] [[بنی هاشم]] را می‌توان به طور عینی در [[تاریخ]] [[مبارزات]] و نهضت‌های [[اسلامی]] مشاهده کرد که هر کجا و هر زمان، [[اسلام]] به خطر افتاده، این سادات [[هاشمی]] بوده‌اند که اسلام را [[نجات]] داده و انقلاب‌های بزرگ [[تاریخ اسلام]] را [[رهبری]] کرده‌اند. این رویه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از [[آیه خمس]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۷.</ref> استفاده می‌شود، خمس پشتوانه [[مالی]] دولت اسلامی ([[امامت بالاصاله]] و امامت نیابی فقها) برای هزینه‌های فراتر از مصارف زکات [[پیش‌بینی]] شده است<ref>کتاب الخمس (شیخ فیاض زنجانی).</ref>. هر چند جمعی از فقهای شیعه، خمس را ملک شخص امام{{ع}} می‌دانند، اما در [[حقیقت]] مالک آن جهت [[امامت]] و [[شخصیت حقوقی]] [[امام]]{{ع}} است و از این رو با فوت امام{{ع}} به امام بعدی منتقل می‌شود و به دیگر [[وارث]] امام{{ع}} نمی‌رسد<ref>کتاب الخمس، ص۱۸۰-۱۶۷.</ref>. تنها یک بخش از [[خمس]] که متعلق به «ارباح [[مکاسب]]» یعنی درآمدهای [[کسب و کار]] [[مردم]] است می‌تواند حجم بزرگی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] را نشان دهد.

 

نتیجه سخن آن است که [[اکثریت]] فقهای شیعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامی می‌دانند و نصف دیگر را به [[سادات]] مستحق که از بنی‌هاشم‌اند، اختصاص می‌دهند<ref>انفال، ۴۱.</ref>، اما بسیاری از [[فقها]] هر نوع [[تصرف]] در کل خمس را موکول به نظر امام{{ع}} در [[زمان]] حضور و فقیه جامع الشرایط [[حاکم]] در عصر غیبت می‌دانند و در حقیقت بخش دوم خمس را نیز از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آورند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.

 

بعد [[سیاسی]] خمس نه تنها در نظر، بلکه در عمل نیز همواره به صورت پشتوانه [[مالی]] نهضت‎های [[اسلامی]] به [[رهبری]] شخصیت‌های برخاسته از سلسله سادات بوده و موجب [[استقلال]] فقها و [[حوزه‌های علمیه]] در برابر دولت‌های [[جائر]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ۶۱۰-۶۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۹۵.</ref>