خمس در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث خمس است. خمس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خمس در لغت - خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در فقه اسلامی - خمس در فقه سیاسی - خمس در جامعه‌شناسی اسلامی - خمس در معارف و سیره نبوی - خمس در معارف و سیره علوی - خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

خمس در لغت یک‌ پنجم از هر چیزی است و در اصطلاح فقهی، نوعی مالیات و یک پنجم مالی است که به غنیمت تعلق می‌گیرد و به بنی هاشم (اعمّ از امام معصوم (ع) و سادات)، در عوض زکات (که از آن محروم شده‌اند) اختصاص یافته است.

متعلقات خمس

خمس بر هفت چیز تعلق می‌گیرد: غنائم جنگی، معدن، گنج، اموال به دست آمده از راه غوّاصی در دریا، سود کسب ـ پس از کسر هزینه‌های عرفی زندگی ـ مال حلال آمیخته به حرام و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

البته درباره مصداق "غنیمت" که در آیه خمس آمده میان مفسران و مذاهب اسلامی اختلاف است؛ برخی غنیمت را هر آنچه به قهر از کفار به دست می‌آید، تفسیر کرده‌اند. دیگران، آن را اعم از هر فایده‌ای می‌دانند که به انسان می‌رسد، از جنگ یا تجارت یا عمل و....

تشریع خمس و علت آن

خمس، در سال دوم هجرت با نزول آیه ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، بر مسلمانان واجب گشت. در شأن نزول آیۀ مربوط به خمس می‌گویند: "عبدالله بن جحش" ـ صحابی پیامبر (ص) ـ در نبرد با مشرکان در جنگ بدر، غنائمی به‌دست آورد و این امر باعث رنجش دیگر جنگ‌جویان گردید. از این‌رو، عبدالله بن جحش، در نزدیکی مدینه، یک پنجم از آن غنایم را به رسول الله تحویل داد و پیامبر (ص) نیز تمامی آن را میان رزمندگان اسلام تقسیم کرد که آیه خمس در همین زمینه نازل شده بود.

با دقت در آیات و روایات مربوط به خمس، می‌توان علت تشریع آن را دو امر دانست:

1. تأمین بودجه برای حکومت اسلامی؛
2. خمس از آنِ حکومت بوده لکن به منظور جلوگیری از هر گونه سوء ظن نسبت به حیف و میل اموال عمومی نظیر زکات، فقرای خاندان پیامبر (ص) از این درآمد تأمین می‌شدند.

اختلاف در برخی از موارد مصرف خمس

در مورد ذی القربی دو نظر وجود دارد: برخی تنها بنی‌هاشم را ذی القربی می‌دانند و بعضی بنی‌هاشم و بنی عبدالمطلب را؛ امّا اینکه سهم "خدا" چگونه صرف می‌شود، قول اجماعی این است که اسم خدا در آیه برای تبرک ذکر شده و سهم خداوند همان سهم پیامبر (ص) است. از برخی نقل شده است که سهم خدا صرف کعبه می‌شود.

اینکه بعد از حیات پیامبر (ص) سهم او چه می‌شود، بین فقها اختلاف است؛ مالک می‌گوید: امر آن با امام است که در آنچه مهم داند، مُتَقَرِّباً إِلَى اَللَّهِ صرف گردد؛ شافعی معتقد است: سهم رسول خدا (ص) صرف مصالح مسلمین مانند تهیه و تدارک مقدمات جهاد و غیر آن می‌شود. ابوحنیفه معتقد است: سهم حضرت رسول (ص) و ذی القربی حذف می‌گردد. بنابر نظر امامیه، خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود؛ سه بخش برای پیامبر (ص) در زمان حیات و بعد از او به امام معصوم، جانشین او تعلق می‌گیرد و مراد از ذی القربی همین است و سه بخش دیگر برای کسانی است که در آیه بعد از ذی القربی نام برده شده‌اند..

خمس منبع مالی دولت اسلامی

یکی از منابع مالی دولت اسلامی خمس است. در فقه شیعه منابع مالی خمس یعنی اموالی که بر آنها خمس تعلق می‌گیرد، عبارت‌اند از: درآمد سالیانه، معادن، مال مخلوط به حرام، غنایم جنگی، زمینی که ذمیان از مسلمانان می‌خرند، اموالی که از راه غواصی به دست می‌آید و درآمدهای حاصل از گنج.

یک پنجم از درآمدهای خالص که از منابع نامبرده به دست می‌آید، در اختیار دولت اسلامی است که به روالی که در آیه خمس آمده، به مصارف آن برساند: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. فقهای شیعه غنیمت را که متعلق به خمس است به معنای هر نوع سودی که عاید شخص می‌شود تفسیر کرده و به طور معمول سه سهم مربوط به خدا و رسول(ص) و ذوی القربی را متعلق به امام (دولت) و سه سهم دیگر را که به «ایتام» و «ابن السبیل» و «مساکین» تعلق دارد، به سادات مستحق اختصاص داده‌اند.

در روایتی از امام علی(ع) از خمس به «وجه الاماره» یعنی پول دولتی تعبیر شده است و بر همین اساس جمعی از فقهای شیعه مانند امام خمینی (ره) سهام خمس را به این ترتیب تفکیک نکرده و امام (دولت اسلامی) را صاحب اختیار در همه سهام شش‌گانه دانسته و در زمان غیبت، همه سهام خمس را منبع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت فقیه جامع‌الشرایط به شمار آورده‌اند.

بر مبنای این نظریه، خمس از احکام و فرایض حکومتی است که در شرایط فقدان آن ناگزیر از بابت علم به رضای امام(ع) سه سهم اول، صرف تحکیم مبانی دین و سه سهم دیگر برای کمک به سادات مستمند اختصاص می‌یابد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک پنجم از درآمدهای حاصل از غنایم جنگی، معادن، گنج، عوارض و منافع کسب و کار، خمس نامیده می‌شود که بخشی از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید و کسانی که این نوع درآمدها را دارند، باید خمس آن را در زمان حضور امام(ع) به مقام امامت و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط پرداخت کنند.

این منبع درآمد به موجب آیة خمس به شش قسمت تقسیم شده است ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. اما در بحث‌های فقهی خمس به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتیب متعلق به خدا و رسول و ذی القربی است و سه سهم دوم به سادات یتیم، مسکین و در راه مانده تعلق دارد. از سه سهم اول به سهم امام و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبیر می‌شود.

جمعی از فقها از این تقسیم‌بندی چنین برداشت کرده‌اند که خمس تنها یک کمک مالی است که باید در صورت داشتن درآمدهای ناشی از منابع مذکور و اضافه ماندن آن پس از کسر هزینه‌های شخصی توسط شخص یا حاکم شرع، به مصارف تعیین شده پرداخت شود.

نظریه صحیح در این باب آن است که موارد ذکر شده، در آیه از باب نوع مصرف است و دریافت آن، حق دولت امامت است و رساندن به مصارف تعیین شده از وظایف دولت اسلامی است و از این رو در صورت فقدان مصارف تعیین شده و یا اولویت یافتن مصارف دیگر، تمامی خمس توسط دولت اسلامی به هزینه‌های عمومی و ضروری اختصاص خواهد یافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به مالکیت جهت امامت تعبیر کرده‌اند و این بدان معنی است که خمس جزو اموال شخص امام نیست و فرضا با رحلت یا شهادت یک امام معصوم، به وراث امام(ع) منتقل نمی‌شود، بلکه به امام بعدی می‌رسد و در حقیقت این جهت امامت و شخصیت حقوقی دولت اسلامی است که مالک خمس محسوب می‌شود و از میان چهار نوع مالکیت که در فقه اسلامی دیده می‌شود و از آنها به مالکیت شخصی و مالکیت دولت (جهت امامت) و مالکیت عمومی در اموالی مانند اراضی مفتوح العنوه و اموال وقف و حبس شده (این نوع اموال سلب مالکیت شده و می‌تواند تحت عنوان مالکیت تعاونی قرار گیرد) باید خمس را از نوع دوم به حساب آورد.

خمس که یکی دیگر از منابع بسیار مهم مالی در دولت اسلامی به شمار می‌آید، در حال حاضر به صورت یک ابزار مناسب در سیاست‌های مالی نظام اقتصادی مطرح نیست و هر چند در زمان رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) خمس به عنوان یک منبع درآمد در بودجه عمومی منظور می‌شد، ولی اکنون به صورت یک رابطه مالی و شرعی بین مقلدان و مراجع تقلید عمل می‌شود و شیوه مصرف آن توسط مراجع تعیین می‌شود، به این صورت که نصف آن صرف هزینه‌های حوزه‌های علمیه و تبلیغات دینی می‌شود و نصف دیگر میان سادات مستحق تقسیم می‌شود. وجود خمس در منابع مالی مراجع تقلید در بودجه مالی دولت به حساب نمی‌آید. در گزارشی که از سوی گروه تحقیق وزارت اقتصاد و دارایی انتشار یافت، چنین آمده بود: از سوی دیگر مردم ما آموخته‌اند که خمس را به علما و مراجع، بدهند و شاید مصلحت این گونه بوده باشد؛ زیرا که ارتباط بین علماء و مراجع مستلزم استقلال مالی خاص خود بوده است و اصولاً چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقلید از نظر بودجه‌ای خدشه‌دار شود، چه بسا آثار و تحولات سیاسی اجتماعی منبعث از آنها نیز نامطلوب باشد.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از عمده‌ترین تحولات سیاسی اجتماعی معاصر تنها از راه چنین نظامی پی‌ریزی شد. در هر حال یکی از مصارف اصلی خمس تأمین اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر و بالاخص سادات، امور عام‌المنفعه، امور دفاع و قضا و نشر فرهنگ و معارف اسلامی است. بنابراین اهداف مذکور در مالیات‌های اسلامی بسیار محدودتر از اهداف و نقشی است که در اقتصادهای کنونی برای سیستم‌های مالیاتی فرض شده است.

در یک نگرش کلی و به عنوان نتیجه، می‌توان چنین گفت: دولت اتکای چندانی بر خمس نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا متعلق به حوزه‌ها و مراجع و علماء است که از نظر سوابق تاریخی و سیاسی نیازمند استقلال مالی هستند. بر زکات نیز نمی‌توان چندان متکی بود؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های موجود در موارد شمول و نیز مصارف آن، مصلحت آن است که مردم خود بپردازند و در عین حال به مصارف عدالت اجتماعی نیز می‌رسد، فرد خود، ولایت دارد و به کسی که مستحق بداند می‌دهد و این یک عبادت است که شاید بهتر باشد جنبه عبادی آن حفظ شود؛ زیرا ارزش‌های معنوی اسلام در این مالیات‌ها نهفته است. این که خود مردم این مالیات‌ها را به فقرا بدهند، فواید دیگری دارد، بین افراد ارتباط ایجاد می‌شود، محبتی پدید می‌آید، همکاری و تعاون اجتماعی و همدردی و مسائلی از این قبیل، که در کل احکام فقهی، اسلام اینها را عبادت و قصد قربت تلقی کرده است. بنابراین نباید فقط از بعد اقتصادی و مالیاتی به این مسائل نگریست.

در این گزارش هر چند نکات مثبت دیده می‌شود، اما دید کلان به عنوان در آمدی برای تأمین منابع مالی دولت اسلامی در آن به چشم نمی‌خورد و از این رو هم در برآورد میزان درآمد خمس و هم در ارزیابی مصرف آن دقت کافی وجود نداشته و نتایج گرفته شده همچنان مبهم و نارسا مانده است.

به هر حال در فقه شیعه، شبهه‌ای در وجوب خمس دیده می‌شود که عده‌ای از فقها تحت عنوان اباحه خمس توسط ائمه(ع) مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه که صاحب حق و اختیار خمس هستند برای شیعیان تحلیل و اباحه شده است و روایات آن در کتب حدیث از طرق معتبر نقل و ثبت شده است که در آنها عبارت: «ابحنا لِشِيعَتِنَا» آمده است که معنای آن مباح کردن خمس بر شیعه است.

در جواب به این اشکال باید گفت اگر خمس را ملک جهت امامت و دولت اسلامی بدانیم، وقتی در زمان یک امام بخشیده شود، به آن معنا نیست که در زمان امام و دولت دیگر نیز بخشیده شود، پس اگر امام علی(ع) یا امام صادق(ع) خمس را به شیعیان زمان خود بخشیده‌اند به این معنا نیست که در زمان سایر ائمه نیز خمس برای شیعیان تحلیل شده است. علاوه بر این در مقابل روایاتی که خمس را تحلیل کرده‌اند، روایات دیگری وجود دارد که به صراحت بر وجوب و مطالبه آن از طرف ائمه(ع) به‌ویژه ائمه بعد از امام هفتم دلالت دارد.

جمعی از فقها نه تنها روایات تحلیل را در مقابل روایات صحیح و صریح وجوب خمس غیر قابل عمل دانسته‌اند، اصولاً تحلیل مطلق خمس را مغایر اهداف تشریع خمس و موجب تضییع حقوق سادات مستحق که شرعا قادر به استفاده از زکات نیستند، شمرده‌اند.

فلسفه اختصاص نیمی از خمس به خاندان بنی هاشم را می‌توان به طور عینی در تاریخ مبارزات و نهضت‌های اسلامی مشاهده کرد که هر کجا و هر زمان، اسلام به خطر افتاده، این سادات هاشمی بوده‌اند که اسلام را نجات داده و انقلاب‌های بزرگ تاریخ اسلام را رهبری کرده‌اند. این رویه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از آیه خمس استفاده می‌شود، خمس پشتوانه مالی دولت اسلامی (امامت بالاصاله و امامت نیابی فقها) برای هزینه‌های فراتر از مصارف زکات پیش‌بینی شده است. هر چند جمعی از فقهای شیعه، خمس را ملک شخص امام(ع) می‌دانند، اما در حقیقت مالک آن جهت امامت و شخصیت حقوقی امام(ع) است و از این رو با فوت امام(ع) به امام بعدی منتقل می‌شود و به دیگر وارث امام(ع) نمی‌رسد. تنها یک بخش از خمس که متعلق به «ارباح مکاسب» یعنی درآمدهای کسب و کار مردم است می‌تواند حجم بزرگی از درآمدهای عمومی دولت اسلامی را نشان دهد.

نتیجه سخن آن است که اکثریت فقهای شیعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامی می‌دانند و نصف دیگر را به سادات مستحق که از بنی‌هاشم‌اند، اختصاص می‌دهند، اما بسیاری از فقها هر نوع تصرف در کل خمس را موکول به نظر امام(ع) در زمان حضور و فقیه جامع الشرایط حاکم در عصر غیبت می‌دانند و در حقیقت بخش دوم خمس را نیز از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آورند.

بعد سیاسی خمس نه تنها در نظر، بلکه در عمل نیز همواره به صورت پشتوانه مالی نهضت‎های اسلامی به رهبری شخصیت‌های برخاسته از سلسله سادات بوده و موجب استقلال فقها و حوزه‌های علمیه در برابر دولت‌های جائر شده است.

خمس و زکات

خمس و زکات از ابواب مهم در فقه و از منابع مالی مهم نظام اسلامی قلمداد می‌شود؛ به طوری که در کنار نماز، روزه و حج، دو فرع از فروع دین شمرده شده است و در قرآن کریم نیز بارها در کنار نماز، از پرداخت زکات نیز سخن گفته شده است (برخی از فقها زکات و خمس را مکمل هم می‌دانند و اساساً خمس را جزو مصادیق زکات قلمداد می‌کنند که با شرایط خاص وضع شده است). خمس و زکات تأمین کننده بخشی از منابع مالی نظام اسلامی است؛ ولی در اینجا از آن حیث بیان و بررسی می‌شوند که احکام تعدیل کننده ثروت در جامعه‌اند؛ بنابراین از کارویژه‌های اصلی خمس و زکات، تعدیل ثروت و ایجاد توازن اجتماعی در جامعه است؛ بدین صورت که نظام اسلامی با الزام ثروتمندان (گروه اول) به اختصاص بخشی از اموال خود به فقرا در قالب زکات و خمس (زکات برای فقرای غیر هاشمی و خمس برای فقرای هاشمی)، گامی در جهت رفع فقر به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی امنیت اقتصادی و اجتماعی سعی می‌کند توازن اجتماعی و اقتصادی لازم در جامعه اسلامی را برقرار کند و از شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن، ناامنی‌های اجتماعی همچون سرقت و تجاوز و در نتیجه اخلال و افساد در نظام اسلامی در میان گروه‌های سوم و چهارم جلوگیری کند.

در واقع یکی از راهکارهای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، یعنی تأمین ضروریات نسبی و ایجاد احساس آرامش خاطر برای تأمین آنها، همانا کاهش نابرابری‌های اقتصادی از طریق منابعی چون زکات و خمس است که در حقیقت نوعی تأمین اجتماعی به شمار می‌آید؛ از این روست که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. تأمل در احکام زکات و خمس و گستره بحث آنها در فقه که در قالب دو کتاب فقهی تبیین و بحث شده‌اند، بیانگر توجه جدی شارع مقدس به توزیع ثروت در جامعه و کاهش شکاف بین غنی و فقیر است. به‌ویژه دقت نظر در شرط نصاب در اموال برای پرداخت زکات و اقدام نظام اسلامی به گرفتن اجباری آن از مکلفان، در همین راستا تفسیر می‌شود؛ این دقت نظر را که بیانگر نگرش عدالتگرانه فقه است، در موارد بسیاری می‌توان مشاهده کرد؛ برای نمونه در تخصیص زکات بر چارپایان، اگر چارپایانی به عنوان وسیله معاش استفاده می‌شود و صاحبش به کار آنها نیاز داشته باشد، از پرداخت زکات استثنا شده است. یکی از مباحث مهم در ابواب زکات و خمس در فقه، موارد وجوب آنهاست. در کتب فقهی منابع خمس، هفت مورد شمرده شده است:

1. مال و ثروت‌هایی که در جنگ با کافران متجاوز یا باغیان به دست می‌آید؛
2. معادن طلا، نقره، آهن، سرب، مس، روی، گوگرد و...؛
3. گنج‌ها و دفینه‌ها؛
4. آنچه غواصان از دریا به دست می‌آورند؛
5. مال حلال آمیخته به حرام؛
6. زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد؛
7. سودهای کسب‌ها که در طول سال از بیع، فلاحت، دامداری و صنعت و... به دست می‌آید.

در وجوب خمس در موارد هفت‌گانه اختلافی بین فقها نیست و همه فقهای شیعه آنها را پذیرفته‌اند که ثروتمندان باید یک پنجم ثروت خود را در موارد فوق به دولت اسلامی اعطا کنند تا با اجازه ایشان هزینه شود. درباره موارد وجوب زکات نیز مشهور فقها، زکات را بر نه چیز واجب دانسته‌اند: گندم، جو، خرما، کشمش، گوسفند، شتر، گاو، طلا و نقره. صاحب جواهر از بیان موارد نه گانه زکات، می‌نویسد: بلاخلاف أجده فیه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين: «[وجوب زکات در نه چیز] بین مسلمانان اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به شیعیان؛ بلکه این از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین می‌باشد».

نکته درخور توجه اینکه همان‌گونه که اشاره شد، مشهور فقهای شیعه موارد زکات را در نه چیز می‌دانند؛ اما ابن جنید و یونس بن عبدالرحمان، از راویان بزرگ و از اصحاب امام کاظم و امام رضا(ع) چنین نظری نداشتند و نه مورد را مربوط به صدر اسلام می‌دانستند که بعدها پیامبر(ص) و امامان(ع) موارد دیگری را به آنها افزوده‌اند. یونس بن عبدالرحمان ذیل روایتی از رسول خدا(ص) می‌گوید: معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله(ص) فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعا وستها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعا على جميع الحبوب: «معنای سخن پیامبر(ص) که فرموده: «إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ...» آن است که آن [[[واجب]] بودن زکات در نه چیز] در آغاز نبوت بوده است؛ همان‌گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت رکعت افزود، همچنین زکات را در آغاز بر نه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد». از فقهای معاصر افرادی چون شهید صدر و علامه محمدتقی جعفری نیز معتقدند وجوب زکات منحصر در نه مورد نیست. «بنابراین زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است». شهید صدر به صراحت به این مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید: «زکات به عنوان یک دین اسلامی، مخصوص مال معینی نیست».

نکته دیگر درباره خمس و زکات، شرایط مستحقان آنهاست. شرایط افراد مستحق زکات و خمس، مانند فقیر، ابن سبیل و ناتوانان مالی (غارمون) نشان می‌دهد دریافت زکات توسط دولت اسلامی با هدف کاهش فقر و رفع شکاف بین ثروتمندان و مستمندان انجام می‌شود و صرفاً کسب درآمد و ابتنای هزینه جاری اداره کشور بر آن، هدف نیست. شایان ذکر است که به مال غصب شده، زکات تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی اساساً این مال مشروع شمرده نمی‌شود تا بر آن یک حکم شرعی بار شود؛ چراکه در واقع غصب نوعی اخلال در نظام اقتصادی جامعه و کسب مال از راه‌های نامشروع است؛ به بیان دیگر غصب یکی از ناامنی‌های اقتصادی و تهدید حق مالکیت است و به همین دلیل، شارع مقدس بر تملک ناشی از غصب صحه نمی‌گذارد تا با زکات و خمس گرفتن از آن، این گونه اموال را مشروعیت بخشد. در پایان ذکر این نکته شایسته است که خمس و زکات از سازوکارهای تأمین امنیت اقتصادی است و در روایات، پرداخت این مالیات وسیله طهارت و صیانت از اموال شمرده شده است. رسول خدا(ص) زکات را حصن اموال می‌داند: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ»: «اموال خود را به وسیله زکات محفوظ بدارید».

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
4. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت