بحث:خمس در فقه سیاسی

مصرف خمس در دوران خلفا

با رحلت رسول خدا(ص)، مسئله مصرف خمس و حق ذوی القربی یکی از مسائل مهم و قابل توجه مسلمانان بود؛ زیرا خلیفۀ اول، فدک را که رسول خدا به عنوان حق ذی القربی به فاطمه داده بود، از وی گرفت. مسلمانان نیز به فتوحات جدیدی دست یافتند و خمس غنائم را نزد خلیفه فرستادند؛ برای نمونه خالد بن ولید، خمس فتوحات خود در بصره، ثنا، زمیل و بصری در شام را برای ابوبکر فرستاد.

در فتوحات گسترده دوران عمر بن خطاب، اموال زیادی به عنوان خمس غنائم به مرکز خلافت شهر مدینه ارسال می‌شد. در گشایش جلولاء و حلوان، پس از گردآوری غنائم، خمس آن را که شش میلیون درهم بود نزد خلیفه دوم فرستادند. در فتح مداین، سعد وقاص بخش زیاد خمس را نزد خلیفه فرستاد. در این جنگ، هزار سوار بود که به هر یک معادل دوازده هزار درهم رسید که حکایت از خمس زیاد آن دارد. حذیفة بن یمان، خمس فتح نهاوند را برای خلیفه فرستاد. در این جنگ، سهم هر سوار شش هزار درهم بود. این روش در هر جنگی تکرار می‌‌شد و خمس غنائم نزد خلیفه ارسال می‌گردید. این موضوع در دوران عثمان نیز ادامه داشت. وی خمس غنائم آفریقا را در سال ۲۵ هجری به برادر رضاعی خود عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشید که مورد اعتراض مردم قرار گرفت. گستردگی فتوحات و درآمد زیاد خمس، باعث شد که خلفا در مصرف خمس تغییراتی ایجاد کنند. برابر آنچه گفته شد آنان برای خدا سهمی در نظر نمی‌گرفتند. سهم رسول خدا(ص) را نیز ساقط کرده بودند. برابر نقل اعمش از ابراهیم نخعی، ابوبکر و عمر با سهم پیامبر(ص) مرکب و سلاح برای جهاد می‌خریدند. اعمش گوید: پرسیدم نظر علی در این باره چه بود؟ پاسخ داد: علی(ع) در این نظر از دیگران شدید‌تر عمل می‌کرد.

اما چنین به نظر می‌رسد که خلفا سهم ذوی القربی را ساقط کرده و نمی‌پرداختند. ام هانی دختر ابو طالب گوید: فاطمه زهرا نزد ابوبکر آمد و سهم ذوی القربی را از وی خواست. ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدم که سهم ذوالقربی در حیاتم برای آنها است. و پس از مرگم نیست.

ابن ابی الحدید، روایاتی را نقل کرده که ابوبکر، فاطمه و بنی هاشم را از سهم ذوالقربی محروم کرد و آن را در سلاح و مرکب قرار داد. وی با همین استدلال فدک را که پیامبر(ص) به فاطمه(س) داده بود، از وی گرفت و مدعی شد که حضرت فرموده: ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه به جای می‌گذاریم صدقه است. شوکانی گوید: احادیث دلالت بر آن دارند، که نزدیکان پیامبر که، از مصرف‌های خمس می‌باشند و حدیثی را آورده که ابوداود نقل نموده: ابوبکرخمس را مانند پیامبر(ص) تقسیم می‌کرد جز این که سهم نزدیکان پیامبر را نمی‌داد و عمر از سهم ذی القربی به آنان می‌داد. آنچه از علی(ع) نقل شده گویای همین نظر است که ابوبکر سهم ذی القربی را نمی‌داد؛ اما عمر گاهی آنان را از این سهم بهره‌مند می‌کرد تا این که وی نیز آن را قطع کرد. عبدالرحمان بن ابی لیلی گوید: از علی(ع) پرسیدم که چگونه ابوبکر و عمر درباره سهم شما از خمس عمل می‌کردند؟ پاسخ داد: اما ابوبکر در دوران حکومتش خمس نبود و آنچه بود می‌داد؛ اما عمر در هر خمس، نصیبم را می‌داد تا هنگامی که خمس «شوش» و «جندیشاپور» رسید. من نزد او بودم. گفت: این نصیب شما اهل بیت از خمس است و این باعث اختلال در زندگی برخی مسلمانان شده و آنان، نیاز شدید دارند. سپس گفت: اگر دوست داشتید حق خود را ترک کنید تا آن را در نیازهای مسلمانان قرار دهیم تا هنگامی که مالی به ما برسد آنگاه حق شما را ادا کنیم. گفتم باشد. عباس به سخن من اعتراض کرد و عمر مال را گرفت. علی(ع) در ادامه فرمود: «به درستی که خداوند زکات را بر پیامبرش حرام کرد، پس به جای آنچه بر وی حرام کرده سهمی از خمس قرار داد و آن (زکات) را به ویژه بر اهل بیت وی حرام کرده نه امتش. پس برای آنان (اهل بیت) با رسول خدا(ص) سهمی به جای آنچه بر آنان حرام کرده قرار داد».

آنچه دربارۀ سیرۀ ابوبکر نقل شده، درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وی فدک را که سهم ذوالقربی بود و پیامبر بخشیده بود گرفت. بدیهی است که وی برای اثبات ادعای خود، سهمی به اهل بیت ندهد گرچه از خمس باشد؛ اما بخش سیره خلیفه دوم در نامه مفصلی که راجع به خمس از امام صادق(ع) نقل شده مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا حضرت اشاره می‌کند که ما سهم خود را برابر آیه قرآن می‌گرفتیم تا این که خمس شوش و جندی شاپور آمد و عمر خواست که ما سهم خود را در اختیار وی قرار دهیم. فتح شوش را در سال ۱۷ هجری دانسته‌اند در نتیجه می‌‌توان گفت: اهل بیت در دوران عمر، مدت زیادی از خمس محروم بودند. شاید پس از این بوده که عمر پیشنهاد می‌کند که بخشی از خمس را برای ازدواج بی‌همسران از بنی هاشم بپردازد و آنان نمی‌پذیرند جز این که همه آن را بدهد و عمر خودداری می‌کند. محروم ساختن اهل بیت از حق خود و مصرف کردن سهم پیامبر(ص) در راه خدا و جهاد، باعث شده که این نظریه قوت بگیرد که خلفای چهارگانه، خمس را به سه قسمت تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط نموده‌اند.

از عبدالله بن عباس نقل شده که خمس در دوران رسول خدا(ص) به پنج بخشر تقسیم می‌شد: سهم پیامبر، ذوالقربی، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان؛ اما ابوبکر، عمر و عثمان آن را به سه قسم تقسیم نموده و سهم پیامبر و ذوالقربی را ساقط دانسته و بر دیگران تقسیم می‌کردند. علی(ع) نیز برابر نظر خلفا عمل میکرد؛ اما گاهی عمر پیشنهاد می‌کرد که از خمس بابت ازدواج بی‌همسران بنی هاشم بدهد که آنان نپذیرفتند.

چنین به نظر می‌رسد که آنچه علی(ع) انجام داده نوعی مصلحت اندیشی بوده که مبادا بگویند: وی بیت المال را برای خویشان خود ویژه ساخته؛ زیرا همان‌گونه که در گذشته اشاره شد، حضرت خمس را به شش قسمت قابل تقسیم می‌دانست و آن را از آن اهل بیت دانست: "لنا خاصه".

محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) می‌پرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست؟ می‌گوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت که با ابوبکر و عمر مخالفت نماید. علت آن را حضرت علی(ع) در خطبه‌ای بیان نموده که در صدد اصلاح بیش از ۳۰ مورد از کارهای خلفای گذشته بود؛ اما مخالفت یارانش او را مجبور به پذیرش وضع گذشته نموده است. از جمله آن موارد، باز گرداندن فدک، سهم رسول خدا(ص) در خمس و سهم ذوی القربی است.

شافعی بر اساس آنچه از علی(ع) نقل شده، اجماع امت را بر تقسیم خمس به سه قسمت، پس از پیامبر نمی‌پذیرد و دلیل آن را حدیث امام باقر محمد بن علی دانسته که رأی علی(ع) موافق نظر اهل بیت او بوده که خمس را به شش یا پنج سهم تقسیم می‌کردند و نظر آن حضرت، مخالف رأی ابوبکر و عمر بوده است و می‌افزاید: «و اجماع مسلمانان بدون نظر اهل بیت منعقد نمی‌شود و به تحقیق، نظر علی(ع) موافق نظر اهل بیت بوده است».

متأسفانه روشی را که ابوبکر پایه‌گذاری کرد، باعث اختلاف در مصرف خمس در فقه اسلامی شد.