اصلاح اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[مبارزه]] با [[مفسدان اقتصادی]]: از آنجایی که فساد، ریشه در مفسدان اقتصادی دارد، لازم است تا به گونه‌ای عمل شود که مفسدان اقتصادی حذف یا طرد شوند و [[مسئولیت]] [[اقتصادی]] از آنان گرفته شود. از نظر [[قرآن]]، [[سفیهان]] و بی‌خردان سبک مغز به سبب آنکه [[اهل]] «[[تعقل]]» نیستند نمی‌توانند عهده دار مسئولیت‌های مهم و اساسی بشوند. از آن جایی که «[[قیام]]» [[اجتماع]] به [[اقتصاد]] است، لازم است تا [[اموال]] و اقتصاد در [[اختیار]] کسانی باشد که از «عقلانیت» برخوردار و آن را به کار می‌‌گیرند.

# [[مبارزه با بی‌عدالتی]]: از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی که فسادبرانگیز است، [[بی‌عدالتی]] اقتصادی است که می‌‌تواند همه فرآیند اقتصادی را در بر گیرد. به سخن دیگر، ظلم اقتصادی محدود به توزیع و [[خرید و فروش]] نیست، بلکه می‌‌تواند در توزیع منابع ملی و [[ثروت]] تا [[مصرف]] را در بر گیرد. از این روست که خدا در [[آیات قرآنی]] خواهان «گردش سالم و عادلانه ثروت» در همه ابعاد و ساحات و فرآیندهای عمل [[اقتصادی]] است. پس همان طوری که [[اجازه]] نمی‌دهد تا در هنگام [[خرید و فروش]]، [[کم‌فروشی]] یا گران فروشی انجام شود<ref>سوره مطففین، آیه ۱-۳.</ref>، همچنین اجازه نمی‌دهد تا [[ثروت]] و [[نعمت‌های الهی]] در دست یک عده قرار گیرد و دست به دست شود؛ برای همین منظور با ایجاد مالکیت عمومی جلوی این محدودیت گردش [[ظالمانه]] را گرفته است<ref>سوره حشر، آیه ۷؛ سوره انفال، آیه ۱ و ۴۲.</ref>. از آن جایی که همگان می‌‌بایست از ثروت و مواهب الهی در سطح نیاز بهره مند شوند، لازم است تا [[نظام سیاسی]] ولایی و [[امت اسلام]]، همه اسباب بهره‌مندی عمومی و همگانی را فراهم کنند و افزون بر مالکیت عمومی [[انفال]] می‌‌بایست هر کسی بخشی از ثروت و درآمد خویش را به عنوان «[[حق الهی]]» [[محرومان]] و سائلان در [[اختیار]] آنان قرار گیرد تا این گونه از هر گونه فساد در عرصه [[اقتصادی]] جلوگیری و [[عدالت]] اجرایی شود<ref>بقره، آیات ۱۷۷ و ۲۱۵ و ۲۷۳؛ نساء، آیه ۸؛ معارج، آیات ۲۴ و ۲۵؛ ذاریات، آیه ۱۹</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[اصلاحات اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی (مقاله)|اصلاحات اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی]].</ref>

== اصلاحات اقتصادی امام علی ==