قاچاق: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
(←مقدمه) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>. | |||
به | |||
عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در | عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند. | ||
==[[حکم تکلیفی]]== | == [[حکم تکلیفی]] == | ||
به طور کلی، | به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت [[رهبری]] [[حاکم]] جامع شرایط اداره میشود و به [[تأیید]] و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی [[حرام]] است<ref>استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.</ref>. | ||
==[[حکم وضعی]]== | == [[حکم وضعی]] == | ||
آیا کسب از راه قاچاق[[باطل]] | آیا کسب از راه قاچاق [[باطل]] و تصرف در [[مال]] به دست آمده از این راه حرام است و به [[ملک]] قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه [[باطل]] نیست و ملک قاچاقچی میشود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.</ref>. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون [[شک]] کسب از این راه حرام و باطل است<ref>استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵</ref>. | ||
بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق | بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است<ref>مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۳۳- ۳۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲
مقدمه
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از کشور یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد[۱].
عنوان قاچاق از عناوین جدید در فقه است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.
حکم تکلیفی
به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره میشود و به تأیید و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است[۲].
حکم وضعی
آیا کسب از راه قاچاق باطل و تصرف در مال به دست آمده از این راه حرام است و به ملک قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه باطل نیست و ملک قاچاقچی میشود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل اختلاف است[۳]. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون شک کسب از این راه حرام و باطل است[۴].
بنابر قول به ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».
- ↑ استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.
- ↑ استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.
- ↑ استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵
- ↑ مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۳۳- ۳۴.