قاچاق: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به | قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق میگردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>. | ||
عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفتهاند. | عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفتهاند. |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۲
مقدمه
قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا خرید و فروش کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا داد و ستد میشود قاچاق گفته میشود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از کشور یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق میگردد[۱].
عنوان قاچاق از عناوین جدید در فقه است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفتهاند.
حکم تکلیفی
به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت رهبری حاکم جامع شرایط اداره میشود و به تأیید و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی حرام است[۲].
حکم وضعی
آیا کسب از راه قاچاق باطل و تصرف در مال به دست آمده از این راه حرام است و به ملک قاچاقچی درنمیآید یا اینکه باطل نیست و ملک قاچاقچی میشود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل اختلاف است[۳]. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون شک کسب از این راه حرام و باطل است[۴].
بنابر قول به ثبوت تعزیر در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».
- ↑ استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.
- ↑ استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.
- ↑ استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵
- ↑ مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶، ص۳۳- ۳۴.