دارالرده: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالرده در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | |||
==مقدمه== | |||
[[دارالردّه]] - [[سرزمین]] بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که [[مرتدین]](بازگشتگان) از [[اسلام]] در آن بسر می‌بردند. | [[دارالردّه]] - [[سرزمین]] بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که [[مرتدین]](بازگشتگان) از [[اسلام]] در آن بسر می‌بردند. | ||
[[مرتد]] کسی است که با [[آگاهی]] از حقّانیت [[دین اسلام]]، از روی [[عناد]] و [[دشمنی]] یکی از اصول سه‌گانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا اصلی از اصول ضروری [[دین]] را، که [[انکار]] آن به [[انکار]] اصول فوق منتهی گردد [[انکار]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.</ref>. شکل‌گیری دار الردّه در [[حقیقت]]، [[تحول]] از [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] است. از آنجا که [[ارتداد]] نقض [[قرارداد]] و [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و [[مخالفت]] با [[فطرت انسانی]] به شمار می‌آید، در [[فقه سیاسی]] [[جرم]] تلقی شده و [[مجازات]] ویژه‌ای دارد<ref>ر.ک: ارتداد و اصحاب ردّه.</ref>. [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] خود می‌داند تا [[اهل]] ردّه را که به [[دارالحرب]] [[پناه]] برده‌اند، برای [[مجازات]] به [[دارالاسلام]] باز فراخواند. البته وجود [[اهل]] ردّه در [[دارالعهد]] و یا دارالحیاد، باعث [[نقض عهد]] و [[خروج]] از شرایط دارالحیاد می‌گردد<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref> | [[مرتد]] کسی است که با [[آگاهی]] از حقّانیت [[دین اسلام]]، از روی [[عناد]] و [[دشمنی]] یکی از اصول سه‌گانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا اصلی از اصول ضروری [[دین]] را، که [[انکار]] آن به [[انکار]] اصول فوق منتهی گردد [[انکار]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.</ref>. شکل‌گیری دار الردّه در [[حقیقت]]، [[تحول]] از [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] است. از آنجا که [[ارتداد]] نقض [[قرارداد]] و [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و [[مخالفت]] با [[فطرت انسانی]] به شمار می‌آید، در [[فقه سیاسی]] [[جرم]] تلقی شده و [[مجازات]] ویژه‌ای دارد<ref>ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.</ref>. [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] خود می‌داند تا [[اهل]] ردّه را که به [[دارالحرب]] [[پناه]] برده‌اند، برای [[مجازات]] به [[دارالاسلام]] باز فراخواند. البته وجود [[اهل]] ردّه در [[دارالعهد]] و یا دارالحیاد، باعث [[نقض عهد]] و [[خروج]] از شرایط دارالحیاد می‌گردد<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref> | ||
{{ | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵
دارالرده از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالرده در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دارالردّه - سرزمین بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که مرتدین(بازگشتگان) از اسلام در آن بسر می‌بردند. مرتد کسی است که با آگاهی از حقّانیت دین اسلام، از روی عناد و دشمنی یکی از اصول سه‌گانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا اصلی از اصول ضروری دین را، که انکار آن به انکار اصول فوق منتهی گردد انکار کند[۱]. شکل‌گیری دار الردّه در حقیقت، تحول از دارالاسلام به دارالحرب است. از آنجا که ارتداد نقض قرارداد و تعهد در برابر خدا و مخالفت با فطرت انسانی به شمار می‌آید، در فقه سیاسی جرم تلقی شده و مجازات ویژه‌ای دارد[۲]. دولت اسلامی وظیفه خود می‌داند تا اهل ردّه را که به دارالحرب پناه برده‌اند، برای مجازات به دارالاسلام باز فراخواند. البته وجود اهل ردّه در دارالعهد و یا دارالحیاد، باعث نقض عهد و خروج از شرایط دارالحیاد می‌گردد[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.