خراج: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹

خراج به معنای نفع یا درآمدی است که از ملک حاصل می‌شود و در اصطلاح، مالیاتی است که حکومت از اراضی و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه دریافت می‌کند. خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است.

معناشناسی

معنای لغوی

خراج در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از ملک حاصل می‌شود^[۱]. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است^[۲]. گاهی به معنای مالیات، جزیه و اجرت نیز به کار رفته است^[۳].^[۴]

معنای اصطلاحی

خراج در اصطلاح، مالیاتی است که حکومت از اراضی^[۵] و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه^[۶] دریافت می‌کند^[۷].

«خراج» که به معنای مال الاجاره زمین است عبارت از درآمدهایی است که دولت با واگذاری زمین‌ها و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در اختیار اشخاص از طریق قرارداد خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در حقیقت نوعی مالیات بر زمین است که از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید^[۸].^[۹]

پیشینه تاریخی

درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: جرجی زیدان در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و رومیان و ایرانیان رواج داشت و برای گردآوری و مصرف آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند^[۱۰].

برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود اجازه ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را حق سلطان در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از رضایت وی آگاه نیستیم. انوشیروان برای اینکه افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج مقاسمه را در اسلام برقرار کرد، ابو جعفر منصور خلیفه عباسی بود^[۱۱]. بر پایه این نقل در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.

البته رسول گرامی اسلام، پس از فتح خیبر با مردم ساکن خیبر مصالحه کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای مسلمانان باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»^[۱۲]

این قرارداد تا دوران عمر ادامه داشت. وی یهود را از خیبر بیرون کرد و زمین‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود^[۱۳]، پس از گشوده شدن ایران در خلافت عمر واژه خراج به عنوان مالیات بر زمین وارد حوزه مسلمانان گردید. علت این که علمای شیعه یکی از مطاعن عمر را عدم تقسیم عراق قرار داده‌اند، مخالفت وی با سیره نبی گرامی اسلام است^[۱۴]؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی(ع) انجام گرفته در اختیار آنها نبوده است^[۱۵].

انواع و گونه‌ها

انواع خراج به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:

خراج موظف: (وظیفه یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر حاکم و خلیفه تعیین می‌گردید؛ چنانکه عمر، بر اراضی سواد (عراق) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک درهم معین کرد^[۱۶].
خراج الرأس: (خراج سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند^[۱۷].

احکام شرعی

خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غیبت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد^[۱۸].

خریدن اموال خراجی از حاکم جائر و نیز دیگر معاملات و معاوضات با آن، همچنین قبول آن به عنوان هبه و جایزه برای شیعیان جایز است^[۱۹].

خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر ولیّ امر مسلمانان دارد که به اقتضای مصلحت تعیین می‌کند^[۲۰] و مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آنها^[۲۱].^[۲۲]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

↑ ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.
↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.
↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.
↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۰۲.
↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.
↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.
↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.
↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۸۵.
↑ تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.
↑ صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.
↑ و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب
↑ فتوح البلدان، ص۳۶.
↑ صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.
↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.
↑ صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.
↑ جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.
↑ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۴.
↑ رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.
↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.
↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.

[1] ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.

[2] لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.

[3] ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.

[4] حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۰۲.

[5] حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.

[6] ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.

[7] نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۲۵۰.

[8] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.

[9] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۷۸۵.

[10] تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.

[11] صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.

[12] و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب

[13] فتوح البلدان، ص۳۶.

[14] صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.

[15] ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.

[16] صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.

[17] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۹.

[18] جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.

[19] تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۴.

[20] رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.

[21] جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.

[22] هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[آذر]]|روز=[[27]]|سال=[[۱۴۰۲]]|کاربر=Bahmani}}
 {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[خراج در لغت]] - [[خراج در فقه اسلامی]] - [[خراج در فقه سیاسی]] - [[خراج در تاریخ اسلامی]] - [[خراج در معارف و سیره علوی]] | پرسش مرتبط  = }}
+'''خراج''' به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود و در اصطلاح، مالیاتی است که [[حکومت]] از [[اراضی]] و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه دریافت می‌کند. خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است.
 == معناشناسی ==
 === معنای لغوی ===
 {{اصلی|خراج در لغت}}
-[[خراج]] در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود<ref>ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.</ref>. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref>. گاهی به معنای [[مالیات]]، [[جزیه]] و اجرت نیز به کار رفته است<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۴۰۲.</ref>
+خراج در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود<ref>ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.</ref>. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref>. گاهی به معنای [[مالیات]]، [[جزیه]] و اجرت نیز به کار رفته است<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۰۲.</ref>
 === معنای اصطلاحی ===
@@ خط ۱۲: / خط ۱۳: @@
 «خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>
-== پیشینه خراج ==
+== پیشینه تاریخی ==
 درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: [[جرجی زیدان]] در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در [[روزگار]] پیشین، زمین را [[ملک]] [[پادشاه]] می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به [[دولت]] می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و [[رومیان]] و [[ایرانیان]] رواج داشت و برای گردآوری و [[مصرف]] آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.</ref>.
-خراج را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
+برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود [[اجازه]] ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را [[حق]] [[سلطان]] در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از [[رضایت]] وی [[آگاه]] نیستیم. انوشیروان برای اینکه افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج [[مقاسمه]] را در [[اسلام]] برقرار کرد، [[ابو جعفر منصور]] [[خلیفه عباسی]] بود<ref>صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.</ref>. بر پایه این نقل در دوران [[خلافت امیرالمؤمنین]]{{ع}} تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.
-# خراج «موظَّف»: که برابر قراردادی که تعیین می‌شود، عنوان [[مال]] الاجاره بر زمین را دارد.
-# خراج «[[مقاسمه]]» که بخشی از درآمد زمین است به صورت یک سوم یا یک چهارم به عنوان مالیات به [[حکومت]] پرداخت خواهد شد.
-برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش [[مشاهده]] کرد که زنی به بچه خود [[اجازه]] ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را [[حق]] [[سلطان]] در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از [[رضایت]] وی [[آگاه]] نیستیم. انوشیروان برای این که افراد بتوانند در همه زمین [[تصرف]] نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که [[خراج]] [[مقاسمه]] را در [[اسلام]] برقرار کرد، [[ابو جعفر منصور]] [[خلیفه عباسی]] بود<ref>صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.</ref>. بر پایه این نقل در دوران [[خلافت امیرالمؤمنین]]{{ع}} تا نیمه دوم [[قرن دوم هجری]]، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.
 البته [[رسول گرامی اسلام]]، پس از [[فتح خیبر]] با [[مردم]] ساکن [[خیبر]] [[مصالحه]] کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای [[مسلمانان]] باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»<ref>{{عربی|و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب}}</ref>
-این [[قرارداد]] تا [[دوران عمر]] ادامه داشت. وی [[یهود]] را از خیبر بیرون کرد و [[زمین‌ها]] را میان مسلمانان تقسیم نمود<ref>فتوح البلدان، ص۳۶.</ref>، پس از گشوده شدن [[ایران]] در [[خلافت عمر]] واژه خراج به عنوان [[مالیات]] بر [[زمین]] وارد حوزه مسلمانان گردید؛ از این رو [[ابوعبید]] درباره [[حکم]] سرزمین‌های با [[جنگ]] گشوده شده، دو قول متواتر نقل کرده است:
+این [[قرارداد]] تا دوران عمر ادامه داشت. وی [[یهود]] را از خیبر بیرون کرد و [[زمین‌ها]] را میان مسلمانان تقسیم نمود<ref>فتوح البلدان، ص۳۶.</ref>، پس از گشوده شدن [[ایران]] در [[خلافت عمر]] واژه خراج به عنوان [[مالیات]] بر [[زمین]] وارد حوزه مسلمانان گردید. علت این که علمای شیعه یکی از [[مطاعن]] [[عمر]] را عدم تقسیم [[عراق]] قرار داده‌اند، [[مخالفت]] وی با [[سیره]] [[نبی گرامی اسلام]] است<ref>صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.</ref>؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی{{ع}} انجام گرفته در [[اختیار]] آنها نبوده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)| سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.</ref>.
-#حکم رسول خدا{{صل}} درباره سرزمین [[خیبر]] که با [[جهاد]] گشوده شد و [[پیامبر]]{{صل}} آن را [[غنیمت]] قرار داد و [[خمس]] آن را بر داشت و بقیه را میان [[مجاهدان]] تقسیم فرمود. در نتیجه می‌‌توان گفت: مصالحه‌ای که [[رسول خدا]]{{صل}} با یهود خیبر انجام داد، مربوط به خمس زمین‌هایی بود که از بابت خمس در [[اختیار]] آن حضرت قرار داشت و برای برآورد میوه‌های آن، [[عبدالله بن رواحه]] به خیبر می‌رفت<ref>ابن هشام، سیرة النبویه، ج۳، ص۳۶۹.</ref>.
-#[[حکم]] [[عمر]] [[خلیفه دوم]] درباره روستاهای [[عراق]] و دیگر مناطق که آن را فیء و [[وقف]] برای همه مسلمانان قرار داد تا زمانی که باشند و خمس آن را نگرفت و آن را تقسیم نکرد<ref>ابو عبید الاموال، ص۷۴؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۹۶، ح۲۳۳۹.</ref> که جریان آن و نتایجش را بیان می‌نماییم.
-علت این که [[علمای شیعه]] یکی از [[مطاعن]] [[عمر]] را عدم تقسیم [[عراق]] قرار داده‌اند، [[مخالفت]] وی با [[سیره]] [[نبی گرامی اسلام]] است<ref>صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.</ref>؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی{{ع}} انجام گرفته در [[اختیار]] آنها نبوده است که ما آن را نقل می‌کنیم<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)| سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.</ref>.
+== انواع و گونه‌ها ==
+{{اصلی|خراج در فقه سیاسی}}
+انواع [[خراج]] به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:
+# '''[[خراج]] موظف:''' ([[وظیفه]] یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر [[حاکم]] و [[خلیفه]] تعیین می‌گردید؛ چنانکه [[عمر]]، بر [[اراضی سواد]] ([[عراق]]) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک [[درهم]] معین کرد<ref>صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.</ref>.
+# '''[[خراج]] الرأس:''' ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>.
-== [[حکم]] خراج ==
+== احکام شرعی ==
 {{اصلی|خراج در فقه اسلامی}}
 خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>.
@@ خط ۵۴: / خط ۵۳: @@
 * [[مجهول المالک]]
 {{پایان مدخل‌ وابسته}}
 == منابع ==
 {{منابع}}
@@ خط ۶۱: / خط ۶۱: @@
 # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 # [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
+# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 {{پایان منابع}}