خراج: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۴
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[آذر]]|روز=[[27]]|سال=[[۱۴۰۲]]|کاربر=Bahmani}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[خراج در لغت]] - [[خراج در فقه اسلامی]] - [[خراج در فقه سیاسی]] - [[خراج در تاریخ اسلامی]] - [[خراج در معارف و سیره علوی]] | پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اقتصاد | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[خراج در لغت]] - [[خراج در فقه اسلامی]] - [[خراج در فقه سیاسی]] - [[خراج در تاریخ اسلامی]] - [[خراج در معارف و سیره علوی]] | پرسش مرتبط  = }}
'''خراج''' به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود و در اصطلاح، مالیاتی است که [[حکومت]] از [[اراضی]] و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه دریافت می‌کند. خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است.


== معناشناسی ==
== معناشناسی ==
=== معنای لغوی ===
=== معنای لغوی ===
{{اصلی|خراج در لغت}}
{{اصلی|خراج در لغت}}
[[خراج]] در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود<ref>ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.</ref>. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref>. گاهی به معنای [[مالیات]]، [[جزیه]] و اجرت نیز به کار رفته است<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۴۰۲.</ref>
خراج در لغت به معنای نفع یا درآمدی است که از [[ملک]] حاصل می‌شود<ref>ابن اثیر، النهایه، ج۲، ص۱۹، ماده خرج.</ref>. همچنین به‌معنای باج گرفتن نیز آمده است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref>. گاهی به معنای [[مالیات]]، [[جزیه]] و اجرت نیز به کار رفته است<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۲، ماده خرج.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۴۰۲.</ref>


=== معنای اصطلاحی ===
=== معنای اصطلاحی ===
خط ۱۲: خط ۱۳:
«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>
«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>


== پیشینه خراج ==
== پیشینه تاریخی ==
درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: [[جرجی زیدان]] در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در [[روزگار]] پیشین، زمین را [[ملک]] [[پادشاه]] می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به [[دولت]] می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و [[رومیان]] و [[ایرانیان]] رواج داشت و برای گردآوری و [[مصرف]] آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.</ref>.
درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: [[جرجی زیدان]] در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در [[روزگار]] پیشین، زمین را [[ملک]] [[پادشاه]] می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به [[دولت]] می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و [[رومیان]] و [[ایرانیان]] رواج داشت و برای گردآوری و [[مصرف]] آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.</ref>.


خراج را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:
برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود [[اجازه]] ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را [[حق]] [[سلطان]] در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از [[رضایت]] وی [[آگاه]] نیستیم. انوشیروان برای اینکه افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج [[مقاسمه]] را در [[اسلام]] برقرار کرد، [[ابو جعفر منصور]] [[خلیفه عباسی]] بود<ref>صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.</ref>. بر پایه این نقل در دوران [[خلافت امیرالمؤمنین]]{{ع}} تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.
# خراج «موظَّف»: که برابر قراردادی که تعیین می‌شود، عنوان [[مال]] الاجاره بر زمین را دارد.
# خراج «[[مقاسمه]]» که بخشی از درآمد زمین است به صورت یک سوم یا یک چهارم به عنوان مالیات به [[حکومت]] پرداخت خواهد شد.
 
برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش [[مشاهده]] کرد که زنی به بچه خود [[اجازه]] ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را [[حق]] [[سلطان]] در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از [[رضایت]] وی [[آگاه]] نیستیم. انوشیروان برای این که افراد بتوانند در همه زمین [[تصرف]] نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که [[خراج]] [[مقاسمه]] را در [[اسلام]] برقرار کرد، [[ابو جعفر منصور]] [[خلیفه عباسی]] بود<ref>صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.</ref>. بر پایه این نقل در دوران [[خلافت امیرالمؤمنین]]{{ع}} تا نیمه دوم [[قرن دوم هجری]]، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.


البته [[رسول گرامی اسلام]]، پس از [[فتح خیبر]] با [[مردم]] ساکن [[خیبر]] [[مصالحه]] کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای [[مسلمانان]] باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»<ref>{{عربی|و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب}}</ref>
البته [[رسول گرامی اسلام]]، پس از [[فتح خیبر]] با [[مردم]] ساکن [[خیبر]] [[مصالحه]] کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای [[مسلمانان]] باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»<ref>{{عربی|و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب}}</ref>


این [[قرارداد]] تا [[دوران عمر]] ادامه داشت. وی [[یهود]] را از خیبر بیرون کرد و [[زمین‌ها]] را میان مسلمانان تقسیم نمود<ref>فتوح البلدان، ص۳۶.</ref>، پس از گشوده شدن [[ایران]] در [[خلافت عمر]] واژه خراج به عنوان [[مالیات]] بر [[زمین]] وارد حوزه مسلمانان گردید؛ از این رو [[ابوعبید]] درباره [[حکم]] سرزمین‌های با [[جنگ]] گشوده شده، دو قول متواتر نقل کرده است:
این [[قرارداد]] تا دوران عمر ادامه داشت. وی [[یهود]] را از خیبر بیرون کرد و [[زمین‌ها]] را میان مسلمانان تقسیم نمود<ref>فتوح البلدان، ص۳۶.</ref>، پس از گشوده شدن [[ایران]] در [[خلافت عمر]] واژه خراج به عنوان [[مالیات]] بر [[زمین]] وارد حوزه مسلمانان گردید. علت این که علمای شیعه یکی از [[مطاعن]] [[عمر]] را عدم تقسیم [[عراق]] قرار داده‌اند، [[مخالفت]] وی با [[سیره]] [[نبی گرامی اسلام]] است<ref>صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.</ref>؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی{{ع}} انجام گرفته در [[اختیار]] آنها نبوده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)| سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.</ref>.
#حکم رسول خدا{{صل}} درباره سرزمین [[خیبر]] که با [[جهاد]] گشوده شد و [[پیامبر]]{{صل}} آن را [[غنیمت]] قرار داد و [[خمس]] آن را بر داشت و بقیه را میان [[مجاهدان]] تقسیم فرمود. در نتیجه می‌‌توان گفت: مصالحه‌ای که [[رسول خدا]]{{صل}} با یهود خیبر انجام داد، مربوط به خمس زمین‌هایی بود که از بابت خمس در [[اختیار]] آن حضرت قرار داشت و برای برآورد میوه‌های آن، [[عبدالله بن رواحه]] به خیبر می‌رفت<ref>ابن هشام، سیرة النبویه، ج۳، ص۳۶۹.</ref>.
#[[حکم]] [[عمر]] [[خلیفه دوم]] درباره روستاهای [[عراق]] و دیگر مناطق که آن را فیء و [[وقف]] برای همه مسلمانان قرار داد تا زمانی که باشند و خمس آن را نگرفت و آن را تقسیم نکرد<ref>ابو عبید الاموال، ص۷۴؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۹۶، ح۲۳۳۹.</ref> که جریان آن و نتایجش را بیان می‌نماییم.


علت این که [[علمای شیعه]] یکی از [[مطاعن]] [[عمر]] را عدم تقسیم [[عراق]] قرار داده‌اند، [[مخالفت]] وی با [[سیره]] [[نبی گرامی اسلام]] است<ref>صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.</ref>؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی{{ع}} انجام گرفته در [[اختیار]] آنها نبوده است که ما آن را نقل می‌کنیم<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)| سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.</ref>.
== انواع و گونه‌ها ==
{{اصلی|خراج در فقه سیاسی}}
انواع [[خراج]] به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:
# '''[[خراج]] موظف:''' ([[وظیفه]] یا مواظفه) مقدار معینی از نقود و زراعت که طبق نظر [[حاکم]] و [[خلیفه]] تعیین می‌گردید؛ چنانکه [[عمر]]، بر [[اراضی سواد]] ([[عراق]]) نسبت به هر جریب، صاعی از گندم و جو و یک [[درهم]] معین کرد<ref>صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۴؛ مفتاح الکرامه، ج۱۳، ص۶۵؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۶۵.</ref>.
# '''[[خراج]] الرأس:''' ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>.


== [[حکم]] خراج ==
== احکام شرعی ==
{{اصلی|خراج در فقه اسلامی}}
{{اصلی|خراج در فقه اسلامی}}
خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>.
خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>.
خط ۵۴: خط ۵۳:
* [[مجهول المالک]]
* [[مجهول المالک]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}
{{پایان مدخل‌ وابسته}}
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
خط ۶۱: خط ۶۱:
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۱۳۰٬۱۹۲

ویرایش