غنیمت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در سخنان خویش از بیت المال به «مغانم» تعبیر کرده و [[حاکم اسلامی]] را [[مسئول]] آن دانسته است. ایشان در هنگام بیان [[شرایط حاکم]] می‌فرماید: «سزاوار نیست [[بخیل]] بر [[ناموس]]، [[خون]]، غنیمت‌ها و درآمدهای [[مسلمانان]] [[ولایت]] یابد. [[احکام]] و [[امامت]] آنان را عهده دار شود تا بر مال‌های آنها [[حریص]] گردد»<ref>{{متن حدیث|وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>؛ در این فراز، از «بیت المال» [[مسلمین]] به «مغانم» تعبیر شده است. مغانم، جمع مغنم است. مغنم و غنیمت به یک معنا است<ref>صحاح اللغه، واژه غنم، ج۵، ص۱۹۹۹.</ref>. راغب در مفردات در واژه غنم گوید: غنم (گوسفند) معروف است.... غنم، [[دست]] یابی به گوسفند است. سپس به کار رفته در آنچه از جهت [[دشمنان]] و غیر آنان به دست آمده است. [[خداوند]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> و مغنم، آن چیزی است که به غنیمت گرفته می‌شود و جمع آن مغانم است. که خداوند می‌فرماید: {{متن قرآن|فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ}}<ref>«غنیمت‌های بسیار نزد خداوند است» سوره نساء، آیه ۹۴.</ref><ref>راغب، مفردات، ص۳۶۶.</ref>.

این تعریف در بیشتر منابع [[شیعه]] و [[سنی]] آمده است. در [[مجمع البیان]] می‌نویسد: «غنیمت آن چیزی است که از اموال کفار [[حربی]] به جنگ گرفته می‌شود و آن [[هبه]] [[خداوند]] به [[مسلمانان]] است. و فیء چیزی است که بدون جنگ گرفته شود. این، نظر [[عطاء]]، [[شافعی]] و سفیان است و همین از [[امامان]] ما نقل شده است»<ref>{{عربی|"الغنیمة: ما أخذ من اموال اهل الحرب من الکفار بقتال و هی هبة من الله تعالی، للمسلمین، و الفیء ما أخذ بغیر قتال و هو قول عطاء و مذهب الشافعی و سفیان و هو المروی عن ائمتنا{{عم}}"}}؛ مجمع البیان، ج۳-۴، ص۵۴۳.</ref>.

در روایتی که در رساله [[محکم و متشابه]] وارد شده از [[امام علی]]{{ع}} آورده است که یکی از چهار مورد [[خمس]]، غنائمی است که [[مسلمانان]] از [[مشرکان]] به دست می‌آورند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۱.</ref>؛ اما در این جا و در موارد دیگر، [[غنیمت]] به روشنی تعریف نشده است. شاید چون معنای آن روشن بوده از ذکر آن چشم پوشی شده است. در [[نامه]] [[مالک اشتر]] برابر نقل [[تحف العقول]]، غنیمت در برابر فیء و درآمد [[بیت المال]] قرار گرفته است و حضرت از مالک می‌خواهد به نیروهای [[ارتش]] توجهی ویژه داشته باشد و افزون بر غنیمت، سهمی از فیء به آنها بدهد تا بهتر در یاری‌اش بکوشند: «سپاهیانت را به همان بهره غنیمت که میان آنها تقسیم می‌شود، وامگذار، بلکه با هر غنیمتی بهره‌ای از آنچه [[خداوند]] به مسلمانان بازگردانده [فیء] [[عنایت]] کن، تا [[یاری]] آنها را جلب نمایی و [[انگیزه]] بازگشت آنان به [[یاری خدا]] و دینش گردد»<ref>{{متن حدیث|ثُمَّ لَا تَكِلَنَّ جُنُودَكَ إِلَى مَغْنَمٍ وَزَّعْتَهُ بَيْنَهُمْ بَلْ أَحْدِثْ لَهُمْ مَعَ كُلَّ مَغْنَمٍ بَدَلًا مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْتَنْصِرُ بِهِمْ بِهِ وَ يَكُونُ دَاعِيَةً لَهُمْ إِلَى الْعَوْدَةِ لِنَصْرِ اللَّهِ وَ لِدِينِهِ}}؛ مدیریت و سیاست، ص۹۴.</ref>.

در عین اینکه تفاوت غنیمت و فیء را می‌پذیریم، تعریف غنیمت را کامل نمی‌دانیم؛ زیرا این تعریف، وجه غالب غنیمت را در بر می‌گیرد و غنیمتی را که از [[جنگ با باغیان]] به دست می‌آید شامل نمی‌شود؛ از این رو در کتاب [[موسوعة فقه علی بن ابی طالب]]{{ع}} آمده است. «غنیمت چیزی است که آن را مسلمانان از [[اموال]] جنگجویان با [[جنگ]] به گونه [[قهر و غلبه]] گرفته‌اند»<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۲.</ref>. و یا به گفته [[میرزای قمی]]، [[غنائم]] آن چیزی است که به گونه قهری با [[شمشیر]] و به [[اذن امام]] گرفته شود<ref>غنائم الایام، ج۴، ص۲۸۳.</ref>.

درباره [[غنایم]] دو نکته شایسته یادآوری است:

# غنیمت، [[هدیه]] [[الهی]]: از [[روایات]] گوناگونی که در منابع شیعه و سنی نقل شده استفاده می‌شود که بهره بردن از غنائم بر [[پیامبران]] گذشته [[حرام]] بوده و بر [[پیامبر اسلام]] و [[مسلمانان]] [[حلال]] شده است؛ از این رو در [[مجمع البیان]] از آن به «هدیه الهی به مسلمانان» تعبیر کرده است. [[امام باقر]]{{ع}} از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «غنیمت‌ها برای من [[حلال]] شده و برای هیچ [[پیامبری]] پیش از من حلال نشده است»<ref>{{متن حدیث| وَ أُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمِ وَ لَمْ تُحْلِلْ لِنَبِيٍّ كَانَ قَبْلِي }}؛ ابن هشام، سیرة النبویه، ج۲، ص۳۳۲؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۲۹۱.</ref>. در مناظره [[مرد]] [[یهودی]] با علی{{ع}} نیز این نکته آمده است که مرد یهودی می‌گوید به [[موسی]] «من و سلوی» داده شده؛ آیا به محمد مانند آن داده شده؟ علی{{ع}} می‌فرماید: آری به محمد چیزی داده شده که [[برتر]] از من و سلوی است؛ زیرا [[خداوند عزوجل]]، غنائم را برای وی و امتش حلال کرده است و برای هیچ کسی پیش از او حلال نکرده است و این برتر از من و سلوی است<ref>الاحتجاج، ج۱، ص۳۲۵.</ref>. [[انفال]] را به معنای غنیمت دانسته‌اند و درباره [[شأن نزول]] [[سوره انفال]] دو نظر هست: اول این که وقتی مسلمانان دربارۀ غنائم [[جنگ بدر]] [[اختلاف]] کردند، [[آیات]] اولیه [[سوره]] نازل شد و همه غنائم و انفال ویژه رسول خدا{{صل}} شد، سپس [[آیه خمس]] نازل شد و بخشی از آن به [[مجاهدان]] اختصاص یافت<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۲.</ref>. دیگر آنکه چون غنائم و نفل بر امت‌های گذشته حرام بود، درباره آن از رسول خدا{{صل}} پرسیدند و [[خداوند]] آن را بر پیامبر اسلام و مسلمانان<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۷۳؛ لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۴.</ref> حلال کرد.

# [[غلول]] و [[سرقت]] از [[غنائم]]: غُلول به معنای [[خیانت]] است<ref>لسان العرب، ج۱۰، ص۱۰۶.</ref> و به خیانت پنهانی در [[بیت المال]] و [[اموال عمومی]] اطلاق می‌شود<ref>کافی، ج۵، ص۱۲۶؛ معانی الأخبار، ص۲۱۱: {{عربی|کل شیء غل من الإمام فهو سحت}}.</ref>. همچنین به معنای برداشت از غنائم پیش از تقسیم آن می‌باشد<ref>ر.ک: مجله حوزه، ش۷۴، ص۱۵۸، مقاله «اسلام در برخورد با ثروت‌های باد آورده».</ref>. [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} در [[جنگ‌ها]] به ویژه در [[جنگ]] «حنین» از [[مسلمانان]] خواست که هر کس [[مالی]] از غنائم برداشته، حتی نخ و سوزن، آن را باز گرداند<ref>بحار الأنوار، ج۶۷، ص۱۸۱؛ شرح الأخبار، ج۳، ص۲۴۰؛ ابن هشام، سیرة النبویه، ج۴، ص۱۴۳.</ref> و [[آیه]] غلول {{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}}<ref>«هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد؛ آنگاه به هر کس (پاداش) هر چه کرده است تمام داده خواهد شد و بر آنان ستم نخواهد رفت» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.</ref> در [[قرآن کریم]] درباره قطیفه سرخی که در [[جنگ بدر]] گم شده بود نازل گردید <ref>التبیان، ج۳، ص۳۴.</ref>.

بنابراین، دزدی از [[امام]] و اموال عمومی، غلول نامیده می‌شود و ویژه غنائم نیست. پیامبر{{صل}} می‌فرماید: «هر سریه‌ای که بدون [[اجازه امام]] حرکت کند، آنچه از [[اموال]] به دست آورد [[غلول]] است»<ref>التبیان، ج۵، ص۷۳.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۴۸۷ - ۴۹۳.</ref>

 

 

غنیمت شامل همه [[اموال]] کفار حربی؛ اعم از منقول و غیر منقول می‌شود. به قول اکثر فقها، در [[جنگ با باغیان]] (= [[خروج کنندگان بر امام]] [[معصوم]]{{ع}}) آن مقدار از اموال موجود در دستشان در میدان [[جنگ]] که به چنگ [[سپاهیان]] [[حق]] می‌افتد، غنیمت به شمار می‌رود ([[باغی]]). فدیه (فدیه) و وجه المصالحه‌ای که [[مشرکان]] می‌دهند نیز غنیمت محسوب می‌گردد<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۶۵؛ کشف الغطاء، ج ۴، ص۱۹۸؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴۷.</ref>

 

 

 

== اقسام [[غنائم]] ==

[[غنائم جنگی]] که در [[نبرد]] با [[کفار]] با [[اجازه]] [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]] به دست می‌آید، سه قسم است:

# [[اموال منقول]]: این نوع از [[غنایم]] دو گونه است: یا تملک آن برای مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون [[شک]] غنیمت محسوب و میان [[مجاهدان]] تقسیم می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴۷.</ref>. نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند شراب و خوک. آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب می‌باشد جایز است آن را برای فایده حلالش ـ از قبیل تبدیل آن به سرکه ـ نگه دارند<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۰۱.</ref>.

# [[اموال غیر منقول]]: زمین‌هایی که در حال فتح و [[پیروزی]] سپاهیان اسلام آباد بوده و به دست آنان افتاده است، از آنِ همه [[مسلمانان]] تا [[روز قیامت]] است و اختصاص به احدی ندارد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۶ ـ ۱۵۷.</ref>.

به قول مشهور، در این نوع غنیمت نیز خمس [[واجب]] است؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۴۴۴.</ref> البته در خمس پرداختی [[اختلاف]] است که آیا از حاصل [[زمین]]، جدا و پرداخت می‌شود<ref>تحریر الاحکام، ج ۴، ص۴۸۲.</ref> یا از خود زمین<ref>الوسیلة، ص۲۰۲؛ المبسوط، ج ۲، ص۲۸.</ref> و یا [[حاکم اسلامی]] مخیر میان آن دو است.<ref>قواعدالاحکام، ج۱، ص۴۹۲؛ شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۴۵.</ref> برخی، [[خمس]] را در اموال غیر منقول واجب ندانسته‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۳۲۴ ـ ۳۲۷؛ مستند العروة (الخمس)، ص۱۴.</ref>.

# [[اسیران]] که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

## مردان جنگجوی بالغ هستند و اینان نیز دو گروهند:  

### کسانی هستند که در هنگام درگیری و عملیات [[جنگی]] اسیر شده‌اند. حکم آنها در [[اختیار]] امام است که ممکن است آنها را بکشد یا برده بداند.

### کسانی هستند که پس از پایان عملیات، [[اسیر]] شوند. درباره آنان یکی از سه [[حکم]] جاری می‌شود: [[بردگی]]، [[آزادی]]، بازخرید. رهبر [[جامعه]] برابر [[مصالح مسلمانان]] یکی از این سه حکم را جاری می‌کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۹؛ خلاف، ج۴، ص۱۸۹؛ مقنعه، ص۲۸۷؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵-۴۰۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)| فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵]]، ص۶۰۹ – ۶۱۳؛ [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۴۹۳ - ۴۹۴.</ref>

== [[تقسیم غنائم]] ==

# [[انتخاب امام]]: [[رهبر]] [[مسلمانان]] می‌تواند [[اموال]] برگزیده را برای خود بردارد که به آن «[[صفی]]» یا «[[صفو]] اموال» گفته می‌شود. [[شیخ مفید]] می‌گوید [[امام حق]] دارد بیش از صفو [[انتخاب]] و [[نیازهای مالی]] خود را برطرف کند، گر چه این نیاز که برابر [[مصالح مسلمانان]] است، همه [[غنائم]] را در برگیرد<ref>مقنعه، ص۲۸۷.</ref>.

# سلب؛ منظور از آن، [[اموال شخصی]] جنگجویان [[دشمن]] است؛ مانند [[لباس]]، [[شمشیر]] و [[زره]] در صورتی که [[امام]] در آغاز [[جنگ]] آن را شرط کرده باشد. سلب، پیش از [[تقسیم غنائم]] به افراد داده می‌شود و خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد<ref>خلاف، ج۴، ص۱۸۵-۱۸۶.</ref>. چنانچه دو نفر در کشتن کسی شرکت داشته باشند. بنابر فرمایش علی{{ع}}، سلب وی میان آن دو تقسیم می‌شود<ref>موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۴۸۳.</ref>.

# [[رضخ]]: سهمی از غنائم که برای [[زنان]]، [[بردگان]] و [[کفار]] همکار، تعیین می‌شود که پیش از تقسیم، از اصل غنائم برداشت می‌شود<ref>خلاف، ج۴، ص۱۹۸.</ref>. عرب‌های بیابانی در اصل [[غنیمت]] سهم ندارند و سهمی از غنیمت به عنوان رضخ به آنان داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴؛ شیخ طوسی، نهایه، ص۲۹۹.</ref>.

# نفل و [[جعل]]: نفل آن است که امام برای بخشی از [[مجاهدان]]، غنیمت بیشتری تعیین کند؛ مانند این که در عملیات ویژه‌ای شرکت داشته یا در فتح قلعه‌ای و یافتن راهی کمک کرده باشند. [[شیخ طوسی]] بر این [[باور]] است که بهتر است نفل از اصل غنیمت برداشت شود؛ اما ممکن است آن را از اموال خود؛ مانند [[انفال]] و فیء بپردازد و گفته شده که از ۵/۴ غنائم داده می‌شود<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۶۸.</ref>.

[[اهل سنت]] آن را پس از برداشت [[خمس]]، از ۵/۴ غنائم قرار داده‌اند<ref>ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷.</ref>. روایتی در این باره از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نقل شده که می‌فرمودند: «نفل پس از جداسازی خمس پرداخت می‌شود»<ref>{{متن حدیث|لا نفل إلا بعد الخمس}}؛ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۷.</ref>.

برابر آنچه از علی{{ع}} نقل شده، اگر کسی در جنگ بیش از دو اسب داشت، سهمی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. در [[دعائم الاسلام]] روایتی از علی{{ع}} نقل شده که آن حضرت ۵/۴ غنیمت را برای جنگجویان قرار می‌داد؛ دو سهم برای سواره و یک سهم برای پیاده<ref>دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۸۷.</ref>. [[شیخ طوسی]] میان روایاتی که می‌گوید: [[فارس]]، دو سهم دارد و آنچه از علی{{ع}} نقل شده که فارس، سه سهم دارد این گونه جمع کرده است که دو سهم در صورتی است که یک اسب داشته باشد، و سه سهم آن گاه است که وی دو اسب داشته باشد؛ خود و هر یک از اسب‌هایش سهم می‌برند و برای بیش از دو اسب نیز سهمی نیست<ref>استبصار، ج۴، ص۴.</ref>.

# علت [[محرومیت]] آنان این است که پس از حرکت به سوی دارالاسلام این [[قوم]] به آنها ملحق شدند؛ در نتیجه از اصل غنیمت محروم هستند؛ اما آنچه [[پیامبر]]{{صل}} به آنها داده، تبرعی بوده است.

# روایت امام صادق{{ع}} ناظر به کسانی است که [[شاهد]] جنگ بودند گرچه در درگیری شرکت نکردند؛ مانند گروه‌هایی که برای [[احتیاط]] آماده می‌شوند؛ ولی نیازی به ورود به عملیات نمی‌شود در نتیجه آنان سهم می‌برند؛ مانند آنچه از حضرت نقل شده است که بچه‌ای که در [[دارالحرب]] متولد شود سهم می‌برد<ref>إستبصار، ج۳، ص۲.</ref>. در نتیجه اختلافی میان دو روایت نیست. ظاهراً شیخ طوسی در هر دو توجیه، بخش دوم روایت را مربوط به جنگجویان دانسته است.

نکته شایان [[تأمل]] این است: روایاتی که برای بچۀ متولد شده در [[سرزمین]] [[جنگ]]، سهم در نظر گرفته، ذکر نکرده است که از غنائم سهم می‌برد، بلکه دو روایت از علی{{ع}} نقل شده، در یکی می‌گوید: سهمی برای او در نظر گرفته می‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۹.</ref>. در روایتی دیگر تصریح می‌کند که از فیء به او داده می‌شود: «[[امام صادق]] از پدرانش نقل کرده که علی{{ع}} فرمود: هرگاه بچه‌ای در [[سرزمین]] [[جنگی]] متولد شود، برای او از آنچه [[خدا]] به [[مسلمانان]] باز گرداند قسمتی داده می‌شود»<ref>{{متن حدیث|عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ{{عم}} أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ}}؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۷، ح۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)| فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵]]، ص۶۰۹ – ۶۱۳؛ [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۴۹۴ ـ ۴۹۹.</ref>

== [[غنائم]] [[باغیان]] ==

بنابر این آنچه به عنوان جنگ آورده‌اند، میان جنگجویان تقسیم می‌شود و آنچه جدای از منطقه [[جنگی]] بوده به آنها باز گردانده می‌شود. از حضرت نقل شده که فرمود: «آنچه خانه‌ها از مال آنها دارد برای آنان است و آنچه برای جنگ بر ضد شما در [[سپاه]] آنان است، آن برای شما [[غنیمت]] است»<ref>{{متن حدیث|ما أوت الدیار من مالهم فهو لهم، و ما أجلبوا به علیکم فی عسکرهم فهو لکم مغنم}}؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب{{ع}}، ص۱۳۱ به نقل از المصنف عبدالرزاق، ج۱۰، ص۱۲۳.</ref>.

برابر این [[حدیث]]، می‌‌توان گفت آنچه در احادیثی نقل شده که حضرت با [[اهل بصره]] جنگید و [[اموال]] آنها را رها کرد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۶.</ref>، منظور اموالی است که در منازل آنها بوده نه آنچه در [[لشکرگاه]] بوده. آنچه از [[مروان بن حکم]] نقل شده نیز به همین معنا است که گفته است: «هنگامی که علی{{ع}} ما را در [[بصره]] [[شکست]] داد، اموال ما را برگرداند. هر کسی [[گواهی]] اقامه کرد به او داد و کسی که گواهی اقامه نمی‌کرد او را قسم می‌داد. گوینده‌ای به او گفت: فیء و [[اسیران]] را میان ما تقسیم کن؛ چون بسیار تکرار کردند، فرمود: کدام یک از شما [[ام المؤمنین]] را در سهم خود قرار می‌دهد؟ پس از ادعای خود دست برداشتند»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۸، ح۵.</ref>.

در [[روایات]] گوناگونی وارد شده که این [[سیره علی]]{{ع}} از باب [[منت]] بوده آن گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} بر [[مردم]] [[مکه]] منت نهاد و آنها را [[آزاد]] اعلام کرد. و این بدان جهت بود که [[آینده]] [[شیعیان]] گرفتار [[دشمنان]] نشوند و آنان را [[اسیر]] ننمایند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۷-۹۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۴۹۹ - ۵۰۲.</ref>

== دیگر [[احکام]] ==

بهتر است [[غنایم]] در همان جبهه نبرد تقسیم شود و تأخیر قسمت بدون [[عذر]] [[کراهت]] دارد.<ref>مهذب الاحکام، ج ۱۵، ص۱۶۶.</ref>.

آیا غنایم به محض به چنگ آوردن از [[کافر]] به [[ملک]] مشاع مستحقان آن در می‌آید یا تملک آن متوقف بر قسمت غنیمت و جدا کردن سهم هر یک از مستحقان است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است<ref>مسالک الافهام، ج ۱، ص۳۶۰؛ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۴۶ ـ ۴۷.</ref>.

چنانچه در میان غنایم اموالی باشد که [[زکات]] به آنها تعلّق می‌گیرد، [[وجوب]] زکات منوط به گذشت[[سال]] است؛ لیکن در اینکه مبدأ سال [[زمان]] به غنیمت گرفتن [[اموال]] است یا زمان قسمت، [[اختلاف]] است. بنابر قول مشهور که تملّک را از [[زمان]] قسمت می‌دانند، مبدأ سال، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول دیگر<ref>مسالک الافهام، ج ۱، ص۳۶۰؛ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۴۶ ـ ۴۷.</ref>.

هر گونه [[تصرف]] در [[غنیمت]] پیش از تقسیم آن جز برای [[امام]]{{ع}} جایز نیست؛ لیکن استفاده از آن در حدّ نیاز و [[ضرورت]]، مانند تأمین غذای [[سپاهیان]] و علوفه [[چارپایان]] به قول مشهور جایز است<ref>شرح تبصرة المتعلمین، ج ۴، ص۴۱۶؛ منهاج االصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۷۹.</ref>. بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۹، ص.۱۲۳.</ref>.

[[مباحات اصلی]] [[دار الحرب]] (دار الحرب) همچون حیوانات [[وحشی]] و درختان جنگلی، غنیمت به شمار نمی‌روند و تملّک آنها برای هر [[مسلمانی]] جایز است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۴.</ref>.

چنانچه [[دارالحرب]] اموالی [[مجهول المالک]] داشته باشد که معلوم نباشد [[مال]] [[مسلمان]] است یا [[کافر]]، مانند [[خیمه]] و [[اسلحه]]، [[حکم]] لقطه(لقطه) بر آن جاری می‌گردد. از برخی قدما نقل شده که یک سال تعریف(تعریف) می‌شود. چنانچه صاحبش پیدا نشود، به غنیمت ملحق می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۴.</ref>.

بنابر قول جمعی از [[فقها]]، بر کسی که غنیمتی را دزدیده است، حد جاری نمی‌شود. جمعی دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر دزد سهمی از غنیمت داشته باشد و مقدار به [[سرقت]] رفته بیش از سهمش باشد و یا اصلا سهمی از غنیمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرایط ثبوت حد، حد بر او جاری می‌شود. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است<ref>المبسوط، ج ۲، ص۳۱؛ کتاب السرائر، ج ۳، ص۴۸۵؛ الجامع للشرائع، ص۲۴۰؛ منتهی المطلب، ج ۱۴، ص۱۹۵؛ مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)| فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵]]، ص۶۰۹ - ۶۱۳.</ref>