خمس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در روایتی از [[امام علی]]{{ع}} از خمس به «[[وجه الاماره]]» یعنی [[پول]] دولتی تعبیر شده است و بر همین اساس جمعی از فقهای شیعه مانند [[امام خمینی]] (ره) سهام خمس را به این ترتیب تفکیک نکرده و امام (دولت اسلامی) را صاحب اختیار در همه سهام شش‌گانه دانسته و در [[زمان غیبت]]، همه سهام خمس را منبع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت فقیه جامع‌الشرایط به شمار آورده‌اند<ref>تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.

بر مبنای این نظریه، خمس از [[احکام]] و [[فرایض]] [[حکومتی]] است که در شرایط فقدان آن ناگزیر از بابت [[علم]] به رضای امام{{ع}} سه سهم اول، صرف تحکیم مبانی [[دین]] و سه سهم دیگر برای کمک به سادات مستمند اختصاص می‌یابد<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۳۶-۳۷.</ref>.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک پنجم از درآمدهای حاصل از [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، گنج، عوارض و منافع [[کسب و کار]]، [[خمس]] نامیده می‌شود که بخشی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید و کسانی که این نوع درآمدها را دارند، باید خمس آن را در زمان حضور امام{{ع}} به [[مقام امامت]] و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط پرداخت کنند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶۸.</ref>.

این منبع درآمد به موجب آیۀ خمس به شش قسمت تقسیم شده است {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}. اما در بحث‌های [[فقهی]] خمس به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتیب متعلق به [[خدا]] و [[رسول]] و [[ذی القربی]] است و سه سهم دوم به [[سادات]] [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[در راه مانده]] تعلق دارد. از سه سهم اول به [[سهم امام]] و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبیر می‌شود.

جمعی از [[فقها]] از این تقسیم‌بندی چنین برداشت کرده‌اند که خمس تنها یک کمک مالی است که باید در صورت داشتن درآمدهای ناشی از منابع مذکور و اضافه ماندن آن پس از کسر هزینه‌های شخصی توسط شخص یا [[حاکم شرع]]، به مصارف تعیین شده پرداخت شود.

نظریه صحیح در این باب آن است که موارد ذکر شده، در [[آیه]] از باب نوع [[مصرف]] است و دریافت آن، [[حق]] [[دولت]] [[امامت]] است و رساندن به مصارف تعیین شده از وظایف دولت اسلامی است و از این رو در صورت فقدان مصارف تعیین شده و یا اولویت یافتن مصارف دیگر، تمامی خمس توسط دولت اسلامی به هزینه‌های عمومی و ضروری اختصاص خواهد یافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به [[مالکیت]] جهت امامت تعبیر کرده‌اند و این بدان معنی است که خمس جزو [[اموال]] شخص [[امام]] نیست و فرضا با رحلت یا [[شهادت]] یک امام [[معصوم]]، به وراث [[امام]]{{ع}} منتقل نمی‌شود، بلکه به امام بعدی می‌رسد و در [[حقیقت]] این جهت [[امامت]] و شخصیت حقوقی دولت [[اسلامی]] است که مالک [[خمس]] محسوب می‌شود و از میان چهار نوع [[مالکیت]] که در [[فقه اسلامی]] دیده می‌شود و از آنها به مالکیت شخصی و مالکیت [[دولت]] (جهت امامت) و مالکیت عمومی در اموالی مانند [[اراضی مفتوح العنوه]] و [[اموال]] [[وقف]] و [[حبس]] شده (این نوع اموال سلب مالکیت شده و می‌تواند تحت عنوان مالکیت تعاونی قرار گیرد) باید خمس را از نوع دوم به حساب آورد.

خمس که یکی دیگر از منابع بسیار مهم [[مالی]] در [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید، در حال حاضر به صورت یک ابزار مناسب در سیاست‌های مالی [[نظام اقتصادی]] مطرح نیست و هر چند در [[زمان]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} خمس به عنوان یک منبع درآمد در بودجه عمومی منظور می‌شد، ولی اکنون به صورت یک رابطه مالی و [[شرعی]] بین مقلدان و [[مراجع تقلید]] عمل می‌شود و شیوه مصرف آن توسط [[مراجع]] تعیین می‌شود، به این صورت که نصف آن صرف هزینه‌های [[حوزه‌های علمیه]] و [[تبلیغات]] [[دینی]] می‌شود و نصف دیگر میان [[سادات]] مستحق تقسیم می‌شود. وجود خمس در منابع مالی مراجع تقلید در [[بودجه]] مالی دولت به حساب نمی‌آید.

در گزارشی که از سوی گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] انتشار یافت، چنین آمده بود: از سوی دیگر [[مردم]] ما آموخته‌اند که خمس را به [[علما]] و مراجع، بدهند و شاید [[مصلحت]] این گونه بوده باشد؛ زیرا که ارتباط بین [[علماء]] و مراجع مستلزم [[استقلال]] مالی خاص خود بوده است و اصولاً چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقلید از نظر بودجه‌ای خدشه‌دار شود، چه بسا آثار و تحولات [[سیاسی]] [[اجتماعی]] منبعث از آنها نیز نامطلوب باشد.

 

در یک نگرش کلی و به عنوان نتیجه، می‌توان چنین گفت: [[دولت]] اتکای چندانی بر [[خمس]] نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا متعلق به حوزه‌ها و [[مراجع]] و [[علماء]] است که از نظر سوابق [[تاریخی]] و [[سیاسی]] نیازمند [[استقلال]] [[مالی]] هستند. بر [[زکات]] نیز نمی‌توان چندان متکی بود؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های موجود در موارد شمول و نیز مصارف آن، [[مصلحت]] آن است که [[مردم]] خود بپردازند و در عین حال به مصارف [[عدالت اجتماعی]] نیز می‌رسد، فرد خود، [[ولایت]] دارد و به کسی که مستحق بداند می‌دهد و این یک [[عبادت]] است که شاید بهتر باشد جنبه [[عبادی]] آن [[حفظ]] شود؛ زیرا ارزش‌های معنوی [[اسلام]] در این [[مالیات‌ها]] نهفته است. این که خود مردم این مالیات‌ها را به [[فقرا]] بدهند، فواید دیگری دارد، بین افراد ارتباط ایجاد می‌شود، محبتی پدید می‌آید، [[همکاری]] و تعاون اجتماعی و [[همدردی]] و مسائلی از این قبیل، که در کل [[احکام فقهی]]، اسلام اینها را عبادت و قصد قربت تلقی کرده است. بنابراین نباید فقط از [[بعد اقتصادی]] و مالیاتی به این مسائل نگریست.

به هر حال در فقه شیعه، شبهه‌ای در [[وجوب خمس]] دیده می‌شود که عده‌ای از [[فقها]] تحت عنوان [[اباحه]] خمس توسط [[ائمه]]{{عم}} مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه که صاحب [[حق]] و [[اختیار]] خمس هستند برای [[شیعیان]] تحلیل و [[اباحه]] شده است و [[روایات]] آن در کتب حدیث از طرق معتبر نقل و ثبت شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۶.</ref> که در آنها عبارت: {{متن حدیث|ابحنا لِشِيعَتِنَا}} آمده است که معنای آن [[مباح]] کردن [[خمس]] بر [[شیعه]] است.

[[فلسفه]] اختصاص نیمی از خمس به [[خاندان]] [[بنی هاشم]] را می‌توان به طور عینی در [[تاریخ]] [[مبارزات]] و نهضت‌های [[اسلامی]] مشاهده کرد که هر کجا و هر زمان، [[اسلام]] به خطر افتاده، این سادات [[هاشمی]] بوده‌اند که اسلام را [[نجات]] داده و انقلاب‌های بزرگ تاریخ اسلام را [[رهبری]] کرده‌اند. این رویه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از [[آیه خمس]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۷.</ref> استفاده می‌شود، خمس پشتوانه [[مالی]] دولت اسلامی (امامت بالاصاله و امامت نیابی فقها) برای هزینه‌های فراتر از مصارف زکات پیش‌بینی شده است<ref>کتاب الخمس (شیخ فیاض زنجانی).</ref>. هر چند جمعی از فقهای شیعه، خمس را ملک شخص امام{{ع}} می‌دانند، اما در [[حقیقت]] مالک آن جهت [[امامت]] و شخصیت حقوقی [[امام]]{{ع}} است و از این رو با فوت امام{{ع}} به امام بعدی منتقل می‌شود و به دیگر [[وارث]] امام{{ع}} نمی‌رسد<ref>کتاب الخمس، ص۱۸۰-۱۶۷.</ref>. تنها یک بخش از [[خمس]] که متعلق به «ارباح مکاسب» یعنی درآمدهای [[کسب و کار]] [[مردم]] است می‌تواند حجم بزرگی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] را نشان دهد.

نتیجه سخن آن است که [[اکثریت]] فقهای شیعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامی می‌دانند و نصف دیگر را به [[سادات]] مستحق که از بنی‌هاشم‌اند، اختصاص می‌دهند<ref>انفال، ۴۱.</ref>، اما بسیاری از [[فقها]] هر نوع تصرف در کل خمس را موکول به نظر امام{{ع}} در [[زمان]] حضور و فقیه جامع الشرایط [[حاکم]] در عصر غیبت می‌دانند و در حقیقت بخش دوم خمس را نیز از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آورند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.