دین در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

#دسته‌ای بر این باورند که [[شریعت اسلام]] از دو نوع [[قانون]] برخوردار است: [[قوانین ثابت]] و تغییرناپذیر و [[قوانین متغیر]] و در حال [[تحول]]. بسیاری از اندیشه‌وران [[اسلامی]] متأخر این رویکرد را پذیرفته‌اند. برخی سخنان [[شهید مطهری]] به این نظریه اشاره دارد. او هنگامی که از نسبیت [[اجتهاد]] [[سخن]] به میان می‌آورد، به نیازهای ثابت و متغیر اشاره کرده، می‌گوید: «[[نیازهای بشر]] دو گونه است: [[ثابت]] و متغیر. در [[سیستم]] [[قانون‌گذاری]] اسلام، برای نیازهای ثابت قانون ثابت وضع شده و برای نیازهای متغیر قانون متغیر، [[ولی]] قانون متغیر قانونی است که اسلام آن را به یک قانون ثابت وابسته کرده و آن قانون ثابت را به منزله [[روح]] این قانون قرار داده»<ref>مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج۲۱، ص۳۲۶.</ref>. استاد [[جعفر سبحانی]] نیز این دیدگاه را پذیرفته و از آن سخن گفته است: «در اسلام دو نوع قانون داریم: ۱. قوانین ثابت و به اصطلاح [[ابدی]] و همیشگی که [[دگرگونی]] به آنها راه ندارد؛ ۲. اصول و [[مقررات]] متغیر و متحول که با [[تغییر]] شرایط و مقتضیات، [[تغییر]] و تبدیل پیدا می‌کند»<ref>جعفر سبحانی، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل، ترجمه رضا استادی، ص۱۵۲.</ref>. او در جای دیگر نیز گفته است: «از زمان‌های دیرینه، [[احکام اسلام]] را بر دو گونه تقسیم کرده‌اند: ۱. [[احکام]] و قوانینی که کوچک‌ترین تغییری از نظر [[حکم الهی]] پیدا نمی‌کنند؛ ۲. مقررات در حالی که [[حکم شرعی]] هستند، ولی تابع شرایط خاص هستند که با [[دگرگونی]] شرایط، [[حکم]] عوض می‌شود»<ref>جعفر سبحانی (گفت‌وگو)، «مبانی تحول‌پذیری فقه»، قبسات، سال پنجم، شماره ۱ - ۲، شماره مسلسل ۱۵ و ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ه.ش، ص۷۸ – ۷۹.</ref>. وی همچنین گفته است: با [[تغییر]] شرایطی که پیش می‌آید، [[احکام شرعی]] هم تغییر می‌کند. ما اصطلاحاً [[احکام]] مربوط به اوضاع و شرایط متغیر را «[[مقررات]]» و احکام مربوط به اوضاع ثابت را «[[قوانین]]» می‌نامیم.... بنابراین بخشی از [[احکام اسلامی]]، احکامی هستند که ثابت و جاودانند..... بخشی دیگر از احکام اسلامی نیز متغیرند. این احکام با [[واقعیت]] [[روابط اجتماعی]] و امور بشری ارتباط نداشته، از حدود [[ظواهر]] [[اجتماعی]] [[تجاوز]] نمی‌کنند<ref>جعفر سبحانی، «ثبات و تغییر در احکام»، فقه اهل بیت، سال سیزدهم، شماره ۴۹، بهار ۱۳۸۶ ه ش، ص۶۵.</ref>. نویسندگان دیگری که احکام شرعی را از حیث [[ثبات]] و [[تحول]] مورد بررسی قرار داده‌اند، همین سه دیدگاه را مطرح کرده‌اند و دیدگاه اول و دوم را دیدگاه [[تفریطی]] و [[افراطی]] و دیدگاه سوم را دیدگاه [[معتدل]] به شمار آورده و آن را این‌گونه بیان کرده‌اند: «اعتدالیون معتقدند که [[دین]] شامل دو نوع [[قانون]] است: الف. قوانین کلی [[و]] ثابت که بر اساس نیازهای ثابت و [[لایتغیر]] [[بشر]] [[جعل]] شده است؛ ب. قوانین جزئی و متغیری که بر اساس نیازهای متغیر [[بشر]] مقرر شده است»<ref>جعفر سبحانی (گفت‌وگو)، «مبانی تحول‌پذیری فقه»، قبسات، سال پنجم، شماره ۱ - ۲، شماره مسلسل ۱۵ و ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ه‌ش، ص۷۸ – ۷۹.</ref>.

#به نظر می‌رسد که دیدگاه چهارمی را در اینجا می‌توان به صورت زیر طرح کرد: همه [[قوانین اسلام]]، کلی، [[ثابت]]، لایتغیر و جاودان است، ولی در عینِ داشتن چنین خصوصیتی، بدون اینکه کوچک‌ترین تحولی در اصل و اساس آنها رخ دهد، اوضاع متغیر را [[پیش‌بینی]] کرده، در همه زمان‌ها و مکان‌ها [[کارایی]] دارد و در نتیجه، بر همه موضوعات جدیدی که بر اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[دگرگونی]] شرایط زمانی و مکانی پدید می‌آید، قابل انطباق است<ref>[[محمد اسحاق عارفی|عارفی، محمد اسحاق]]، [[خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲ (کتاب)|خاتمیت و پرسش‌های نو ج۲]]، ص۲۵۴-۲۶۴.</ref>.

== [[علم و دین]] ==