صلت بن مالک خروصی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = خوارج | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== او به عنوان امام خوارج اباضی در عمان حکومت میکرد. بیکفایتی او سبب شد که دو تن به نامهای راشد بن نضر و موسی بن موسی او را خلع کردند و مشت...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
او به عنوان [[امام]] خوارج [[اباضی]] در [[عمان]] [[حکومت]] میکرد. | او به عنوان [[امام]] خوارج [[اباضی]] در [[عمان]] [[حکومت]] میکرد. | ||
[[بیکفایتی]] او سبب شد که دو تن به نامهای [[راشد بن نضر]] و [[موسی بن موسی]] او را [[خلع]] کردند و مشترکا [[امامت]] اباضی را به دست گرفتند. | [[بیکفایتی]] او سبب شد که دو تن به نامهای [[راشد بن نضر]] و [[موسی بن موسی]] او را [[خلع]] کردند و مشترکا [[امامت]] اباضی را به دست گرفتند. | ||
این واقعه سبب شد که اباضیۀ عمان دو دسته شدند: گروهی امامت راشد و موسی را صحیح میدانستند و گروهی آن را [[باطل]] میشمردند و صلت بن مالک را امام [[مشروع]] خود میدانستند<ref>جمود سیابی: عمان عبر التاریخ، ج ۲، ص۱۶۱</ref>. این [[اختلاف]] باعث [[تضعیف]] [[اباضیه]] در عمان گردید.<ref>[[یعقوب جعفری|جعفری، یعقوب]]، [[خوارج در تاریخ (کتاب)|خوارج در تاریخ]]، ص ۲۱۵.</ref> | این واقعه سبب شد که اباضیۀ عمان دو دسته شدند: گروهی امامت راشد و موسی را صحیح میدانستند و گروهی آن را [[باطل]] میشمردند و [[صلت بن مالک]] را امام [[مشروع]] خود میدانستند<ref>جمود سیابی: عمان عبر التاریخ، ج ۲، ص۱۶۱</ref>. این [[اختلاف]] باعث [[تضعیف]] [[اباضیه]] در عمان گردید.<ref>[[یعقوب جعفری|جعفری، یعقوب]]، [[خوارج در تاریخ (کتاب)|خوارج در تاریخ]]، ص ۲۱۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۴
مقدمه
او به عنوان امام خوارج اباضی در عمان حکومت میکرد. بیکفایتی او سبب شد که دو تن به نامهای راشد بن نضر و موسی بن موسی او را خلع کردند و مشترکا امامت اباضی را به دست گرفتند. این واقعه سبب شد که اباضیۀ عمان دو دسته شدند: گروهی امامت راشد و موسی را صحیح میدانستند و گروهی آن را باطل میشمردند و صلت بن مالک را امام مشروع خود میدانستند[۱]. این اختلاف باعث تضعیف اباضیه در عمان گردید.[۲]
منابع
پانویس
- ↑ جمود سیابی: عمان عبر التاریخ، ج ۲، ص۱۶۱
- ↑ جعفری، یعقوب، خوارج در تاریخ، ص ۲۱۵.