آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
==آزادی عقیده در سنجۀ عقل محض==
==آزادی عقیده در سنجۀ عقل محض==


بر مبنای تکالیف عامۀ عقلی سابق الذکر می‌توان محدودۀ آزادی عقیده را از نظر عقل مورد بررسی قرار داده و میزان و کیفیت آن را در سنجۀ عقل به داوری گذاشته و آنچه را عقل در این زمینه قضاوت می‌کند مشخص نمود.
بر مبنای تکالیف عامۀ عقلی سابق الذکر می‌توان محدودۀ آزادی عقیده را از نظر عقل مورد بررسی قرار داده و میزان و کیفیت آن را در سنجۀ عقل به داوری گذاشته و آنچه را عقل در این زمینه قضاوت می‌کند مشخص نمود. ابتدا لازم است به تبیین واژۀ آزادی بپردازیم و معنای مورد نظر از آزادی عقیده را در این بحث مشخص کنیم:
 
===معانی سه گانه آزادی===
ابتدا لازم است به تبیین واژۀ آزادی بپردازیم و معنای مورد نظر از آزادی عقیده را در این بحث مشخص کنیم:
 
آزادی سه معنا دارد:
آزادی سه معنا دارد:
# '''آزادی فلسفی''': در زبان معارف اسلامی از این آزادی به '''آزادی تکوینی''' تعبیر می‌شود، این نوع آزادی از نظر معرفت شناختی در حوزۀ مدرکات عقل نظری یعنی عقل مدرک «هست»‌ها جای می‌گیرد این نوع آزادی به معنای اختیار و نقطۀ مقابل جبر است. جبر به معنای آن است که انسان در رفتار خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی برتری است که طبق قانون تخلف‌ناپذیر جبری رفتار آدمی را بر او تحمیل می‌کنند، بنابر جبری بودن رفتار انسان تنها ابزاری است که به وسیلۀ عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و رفتار معیّنی از او سر می‌زند. نظریاتی که معتقد به جبر اقتصادی یا جبر اجتماعی می‌باشند یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران کودکی و امثال آن را عامل جبری تعیین کنندۀ خواسته‌های انسان می‌دانند، و نفس آدمی را در برابر آن عوامل جبری تنها به‌عنوان پذیرندۀ منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین رفتار خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود ندارد، این‌ گونه نظریات اجتماعی یا فلسفی بر جبر فلسفی و نفی مطلق آزادی تکوینی انسان استوارند، و نقشی برای آزادی آدمی در تعیین شخصیت و هویت فردی و اجتماعی و سرانجام سرنوشت خویش قائل نیستند. در اینجا سخن از این نوع آزادی نیست، بلکه آزادی فلسفی عقیده در این بحث به‌عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به حکم فقهی مربوط به عقاید و باورها می‌رسد، وگرنه بر مبنای نفی آزادی عقیده به معنای آزادی فلسفی یا تکوینی، و بر اساس نظریات جبرگرایانه در حوزۀ عقاید و باور‌ها سخن از مسئولیت و تکلیف عقلی یا شرعی آدمی در حوزۀ عقاید و باورها جای ندارد.
# '''آزادی فلسفی''': در زبان معارف اسلامی از این آزادی به '''آزادی تکوینی''' تعبیر می‌شود، این نوع آزادی از نظر معرفت شناختی در حوزۀ مدرکات عقل نظری یعنی عقل مدرک «هست»‌ها جای می‌گیرد این نوع آزادی به معنای اختیار و نقطۀ مقابل جبر است. جبر به معنای آن است که انسان در رفتار خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی برتری است که طبق قانون تخلف‌ناپذیر جبری رفتار آدمی را بر او تحمیل می‌کنند، بنابر جبری بودن رفتار انسان تنها ابزاری است که به وسیلۀ عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و رفتار معیّنی از او سر می‌زند. نظریاتی که معتقد به جبر اقتصادی یا جبر اجتماعی می‌باشند یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران کودکی و امثال آن را عامل جبری تعیین کنندۀ خواسته‌های انسان می‌دانند، و نفس آدمی را در برابر آن عوامل جبری تنها به‌عنوان پذیرندۀ منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین رفتار خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود ندارد، این‌ گونه نظریات اجتماعی یا فلسفی بر جبر فلسفی و نفی مطلق آزادی تکوینی انسان استوارند، و نقشی برای آزادی آدمی در تعیین شخصیت و هویت فردی و اجتماعی و سرانجام سرنوشت خویش قائل نیستند. در اینجا سخن از این نوع آزادی نیست، بلکه آزادی فلسفی عقیده در این بحث به‌عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به حکم فقهی مربوط به عقاید و باورها می‌رسد، وگرنه بر مبنای نفی آزادی عقیده به معنای آزادی فلسفی یا تکوینی، و بر اساس نظریات جبرگرایانه در حوزۀ عقاید و باور‌ها سخن از مسئولیت و تکلیف عقلی یا شرعی آدمی در حوزۀ عقاید و باورها جای ندارد.
خط ۲۱: خط ۱۹:


از آنچه دربارۀ معنای آزادی گفتیم معلوم شد آزادی به معنای اول یا آزادی فلسفی و تکوینی خارج از حوزۀ بحث ماست بنابراین مقصود از بحث دربارۀ آزادی عقیده در اینجا آزادی نوع دوم یعنی آزادی عقلی و آزادی نوع سوم یعنی آزادی قانونی است. دربارۀ آزادی قانونی در بخش دوم این بحث خواهیم پرداخت.
از آنچه دربارۀ معنای آزادی گفتیم معلوم شد آزادی به معنای اول یا آزادی فلسفی و تکوینی خارج از حوزۀ بحث ماست بنابراین مقصود از بحث دربارۀ آزادی عقیده در اینجا آزادی نوع دوم یعنی آزادی عقلی و آزادی نوع سوم یعنی آزادی قانونی است. دربارۀ آزادی قانونی در بخش دوم این بحث خواهیم پرداخت.


==آزادی عقلی عقیده==
==آزادی عقلی عقیده==

نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۴

مدخل‌های وابسته به این بحث:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی عقیده (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

آزادی عقیده در سنجۀ عقل محض

بر مبنای تکالیف عامۀ عقلی سابق الذکر می‌توان محدودۀ آزادی عقیده را از نظر عقل مورد بررسی قرار داده و میزان و کیفیت آن را در سنجۀ عقل به داوری گذاشته و آنچه را عقل در این زمینه قضاوت می‌کند مشخص نمود. ابتدا لازم است به تبیین واژۀ آزادی بپردازیم و معنای مورد نظر از آزادی عقیده را در این بحث مشخص کنیم:

معانی سه گانه آزادی

آزادی سه معنا دارد:

  1. آزادی فلسفی: در زبان معارف اسلامی از این آزادی به آزادی تکوینی تعبیر می‌شود، این نوع آزادی از نظر معرفت شناختی در حوزۀ مدرکات عقل نظری یعنی عقل مدرک «هست»‌ها جای می‌گیرد این نوع آزادی به معنای اختیار و نقطۀ مقابل جبر است. جبر به معنای آن است که انسان در رفتار خویش محکوم عامل یا عوامل فوقانی برتری است که طبق قانون تخلف‌ناپذیر جبری رفتار آدمی را بر او تحمیل می‌کنند، بنابر جبری بودن رفتار انسان تنها ابزاری است که به وسیلۀ عوامل جبری بالاتر به جنبش و حرکت درآمده و رفتار معیّنی از او سر می‌زند. نظریاتی که معتقد به جبر اقتصادی یا جبر اجتماعی می‌باشند یا عواملی همچون عقده‌های روانی شکل‌گرفته در دوران کودکی و امثال آن را عامل جبری تعیین کنندۀ خواسته‌های انسان می‌دانند، و نفس آدمی را در برابر آن عوامل جبری تنها به‌عنوان پذیرندۀ منفعلی قلمداد می‌کنند که نقشی در تعیین رفتار خود به جز پذیرش آنچه از سوی آن عوامل جبری دیکته می‌شود ندارد، این‌ گونه نظریات اجتماعی یا فلسفی بر جبر فلسفی و نفی مطلق آزادی تکوینی انسان استوارند، و نقشی برای آزادی آدمی در تعیین شخصیت و هویت فردی و اجتماعی و سرانجام سرنوشت خویش قائل نیستند. در اینجا سخن از این نوع آزادی نیست، بلکه آزادی فلسفی عقیده در این بحث به‌عنوان اصل موضوع و پیش‌فرض مسلّم پذیرفته می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که نوبت به حکم فقهی مربوط به عقاید و باورها می‌رسد، وگرنه بر مبنای نفی آزادی عقیده به معنای آزادی فلسفی یا تکوینی، و بر اساس نظریات جبرگرایانه در حوزۀ عقاید و باور‌ها سخن از مسئولیت و تکلیف عقلی یا شرعی آدمی در حوزۀ عقاید و باورها جای ندارد.
  2. آزادی عقلی: آزادی عقلی به معنای آزادی انسان در چهارچوب تکالیف عامۀ عقلی است، این نوع آزادی از نظر معرفت‌شناختی در حوزۀ مدرکات عقل عملی یعنی عقل مدرکِ «بایدها و نبایدها» جای می‌گیرد، و از حوزۀ تقنین و تشریع خارج است. باید توجه داشت: حوزه‌ای از «بایدها و نبایدها» وجود دارد که حوزۀ اختصاصی عقل عملی است و بیرون از مرز تشریع و تقنین هر قانون‌گذاری است، اگر چه این قانون‌گذار خدای متعال باشد. این نوع آزادی یعنی آن آزادی که تنها به ‌وسیلۀ حکم عقل قانونمند می‌شود و تنها عقل است که می‌تواند قوانین و مسئولیت‌های مربوط به آن را تعیین کند بر دو قسم است: نسخت: آزادی در حوزۀ ما قبل التشریع؛ دوم: آزادی در حوزۀ ما بعد التشریع. دو حوزۀ ما قبل التشریع و ما بعد التشریع حوزه‌هایی‌اند که دست هیچ قانون‌گذاری بجز عقل نمی‌تواند در آن حوزه اقدام به قانون‌گذاری کند. حوزۀ ما قبل التشریع حوزۀ آن احکامی است که به ‌وسیلۀ آنها وجود و حقانیت قانون‌گذار اثبات می‌شود که در مباحث پیشین به نمونه‌هایی از این دسته احکام عقلی اشاره کردیم. دلیل آنکه از این حوزه به حوزۀ ما قبل التشریع تعبیر می‌کنیم این است که در احکام عقلی مربوط به این حوزه هیچ‌گونه پیش‌فرضی دربارۀ وجود قانون‌گذاری معیّن و مشخص، و ثبوت حق قانون‌گذاری برای او در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به ‌وسیلۀ احکام عقلی مربوط به این حوزه، وجود قانون‌گذاری که دارای حق قانون‌گذاری است اثبات می‌شود، و به همین سبب است که از این حوزه، به حوزۀ ما قبل التشریع تعبیر می‌شود. حوزۀ ما بعد التشریع حوزۀ احکامی است که عقل پس از فرض وجود قانون‌گذار مشروع و برخوردار از حق قانون‌گذاری صادر می‌کند. وجوب اطاعت از قانون، یا همان که در زبان اصولیان اسلامی از آن به حق الطاعة تعبیر می‌شود نمونۀ‌ بارز این دسته از احکام عقلی است. بنابر آنچه بیان شد مراد از آزادی عقلی، آن آزادی است که به حکم عقل در دو حوزۀ ما قبل التشریع و ما بعد التشریع اثبات می‌شود.
  3. آزادی تشریعی: این آزادی را قانون‌گذار یا شارع برای شهروندان مقرّر و معیّن می‌کند. از این نوع آزادی به آزادی قانونی نیز می توان تعبیر کرد.

از آنچه دربارۀ معنای آزادی گفتیم معلوم شد آزادی به معنای اول یا آزادی فلسفی و تکوینی خارج از حوزۀ بحث ماست بنابراین مقصود از بحث دربارۀ آزادی عقیده در اینجا آزادی نوع دوم یعنی آزادی عقلی و آزادی نوع سوم یعنی آزادی قانونی است. دربارۀ آزادی قانونی در بخش دوم این بحث خواهیم پرداخت.

آزادی عقلی عقیده

آزادی عقلی مورد بحث در اینجا آزادی در سنجۀ عقل محض و در حوزه‌‌های عقل ما قبل التشریع و عقل ما بعد التشریع است. در اینجا به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که از دیدگاه عقل قبل التشریعی و عقل بعد التشریعی آیا عقیده آزاد است یا نه؟ اگر آزاد است آیا این آزادی حدّ و مرزی دارد یا ندارد؟ اگر دارد حدّ و مرز آن چیست؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا به بحث دربارۀ ‌آزادی عقیده در حوزۀ‌ عقل محض ما قبل التشریع، و سپس به بحث دربارۀ آزادی عقید در حوزۀ عقل محض ما بعد التشریع می‌پردازیم:

نخست: آزادی عقیده در حوزۀ عقل محض ما قبل التشریع

آدمی از نظر عقل دو مسئولیت پیش‌باور دارد:

  1. مسئولیت جستجو و پرسش؛
  2. مسئولیت نظر و استدلال و سنجش.

بر اساس مسئولیت نخستین، هر نوع پرسش اعتقادی که پاسخ آن در سرنوشت آدمی نقش دارد - هر چند نقش احتمالی - مسئولیت‌آور است و آدمی موظف است که برای یافتن پاسخ آن به جستجو و پرسش بپردازد. بنابراین آدمی در این مرحله در میزان داوری عقل از آزادی عقیده به معنای عدم مسئولیت نسبت به پرسش و سؤال برخوردار نیست، بلکه عقل عملی آدمی را نسبت به سؤال و پرسش دربارۀ این نوع از پاسخ‌های احتمالی مسئول می‌داند و او را از مسئولیت تحقیق و جستجو معاف نمی‌داند.

بنابراین آدمی در این مرحله از تکالیف عامۀ عقلی آزاد نیست، و موظف است نسبت به گزاره‌ها و قضایای اعتقادی مؤثر در سرنوشت خوب یا بد خویش به تحقیق و جستجو و سؤال و پرسش بپردازد.

بر اساس مسئولیت پیش‌باور دوم یعنی مسئولیت سنجش و استدلال و نظر، انسان - در نگاه عقل عملی - مسئول و موظف است تا پس از تحقیق و جستجو و آشنایی با فرضیه‌های گوناگون، دربارۀ پاسخی که دریافت می‌دارد به سنجش و استدلال بپردازد. و صحت و سقم پاسخ را با عرضۀ آن بر میزان برهان و دلیل بسنجد و گزاره‌ای را که برهان و دلیل صحت آن را مورد تأیید قرار می‌دهد برگزیند.

بنابراین هر نوع گزارۀ مؤثر در سرنوشت که آدمی در پروسۀ پرسش و جستجو به آن دست می‌یابد باید در بوتۀ آزمایش عقل سنجیده شود، و پس از تأیید آن به وسیلۀ برهان و دلیل مورد پذیرش و تصدیق قرار گیرد.

در این مرحله نیز انسان از دیدگاه داوری عقل عملی در پذیرش گزاره‌هایی که بر او عرضه می‌شوند یا با سؤال و پرسش و جستجو به آنها دست می‌یابد آزاد نیست. عقل عملی آدمی را در برابر پذیرش هر نوع گزاره‌ای که - هر چند احتمالاً - در جهت‌گیری رفتار او و در زندگی و سرنوشت او اثر مثبت یا منفی دارد مسئول می‌داند، و آدمی را در برابر گزینه‌های متعدّد و گوناگون آزاد و رها نمی‌داند، بلکه او را متعهد و مسئول می‌داند که گزاره‌ای را از میان گزینه‌های متعدد بپذیرد که از پشتوانۀ دلیل و برهان کافی برخوردار باشد.

آنچه گفتیم مربوط به گزاره‌هایی بود که - هر چند احتمالاً - نقش مؤثری در رفتار آدمی و تعیین سرنوشت خوب و بد او دارند، این گزاره‌ها گاه گزاره‌های عملی صرف‌اند، نظیر «وجوب عدل» و گاه گزاره‌های نظری اثر گذار بر گزاره‌های عملی‌اند، نظیر گزارۀ «خدا هست» که هر چند گزاره‌ای نظری است لکن - چنان‌که در گذشته توضیح دادیم - بر گزاره‌های عملی اثر گذار است، و موضوع تعدادی از گزاره‌های عملی بنیادین - از جمله وجوب اطاعت امر و نهی خداوند - را تشکیل می‌دهد.

اما گزاره‌های نظری صرف که - بنا به فرض - هیچ‌گونه تأثیر خاصی بر جهت‌گیری رفتاری انسان در زندگی ندارند، و در سرنوشت خوب و بد آدمی نقشی ایفا نمی‌کنند - در میزان عقل عملی - مسئولیت نخستین را در پی ندارند، یعنی عقل عملی، آدمی را در برابر گزاره‌های افتراضی نظری صرف مسئول پرسش و جستجو نمی‌داند، مثلاً دربارۀ گزارۀ «عمر کهکشان شیری چند سال نوری است» آدمی را موظف و مسئول نمی‌داند که به تحقیق و جستجو و پرسش و سؤال بپردازد، زیرا این گزارۀ نظری صرف نقشی در زندگی آدمی و در سرنوشت سعادتمندانه یا شقاوتمندانۀ او ندارد.

لکن عقل عملی، آدمی را دربارۀ همین دسته از گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم یعنی ایمان قلبی و تسلیم به صحت آنچه با برهان دلیل به آن تصدیق کرده است متعهد و پایبند می‌شمارد، بدین معنا که آدمی - در میزان عقل عملی - آزاد نیست که هر نوع فرضیه و گزاره‌ای را - هر چند نقشی در زندگی و سرنوشت او نداشته باشد - بدون دلیل و برهان کافی بپذیرد و در برابر آن تسلیم شده و به آن ایمان آورد. آدمی مسئول است که به گزاره‌ای ایمان آورد که از پشتوانۀ دلیل و برهان برخوردار باشد، خواه گزارۀ مفروض گزارۀ اثباتی یا گزارۀ سلبی باشد، دادگاه عقل عملی ایمان قلبی به هر نوع گزارۀ منطقی را بدون دلیل و برهان محکوم می‌شمارد، و کسی را که در برابر چنین گزارۀ‌ بی‌پایه و اساس و فاقد مبنای برهانی تسلیم شود و به آن ایمان آورد مورد مذمت و نکوهش قرار می‌دهد.

نتیجه‌ای که از این بحث تاکنون بدست آمد در چند بند زیر خلاصه می‌شود:

  1. عقل عملی، آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های عملی سرنوشت‌ساز نسبت به مسئولیت پیش‌باور نخستین - یعنی مسئولیت پرسش و جستجو - نمی‌پذیرد، بلکه آدمی را نسبت به پرسش و جستجو دربارۀ این دسته از گزاره‌ها متعهد و مسئول می‌داند.
  2. عقل عملی، آزادی عقیده در مورد گزاره‌های عملی سرنوشت‌ساز را نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم نیز نمی‌پذیرد، یعنی آدمی را مسئول می‌داند که دربارۀ چنین گزاره‌هایی پس از پرسش و جستجو به تحقیق و استدلال و نظر بپردازد و گزاره‌ای را که از پشتوانۀ دلیل و برهان کافی برخوردار است برگزیند.
  3. عقل عملی، آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور نخستین می‌پذیرد، و آدمی را نسبت به سؤال و پرسش و جستجو دربارۀ این نوع گزاره‌ها مسئول نمی‌شمارد.
  4. عقل عملی، آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم نمی‌پذیرد، و آدمی را در ایمان به عقیده‌ای که برهان صحت آن را تأیید می‌کند، و نیز عدم ایمان به گزاره‌ای که از پشتوانۀ برهان و دلیل برخوردار نیست مسئول و متعهد می‌داند.

بنابراین در مجموع حوزۀ باورهای نظری و عملی مسئولیت‌های کلانی وجود دارد که آزادی انسان را نسبت به باورها و عقاید محدود می‌کند، این مسئولیت‌های کلان عبارت‌اند از:

  1. مسئولیت آدمی نسبت به پرسش و جستجو دربارۀ قضایای کلان و سرنوشت‌ساز عقل عملی نظیر «وجوب عدل» و «وجوب گزینش نظام زندگی سالم» یا آنچه منتهی به قضایای عقل عملی است نظیر «وجود خدا».
  2. مسئولیت انسان نسبت به سنجش گزاره‌های احتمالی در مورد قضایای عقل عملی و آنچه منتهی به آن می‌شود، و انتخاب و گزینش گزارۀ صحیح مورد تأیید دلیل و برهان.
  3. مسئولیت انسان نسبت به پذیرش و تسلیم قلبی در برابر قضایای عملی صحیحی که صحت آنها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است.
  4. مسئولیت انسان نسبت به عمل به آن دسته از قضایای عقل عملی که صحت و درستی آنها از طریق برهان و دلیل به اثبات رسیده و به صحت آنها ایمان آورده است - ایمان مبتنی بر برهان و دلیل - .
  5. مسئولیت انسان نسبت به پذیرش قلبی قضایای عقل نظری که صحت آنها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است.
  6. مسئولیت انسان نسبت به عمل به قضایای عقل عملی که موضوع آنها به وسیلۀ مدرکات عقل نظری از طریق دلیل و برهان صحیح به اثبات رسیده است.

این مسئولیت‌های شش‌گانه در منابع دین اسلام یعنی قرآن کریم و سنت معصومین مورد تأیید و تأکید قرار گرفته‌اند، آیۀ کریمۀ:

<فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ>[23]؛ اگر نمى‌دانید، از آگاهان بپرسید.

سؤال از اهل دانش را مسئولیت کسی می‌داند که دانش ندارد، بنابراین انسان نسبت به پرسش و جستجو مسئول است، آنجا که خود به دانش دست یافت با دست‌یابی به دانش به این مسئولیت عمل کرده است، و آنجا که خود از دست‌یابی مستقیم به دانش مورد نیاز خویش ناتوان است باید با پرسش از دانایان به مسئولیت خود عمل کند.

همچنین آیۀ کریمۀ: <قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ>[24]؛ بگو: اگر راست مى‌گویید دلیل‌تان را بیاورید!.

(این آیه) به مسئولیت سنجش گزاره‌ها بر مبنای استدلال و برهان اشاره دارد و اینکه گزاره‌ای که از پشتیبانی برهان و دلیل برخوردار نباشد مسئولیت‌آفرین نیست یعنی آدمی نه تنها نسبت به پذیرش آن یا عمل به آن مسئول نیست، بلکه در صورتی که بدون پشتیبانی دلیل و برهان گزاره‌ای را بپذیرد و به آن عمل کند دربارۀ هرگونه پیامد ناشی از خطای در پذیرش قلبی و رفتار برخاسته از این پذیرش قلبی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

از امام صادق(ع) نقل است که فرمود: «سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ‏<فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ> فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَكُنْتَ عَالِماً؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَفَلا عَمِلْتَ‏ بِمَا عَلِمْتَ؟‏ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلاً، قَالَ لَهُ: أَفَلا تَعَلَّمْتَ‏ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ فَتِلْك ‏ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة»[25]؛

در این روایت مسئولیت عمل به آنچه با دانش برهانی برای آدمی به اثبات رسیده، و نیز مسئولیت پرسش و سؤال و کسب دانش دربارۀ آنچه نمی‌داند مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

آیات و روایات فراوان دیگری نیز در تأیید مطالب فوق وارد شده است، که در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

حدود آزادی عقیده در حوزۀ عقل قبل التشریع

پس از آنچه دربارۀ تکالیف عامۀ عقلی و مسئولیت‌های عقلی آدمی در حوزۀ عقاید و باورها بیان کردیم و نیز آنچه دربارۀ مدرکات عقل عملی در حوزۀ عقل ما قبل التشریع گفته شد می‌توان حدود آزادی عقیده را در حوزۀ عقل ما قبل التشریع طی چند اصل بیان نمود:

  1. سؤال و پرس‌و‌جو دربارۀ هر قضیۀ اعتقادی مؤثر در سرنوشت آدمی- ولو احتمالاً - از نظر عقل از یک‌سو حق عمومی همۀ انسان‌هاست، و از سوی دیگر تکلیف عقلی است زیرا ترک آن موجب مذمت عقلاء و ملامت وجدان عقلی آدمی است. مبنای این حق و تکلیف حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است، و از آنجا که تحقیق دربارۀ قضیه‌ای که صحت و سقم آن می‌تواند در سرنوشت خوب و بد آدمی نقش داشته باشد، مقدمۀ ضروری دفع ضرر محتمل است، لهذا تحقیق و جستجو و پرسش دربارۀ چنین قضیه‌ای حق و وظیفۀ عقلی هر انسانی است. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که سؤال و پرس‌و‌جو دو گونه است: نخست: سؤال استفهامی که برای بدست آوردن حقیقت و رفع جهل و شک انجام می‌گیرد، این نوع سؤال همان است که حق و وظیفۀ عقلی هر انسان است. انسان عقلاً حق دارد برای آنکه بتواند ضرر ناشی از سرنوشت بد را از خویش دفع کند دربارۀ هر قضیه‌ای که صحت و سقم آن - هر چند احتمالاً - می‌تواند در سرنوشت خوب یا بد او اثر داشته باشد به سؤال و پرس‌و‌جو بپردازد. دوم: سؤال غیر استفهامی، یعنی سؤالی که به قصد یافتن حقیقت و رفع جهل و شک انجام نمی‌گیرد، بلکه برای مقاصدی دیگر نظیر امتحان یا تعجیز یا هتک‌ حرمت یا انگیزه‌های دیگر انجام می‌گیرد، این نوع سؤال، سؤال حقیقی نیست، و از نظر ارزش و جایگاهی که در میزان عقل دارد بستگی به نوع انگیزه‌ای دارد که مبنا و منشأ سؤال است. بنابر این اصل - اصل نخست - از آن نظر که پرسش و تحقیق دربارۀ مسائل دخیل در سرنوشت آدمی حق هر انسان است، انسان‌ها در پرس‌و‌جو و سؤال و تحقیق دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند - ولو احتمالاً - در سرنوشت آدمی دخیل باشد حق دارند یعنی منع آنان از سؤال و تحقیق در زمینۀ قضایایی از این دست رفتاری ناروا، و نوعی سلب حق و تجاوز و تعدّی به‌شمار می‌آید که از نظر عقل محکوم است و از آن نظر که این پرس‌و‌جو و تحقیق یک تکلیف و وظیفۀ عقلی به‌شمار می‌آید زیرا حکم عقل به لزوم تحقیق و پرسش در این دسته از مسائل حکمی الزامی است یعنی موجب مذمت بر ترک است. انسان‌ها در برابر ترک تحقیق و جستجو و پرسش دربارۀ این دسته از مسائل دخیل در سرنوشت آزاد نیستند زیرا ترک پرسش و تحقیق دربارۀ این مسائل مذمت و ملامت عقل و عقلاء را در پی دارد. این تکلیف عقلی در منابع شرعی نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: <فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ>[26]؛‏ اگر نمى‌دانید، از آگاهان بپرسید. ثقة الاسلام کلینی به سند صحیح از امام صادق(ع) روایت می‌کند که فرمود: «إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ»[27]؛ نیز به سند صحیح روایت می‌کند از امام صادق(ع): «قال: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ...»[28]؛ شریف رضی در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین(ع) روایت می‌کند: «قَالَ(ع) لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ: سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ»[29]؛ حق پرس‌و‌جو دربارۀ سایر مطالب - ورای آنچه در تعیین سرنوشت خوب و بد آدمی نقش دارد - از مسائل مربوط به حوزۀ عقل مع ‌الشرع است، زیرا از نظر منطقی اثبات حقانیت شرع و قانون بر آنها متوقف نیست. بنابر این اصل تحقیق دربارۀ قضایایی که در سرنوشت آدمی دخیل‌اند وظیفه‌ای است که عقل قبل الشرع آدمی را در برابر آن مسئول می‌داند، و انسان را در انجام دادن یا ندادن آن آزاد و غیر مسئول نمی‌داند. آزادی در این حوزه به معنای نفی این تکلیف و وظیفۀ عقلی است. تکلیف عقلی بودن این پرس‌و‌جو افزون بر روایات فوق الذکر در روایتی که سابقاً اشاره کردیم مورد تأکید قرار گرفته است آنجا که فرمود: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَكُنْتَ عَالِماً؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَفَلا عَمِلْتَ‏ بِمَا عَلِمْتَ؟‏ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلاً، قَالَ لَهُ: أَفَلا تَعَلَّمْتَ‏ حَتَّى تَعْمَلَ؟...»[30]؛
  2. آدمی در پذیرش هر قضیه یا گزارشی که بر او عرضه می‌شود بویژه قضیه‌ای که در سرنوشت او نقش دارد عقلاً موظف است از دلیل و برهان تبعیّت کند، و قضیه‌ای را که دلیل بر صحت آن وجود ندارد نپذیرد. بنابراین آدمی در پذیرش قضایایی که بر او عرضه می‌شوند بویژه قضایایی که درستی و نادرستی آنها می‌تواند در سرنوشت خوب یا بد او نقش داشته باشد آزاد نیست که هر مطلبی را که شنید بپذیرد، بلکه موظف است تا پس از تحقیق و جستجو تنها مطلبی را بپذیرد که به درستی و حقانیت آن از طریق دلیل و برهان پی برده است. قرآن کریم با جملۀ معروف <قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ>[31]؛ بگو: اگر راست مى‌گویید، دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید» راستی و صدق هر قضیه و مدعایی را در گرو برهان و دلیل دانسته است، بنابراین نمی‌توان چشم‌بسته، و بدون استناد به دلیل و برهان قضیه‌ای یا مدعایی را پذیرفت. اذعان بی‌دلیل در عموم قضایا بویژه قضایایی که صحت و سقم آنها در سرنوشت خوب یا بد آدمی می‌تواند نقش داشته باشد، موجب مذمت عقلاء و ملامت وجدان عقلی سالم است.
  3. تصدیق به قضیه یا گزارشی که دلیل و برهان صحت آن را اثبات کرده است نتیجۀ غیر اختیاری مترتب بر علم به برهان بر صحت آن قضیه است. لکن پذیرش قلبی و رام ساختن ارادۀ خویش برای آن قضیه امری اختیاری است که موضوع حکم عقل است. از جمله احکام عقل پیش از تشریع وجوب تسلیم و پذیرش قلبی و رام ساختن اراده در برابر قضیۀ ثابت الصحة به وسیلۀ برهان و دلیل است. در حقیقت هر قضیه و گزارشی که با دلیل و برهان روشن صحت و درستی آن ثابت شود حقی دارد که عبارت از وجوب تسلیم ارادۀ آدمی در برابر آن و وجوب پذیرش قلبی آن است. از تسلیم شدن ارادۀ آدمی در برابر قضیه‌ای که صحت آن با برهان و دلیل روشن ثابت است در زبان فرهنگ دینی اسلامی به «ایمان» تعبیر می‌شود. تسلیم نشدن ارادۀ آدمی در برابر برهان و دلیل روشن و عدم پذیرش و خضوع قلب برای قضیه‌ای که از پشتوانۀ دلیل و برهان روشن برخوردار است بدترین نوع تکبر است، بلکه اساس و ریشۀ خصلت خطرناک تکبر در شخصیت آدمی که استکبار اجتماعی یکی از میوه‌های تلخ و زهر‌آلود آن است همین تکبر درونی است. خداوند متعال در قرآن کریم با اشاره به این خصلت خطرناک می‌فرماید: <سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ>[32]؛ به زودى کسانى را که در روى زمین به نا حق تکبّر می‌ورزند، از (ایمان به) آیات خود، منصرف مى‌سازم. (زیرا آنها چنانند که) اگر هر آیه و نشانه‌اى را ببینند، به آن ایمان نمى‌آورند اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمى‌کنند و اگر طریق گمراهى را ببینند، آن را راه خود انتخاب مى‌کنند. (همه) اینها بخاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند. در این آیه به نوعی بیماری روانی خطرناکی که آدمی در نتیجۀ تسلیم نشدن و عدم خضوع قلبی در برابر برهان و دلیل روشن دچار آن می‌شود اشاره شده است، و آن بیماری وارونگی شخصیت و در نتیجه کجروی و خطای دائم در گزینش و انتخاب است. <وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ‏>؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمى‌کنند و اگر طریق گمراهى را ببینند، آن را راه خود انتخاب مى‌کنند» این بیماری خطرناک نتیجۀ طبیعی آن اعراض و رویگردانی و خودداری از تسلیم و خضوع قلبی در برابر برهان آشکار و دلیل روشن است: <ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ>؛ اینها بخاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند» خدای متعال در جای دیگر می‌فرماید: <تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ * وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ>[33]؛ اینها آیات خداوند است که ما آن را بحق بر تو تلاوت مى‌کنیم (اگر آنها به آن ایمان نیاورند) به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان مى‌آورند؟! * واى بر هر دروغگوى گنهکار * که پیوسته آیات خدا را که بر او تلاوت مى‌شود مى‌شنود، اما از روى تکبّر، اصرار بر مخالفت دارد، گویى اصلاً آن را نشنیده است، او را به عذابى دردناک بشارت ده ! * و هرگاه از بعضى آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا مى‌گیرد، براى آنان عذاب خوارکننده‌اى است. قرآن کریم در تبیین رفتار مستکبرانۀ ولیدبن‌المغیرة یکی از سران مشرکان قریش که علیٰ‌رغم اذعانش به اینکه قرآن سخن بشر نیست، و گفتار خدای متعال است، از روی عناد و لجاجت و تکبر، تهمت سحر و جادو و کلام بشر(بودن) را دربارۀ قرآن کریم روا داشت، می‌فرماید: <كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ‏*‏ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ‏*‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ >[34]. هرگز. چنین نخواهد شد، چرا که او نسبت به آیات ما دشمنى می ورزد * و بزودى او را مجبور مى‌کنم که از قله زندگى بالا رود. (پس او را به زیر مى‌افکنم) * او (براى مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و نقشه‌اى (شیطانى) کشید! * مرگ بر او! چگونه نقشه‌اى کشید؟! * باز هم مرگ بر او، چگونه نقشه کشید؟! * پس نگاهى کرد * و چهره درهم کشید و عجولانه دست به کار شد * سپس پشت کرد و تکبّر ورزید * و سرانجام گفت: این (قرآن) چیزى جز سحر پیشینیان نیست! * این فقط سخن انسان است * (امّا) بزودى او را وارد سَقَر [= دوزخ ]مى‌کنم! * و تو چه مى‌دانى «سَقَر» چیست! تسلیم قلبی در برابر حقیقتی که برهان و دلیل روشن بر حقانیت آن وجود دارد پایه و اساس شخصیت راستین آدمی است، و لهذا در قرآن کریم به‌عنوان نخستین وظیفۀ آدمی در برابر انبیا و رسالت آنان مورد تأکید قرار گرفته است. خدای متعال فرمود: <يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا>[35]؛ اى مردم! پیامبر (ى که انتظارش را مى‌کشیدید) حق را از جانب پروردگارتان براى شما آورده است، پس به او ایمان بیاورید که براى شما بهتر است. و اگر کافر شوید، (به خدا زیانى نمى‌رسد) زیرا آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست، و خداوند، دانا و حکیم است.
  4. آن دسته از قضایای عملی که در سرنوشت آدمی نقش اساسی دارند یا قضایایی که نتایج آنها در جهت‌دهی عملی سرنوشت آدمی مؤثرند در صورت قیام دلیل بر صحت آنها، و ایمان قلبی به درستی و صحت آنها موضوع حکم عقل به وجوب عمل بر طبق آنها می‌باشند. پس از آنکه دلیل و برهان صحت و درستی قضیه‌ای را که در سرنوشت موفق و پیروزمند آدمی نقش دارد تأیید کرد، عقل به وجوب عمل بر طبق آن حکم می‌کند. عمل نکردن به آنچه در سرنوشت سالم و موفق آدمی نقش دارد با وجود ایمان به صحت آن موجب سرزنش و ملامت وجدان عقلی و مذمت عاقلان و خردمندان است. خدای متعال در نکوهش آنانکه به رغم ایمان قلبی از عمل سرپیچی می‌کنند می‌فرماید: <وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ>[36]؛ آنها مى‌گویند: به خدا و پیامبر ایمان آورده‌ایم و اطاعت کرده‌ایم؛ ولى بعد از این (ادعا)، گروهى از آنان رویگردان مى‌شوند.

این اصول عقلی چهارگانه چهارچوب اصلی آزادی را از دیدگاه عقل مورد اتفاق عقلاء در حوزۀ عقل قبل التشریع تشکیل می‌دهند، و بر اساس این اصول چهارگانه حدود آزادی عقلی انسان در حوزۀ عقل قبل التشریع مشخص می‌شود.

بر اساس این اصول چهارگانه، آدمی در برابر قضایای اثرگذار در سرنوشت خوب و بد خویش موظف به تحقیق و پرس‌وجو است، بنابراین از دیدگاه عقل، آدمی نسبت به تحقیق و پرس‌و‌جو از این دسته از قضایا آزاد نیست که اگر دلش خواست تحقیق کند و اگر دلش نخواست بی‌تفاوت بماند. بلکه وجدان عقلی او را ملزم به تحقیق و پرس‌و‌جو می‌کند. پس از تحقیق و پرس‌و‌جو نیز آدمی آزاد نیست که آنچه در نتیجۀ تحقیق به آن رسید هر چه باشد برگزیند، بلکه مسئول و ملزم است که تنها آنچه را دلیل و برهان روشن بر صحت آن وجود دارد برگزیند. پس از آنکه با دلیل به صحت قضیه‌ای پی برد آزاد نیست که اگر خواست تسلیم آن شود، و اگر خواست نشود، بلکه وجدان عقلی، او را ملزم به تسلیم و خضوع قلبی در برابر آنچه صحتش با برهان ثابت شده است می‌کند. پس از تسلیم قلبی به صحت قضیه‌ای که در تعیین سرنوشت خوب یا بد آدمی نقش دارد آدمی از دیدگاه عقل و وجدان عقلی آزاد نیست که اگر خواست به آن عمل کند، و اگر خواست به آن عمل نکند، بلکه وجدان عقلی، آدمی (را) به عمل به آن ملزم دانسته، و ترک عمل به آن را موجب ملامت و سرزنش وجدان عقلی و مذمت و نکوهش خردمندان و عاقلان می‌داند.

دوم: آزادی عقیده در حوزۀ عقل محض بعد التشریع

مقصود از حوزۀ عقل محض بعد التشریع حوزه‌ای از حوزه‌های سه‌گانه حکم عقل است[37] که همچون حوزۀ قبل التشریع فراتر از تشریع و تقنین است، یا به سخنی دیگر: دست تشریع و تقنین هیچ مشرّع و قانون‌گذاری - عقلاً - بدان نمی‌رسد، و اساساً خارج از دسترس قانون‌گذاران و مشرّعان است، خواه مشرّع و قانون‌گذار خدای متعال باشد یا بشر یا هر منبع و مرجع دیگر.

آن دسته از احکام عقلی که موضوع آنها خود شرع و قانون است - و به همین دلیل به آنها احکام عقلی بعد التشریع گفته می‌شود - متأخر از وجود شرع و قانون و لذا خارج از دسترس تشریع و تقنین می‌باشند.

عمده‌ترین نمونۀ این دسته از احکام عقلی، حکم عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از قانون است. قانونی مفید و ثمربخش است که عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از آن حکم کند، و معنای مقدس بودن قانون نیز جز این نیست.

قانونی که عقل به وجوب اطاعت و تبعیت از آن حکم نکند مفید و ثمربخش نیست، ‌زیرا مبنای برهانی ندارد.

هیچ قانونی نمی‌تواند خودش به خودش اعتبار بخشد و مردم را به تبعیت از خود الزام کند، زیرا قانونی که منبعی دیگر مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعیت از آن را اثبات نکند، دلیلی بر مقدس بودن و وجوب اطاعت و تبعیت ندارد تا بتواند دیگران را ملزم به اطاعت و تبعیت از خویش بکند.

از این رو تنها منبعی می‌تواند حق قانون‌گذاری داشته باشد که بالذات حق امر و نهی و دستور و فرمان داشته باشد یعنی حق امر و نهی و دستور فرمان را از منبعی دیگر دریافت نکرده باشد. برخورداری از حق ذاتی دستور و فرمان و امر و نهی، حق اطاعت از فرمان و دستور و امر و نهی را نتیجه می‌دهد زیرا لازم حق ذاتی امر و نهی و دستور و فرمان، حق الزام به عمل به دستور و فرمان و امر و نهی است که همان حق اطاعت و فرمانبری است. حق اطاعت از دستور را حکم عقل معیّن می‌کند. این نوع حکم عقلی به دلیل آنکه متأخر از فرمان و امر و نهی یعنی قانون و شرع است حکم عقل ما بعد التشریع به‌شمار می‌آید.

در مباحث جهان‌بینی از سلسله بحث‌های فقه نظام سیاسی به تفصیل توضیح دادیم: حق بالذات اطاعت از فرمان، مخصوص خداوند است، و تنها خداوند است که بالذات حق فرمان و امر و نهی دارد، و هم اوست که فرمانش بالذات واجب الطاعة است، و تنها اوست که عقل حکم به وجوب اطاعت از فرمانش می‌کند، و این حکم عقلی به وجوب اطاعت از فرمان خداوند ذاتی اوست، یعنی خداوند بدان جهت که خدا و آفریننده و روزی دهندۀ جهان هستی است حق اطاعت از فرمان دارد، و فرمان هیچ موجود دیگری حق اطاعت ندارد و واجب الطاعة نیست، مگر آنکه از سوی خداوند وجوب اطاعت یابد یعنی خداوند به وجوب اطاعت از آن دستور و فرمان دهد.

در این حوزه نیز - یعنی حوزۀ حکم عقل ما بعد التشریع یا به تعبیری دیگر حکم عقل به وجوب اطاعت دستور و فرمان خداوند - آدمی از دیدگاه عقل آزاد مطلق نیست که اگر خواست اطاعت کند، و اگر خواست اطاعت نکند، بلکه عقل، آدمی را ملزم به اطاعت از دستور و فرمان خداوند می‌داند، و معنای حکم عقل به وجوب اطاعت خداوند همین است.

این حکم عقلی مورد تصدیق همۀ عقلاء است هر چند در ادبیات منکران خداوند به بیان کلی از آن تعبیر می‌شود که حاصل آن چنین است: دستور و قانونِ قانون‌گذاری که حق قانون‌گذاری دارد واجب الطاعة است.

 در حوزۀ عقل بعد التشریع آدمی در آن صورت در انتخاب عقیده یا رفتار یا هر حالت و وضعیتی آزاد است که فرمانروای واجب الاطاعة او را در انتخاب آنچه می‌خواهد آزاد به‌شمارد، و دستور و فرمان الزامی خاصی در رابطه با اندیشه یا رفتار و کردار معیّنی صادر نکند.

در گذشته گفتیم هر چند تصدیق، نتیجۀ قهری علم به دلیل است و لذا اختیاری نیست لکن ایمان امری است اختیاری و به همین دلیل قابل آن است که دستور و فرمان به آن تعلق گیرد[38]، و لذا در آیات کریمۀ قرآن دستور به ایمان به خدا و رسول صادر گردیده است.

خداوند فرمود: <يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ ‏عَلِيمًا حَكِيمًا>[39]؛ اى مردم! پیامبر (ى که انتظارش را مى‌کشیدید) حق را از جانب پروردگارتان براى شما آورده است، پس به او ایمان بیاورید که براى شما بهتر است. و اگر کافر شوید، (به خدا زیانى نمى‌رسد) زیرا آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست، و خداوند، دانا و حکیم است.

نیز فرمود: <قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ>[40]؛ بگو: اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همۀ شما هستم؛ آن کس که حکومت آسمان‌ها و زمین، از آن اوست؛ معبودى جز او نیست؛ زنده مى کند و مى‌میراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش، آن پیامبرِ درس نخوانده‌اى که به خدا و سخنانش ایمان دارد؛ و از او پیروى کنید تا هدایت یابید.

بر این اساس افزون بر حکم عقل به وجوب ایمان به قضایای ثابت الصحۀ برهانی که شامل وجود خدا و صدق رسول می‌شود، بر اساس دستور صادر از خداوند مبنی بر وجوب ایمان به او و به رسول او، بار دیگر عقل به وجوب اطاعت از این دستور حکم می‌کند و آدمی را به ایمان به خدا و رسول یعنی پذیرش و خضوع و تسلیم قلبی در برابر دستور آنان ملزم می‌کند، و بدین ترتیب آدمی در نظر عقل نسبت به ایمان به خدا و رسول او آزاد نیست که ایمان بیاورد یا نیاورد، بلکه بر اساس حکم عقل بعد التشریع ملزم به ایمان به خدا و رسول و خضوع و تسلیم قلبی در برابر دستور و فرمان خدا و رسول است.

در اینجا اشاره به این نکته لازم است که آیاتی نظیر: <لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ>[41]؛ اکراهى در قبول دین نیست» یا <وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعَاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ>[42]؛ و اگر پروردگار تو مى‌خواست، تمام کسانى که روى زمین هستند، همگى (به اجبار) ایمان مى‌آوردند؛ آیا تو مى‌خواهى مردم را مجبور سازى که ایمان بیاورند؟» یا <وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ>[43]؛ بگو: حق از سوى پروردگارتان براى شما آمده است! هر کس مى‌خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هر کس مى‌خواهد کافر گردد» نظر به الزام تکوینی دارند، زیرا معنای اکراه الزام تکوینی یا به تعبیری دیگر «حمل الانسان و اجباره علی فعل ما یکره» است. و سخن ما در اینجا دربارۀ الزام قانونی یعنی الزام به معنای وجوب است نه الزام به معنای اکراه. بنابراین بر اساس حکم عقل بعد التشریع آدمی باید به خدا و رسول او که برهان بر وجود و صدق آنان برپاست و به وجوب اطاعت از فرمان آنان ایمان آورد، و در صورت عدم ایمان به خدا و رسول و به وجوب اطاعت از فرمان آنان با وجود برهان بر وجود و بر صدق آنان مستحق ملامت و سرزنش وجدان عقلی، و مذمت خردمندان و عاقلان هوشیار و به دور از غفلت و هوس‌زدگی است.

نتیجه می‌گیریم که در حوزۀ عقل بعد التشریع دو حکم عقلی بنیادین در رابطه با حدود آزادی اعتقاد و ایمان وجود دارد:

  1. وجوب ایمان به وجوب اطاعت فرمان خدا و رسول به دلیل آنکه برهان عقلی وجوب اطاعت از آنان را اثبات و تأیید کرده است.
  2. عدم جواز ایمان به وجوب اطاعت فرمانرویانی که برهان و دلیلی بر وجوب اطاعت از آنان نیست. خداوند در اشاره به این دو حکم بنیادین عقلی می‌فرماید: <فَمَن يَكفُر بِالطّاغوتِ وَ يُؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسَكَ بِالعُروَةِ الوُثقىٰ>[44]؛ کسى که به طاغوت [= بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر ] کافر شود و به خدا ایمان آورد، به محکم‌ترین دستگیره چنگ زده است.