جایگاه بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «*بیعت از موضوعات اختلافی شیعه و سنی است. پس از ماجرای سقیفه، اهل سنت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{خرد}} | |||
{{نبوت}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[بیعت]]''' است. "'''[[بیعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
==مقدمه== | |||
*[[بیعت]] از موضوعات اختلافی [[شیعه]] و [[سنی]] است. پس از [[ماجرای سقیفه]]، [[اهل سنت]] [[معتقد]] شدند که می‌توان از گذر [[انتخاب]] و [[بیعت]] [[مردم]]، کسی را بر [[منصب امامت]] نشاند<ref>التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.</ref>. بعدها نویسندگان [[فقه]] [[سیاسی]] [[اهل سنت]]، [[امامت]] را یکی از [[فروع دین]] دانستند و کوشیدند آثار [[حقوقی]] آن را بررسی و [[بیان]] کنند<ref>الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref>. | *[[بیعت]] از موضوعات اختلافی [[شیعه]] و [[سنی]] است. پس از [[ماجرای سقیفه]]، [[اهل سنت]] [[معتقد]] شدند که می‌توان از گذر [[انتخاب]] و [[بیعت]] [[مردم]]، کسی را بر [[منصب امامت]] نشاند<ref>التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.</ref>. بعدها نویسندگان [[فقه]] [[سیاسی]] [[اهل سنت]]، [[امامت]] را یکی از [[فروع دین]] دانستند و کوشیدند آثار [[حقوقی]] آن را بررسی و [[بیان]] کنند<ref>الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref>. | ||
==منابع== | |||
* [[پرونده:1414.jpg|22px]] [[فرهنگ شیعه (کتاب)|'''فرهنگ شیعه''']] | |||
==جستارهای وابسته== | |||
==پانویس== | |||
{{یادآوری پانویس}} | |||
{{پانویس2}} | |||
[[رده:مدخل]] | |||
[[رده:بیعت]] | |||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۹
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
مقدمه
- بیعت از موضوعات اختلافی شیعه و سنی است. پس از ماجرای سقیفه، اهل سنت معتقد شدند که می‌توان از گذر انتخاب و بیعت مردم، کسی را بر منصب امامت نشاند[۱]. بعدها نویسندگان فقه سیاسی اهل سنت، امامت را یکی از فروع دین دانستند و کوشیدند آثار حقوقی آن را بررسی و بیان کنند[۲][۳].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.
- ↑ الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۱۶۶-۱۶۷.