شناسایی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | {{ویرایش غیرنهایی}} | ||
{{ | {{امامت}} | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[شناسایی]]''' است. "'''[[شناسایی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[شناسایی]]''' است. "'''[[شناسایی]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۴
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل شناسایی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
شناسایی، عملی است که یک یا چند دولت، وجود یک سازمان سیاسی مستقلی را، که قادر به رعایت مقررّات بین المللی می‌باشد، در سرزمین معینی به رسمیت می‌شناسند[۱]. اسلام، شناسایی را با روش‌های گوناگون آن پذیرفته - چنان که سیره پیامبر گواه آن است - و موجودیت قبایل و ملت‌ها را، چه در قلمرو حکومت اسلامی و چه در خارج از آن، مورد تأیید قرار داده است[۲]. با این تفاوت که در قلمرو اسلام، شرایطی شبیه نظام حکومت فدرال برقرار بوده و با وجود این که در روابط خارجی، ملل اسلامی تابع ارادۀ دولت مرکزی بوده‌اند، ولی در قلمرو داخلی، استقلال آنها محترم شناخته می‌شد. در خارج از قلمرو اسلام نیز به عنوان یک ضرورت اجتماعی، پیمان‌های متعددی منعقد می‌شد که ضمن شناسایی موجودیت قبایل، دو ملت در کنار یکدیگر به زندگی مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دادند[۳]. همین‌طور، نامه‌هایی که پیامبر(ص) برای گروهی از سران دولت‌های آن زمان نوشت، در واقع خود نوعی شناسایی تلقی می‌گردد[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۳۹۵؛ حقوق بین الملل عمومی، ص۲۱۰.
- ↑ اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ص۳۹۹.
- ↑ ر.ک: دارالصلح، دارالذمه و قبیله.
- ↑ ر.ک: سفیر.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۷.