قطایع الملوک: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[قطایع الملوک در قرآن]] - [[قطایع الملوک در حدیث]] - [[قطایع الملوک در فقه اسلامی]] - [[قطایع الملوک در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[قطایع الملوک (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۶
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
قطایع الملوک در قرآن - قطایع الملوک در حدیث - قطایع الملوک در فقه اسلامی - قطایع الملوک در فقه سیاسی
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قطایع الملوک (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
قطایع الملوک، همان "قطایع" و "صفایا"ی پادشاهان است. املاک و اراضی پادشاهانی که پس از جنگ با مسلمانان (در صورتی که جنگ با اذن امام صورت گرفته باشد) به دست رزمندگان اسلام میافتاد، از اراضی مفتوحة العنوة و انفال محسوب و اصطلاحاً به "قطایع الملوک" معروف شد[۱]. صفایا: عبارت بود از اشیای گرانبها و پرارزشی که معمولاً پادشاهان آنها را تصاحب میکردند. تمامی اشیاء و املاک مذکور پس از فتح، بنابه روایتهای متعدد و اتفاقنظر فقها، جزو انفال به شمار آمده و در اختیار امام (حاکم اسلامی) قرار داشت[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ احکام السلطانیه، ماوردی، ص۲۱۹؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۳؛ کافی، ج۱، ص۵۴۰ و ج۵، ص۴۴.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۳۴-۱۳۲؛ تفسیر عیاشی، ج۲، ص۴۹-۴۸؛ مبسوط، ج۱، ص۲۶۳؛ مقنعه، ص۴۵؛ استخراج، ص۱۴-۱۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۰.