احتیاط در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۱
اصل احتیاط
اصل احتیاط: حکم شارع یا عقل به لزوم فعل یا ترک جمیع محتملات تکلیف در هنگام شک. اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد علم اجمالی به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. احتیاط یا عقلی است یا شرعی. احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها[۱]. در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، سنت و اجماع به اثبات رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که امتثال امر در آن مورد صدق کند. مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در اصل اباحه و اصل برائت تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل علم به تکلیف مشکوک می‌باشد[۲].[۳]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۸۸.