ابعاد گوناگون عدالت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبع‌ جامع}} +{{منبع جامع}}))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان منبع‌ جامع}} +{{پایان منبع جامع}}))
خط ۳۷: خط ۳۷:
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های مهدویت|مقاله‌شناسی مهدویت]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های مهدویت|مقاله‌شناسی مهدویت]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های مهدویت|پایان‌نامه‌شناسی مهدویت]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های مهدویت|پایان‌نامه‌شناسی مهدویت]].
{{پایان منبع‌ جامع}}
{{پایان منبع جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۱

ابعاد گوناگون عدالت چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ مهدویت
مدخل اصلیمهدویت

ابعاد گوناگون عدالت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث مهدویت است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مهدویت مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

حبیب‌الله طاهری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیب‌الله طاهری در کتاب «سیمای آفتاب» در این‌باره گفته‌است:

  • «عدل برای خود ابعاد متعدد دارد. هرگاه در جامعه‌ای همه نوع ظلم برچیده شده و تمام ابعاد عدل پیاده شده باشد، آنجا به حمل شایع، نظام عادلانه حاکم است و گرنه ممکن است در جامعه‌ای بعدی از ابعاد عدل حاکم باشد و مردم همان را حکومت عدل بنامند، ولی معلوم است که در آنجا عدل به تمام معنا حاکم نیست، بلکه نسبت به جامعه دیگری که حتی آن جهت عدل را نیز ندارد، عادلانه به حساب آید، لذا حکومت عدل به تمام معنا همان حکومت حضرت مهدی (ع) و جامعه عادلانه همان جامعه‌ای است که او ایجاد می‌کند و گرنه در هر جامعه‌ای ممکن است عدل در بعدی از ابعادنیم رخی از خود نشان دهد. به عنوان نمونه، مردم انوشیروان را عادل و دادگر و حکومت او را حکومت عادلانه می‌نامیدند، در حالی که بدترین نوع ظلم در حکومت او بوده است، نظام طبقاتی آنچنان حاکم بود که رعیت زادگان حتی حق تعلم و درس خواندن را نداشتند. آری، عامه مردم در تعریف عدل و اطلاق لفظ عادل مسامحه می‌کنند و کسی که رهبر سیاسی و اداره امور در آن نظام را به عهده دارد، به اغراض شخصی و منافع خود و کسان خود حکومت نکند و قانونی را که به دست دارد، در حق همگان یکسان اجرا نماید، نظامی عادلانه و آن رهبر را عادل می‌نامند، حال خواه آن قانون را مردم به حق و علم و آگاهی قبول کرده باشند یا از راه جهل و اشتباه یا تحمیل پذیرفته باشند. این عدل عامیانه و عوام‌ پسندانه است، اما اسلام نظام را عادلانه معرفی می‌کند که در تمام زمینه‌ها و ابعاد، عادلانه باشد.

اینک به برخی ابعاد عدل اشاره می‌کنیم:

  1. بعد سیاسی عدل: منظور از این بعد این است که در بینش اسلامی حاکم اگرعادل نباشد، حکومت او مشروع نخواهد بود، زیرا حکومت بر اساس زور و استعباد و به منظور فرمان‌رانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق الله و ملاحظه هوا و هوس و غرض و منافع شخصی خود و دسته و حزب طرفدار خود، از نوع حکومت ستمگران است نه حکومت عدل، چرا که در حکومت عدل تنها تقوا و پاکی میزان انتخاب است، حاکم عادل وقتی دیگری را از خود لایقتر و شایسته‌تر دید، بدون تعلل و مسامحه، کرسی حکومت را به او واگذار می‌کند و قوانین را بر پایه مساوات اجرا می‌نماید و تنها گوش به فرمان خدا و مجری دستورات اوست و حکومت او سرانجام از جانب خداست.
  2. بعد قانونی عدل: منظور این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، نیازمندی‌های افراد جامعه و خواسته‌های حقیقی و فطری و غرایز بشر منظور شده باشد. برای فرد، طبقه و صنف خاصی در شرایط مساوی امتیاز نباشد و برقانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هر کسی را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیا و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسانها پیاده شود و همه سهم واقعی خود را ببرند. تعبیر روشنتر این است که منظور از عدل در قانون این است که بر جوامع بشری قانون الهی که از طریق انبیا به مردم ابلاغ می‌شود، حکومت کند و مردم طبق آن عمل کنند، همانگونه که در نظام تکوین، نظام حیرت‌زای جهان هستی بر پایه عدل تکوینی خدای حکیم برقرار است: "بِالْعَدْلِ‏ قَامَتِ‏ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ"[۱]. باید در نظام تشریع نیز قانون عدل خدا حاکم باشد، چرا که خدای حکیم انسان را آفریده و به تمام خواسته‌ها و تمام نیازهای مادی و معنوی، جسمانی و روحانی او را می‌داند، قهراً قانونی را که برای او وضع می‌کند، قانونی است که مصالح و منافع فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را تأمین می‌کند و سرانجام، قانونی است که سعادت او را کاملاً تضمین نماید، این است که قرآن می‌گوید: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ[۲] و می‌گوییم که قانون‌گذار حتماً باید خدا باشد و بشر از وضع قوانینی که سعادت او را تأمین نماید عاجز است، چون وضع قانون فرع بر شناخت بشر است تا انسان کاملاً شناخته نشود و نیازهای جسمانی و روحانی و مادی و معنوی او مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توان برای او قانونی وضع کرد که او را به سعادت برساند، گرچه بشر در شناخت طبیعت و قوانین حاکم بر آن تا حدودی موفقیت داشته، لکن زاویای وجود خود را هنوز نشناخته است. دانشوران کتاب "انسان موجود ناشناخته" می‌نویسد و درست هم گفته‌اند، چرا که هنوز جسم انسان کاملاً شناخته نشده، چه رسد به روح او، هنوز بسیاری منکر بقای روحند، اینان چگونه می‌توانند برای سعادت انسان قانون بنویسند و از این طریق او را به منزل مقصود که همان آرمیدن در جوار رحمت حضرت حق است، برسانند. حاصل آنکه، قانونی عادلانه است که از جمیع جهات مطابق با حقیقت واقعیت بوده و با مزاج بشر و کمال روحی و جسمی او هماهنگ باشد و چنین قانونی نمی‌تواند ساخته و پرداخته موجودات ناآگاه باشد، لذا قانون عدل همان است که خداوند به وسیله پیامبران خود برای هدایت و سعادت بشر فرستاده است.
  3. بعد اقتصادی عدل: منظور این است که بر اساس قانونی بودن حق مالکیت اختصاصی، قوانین اقتصادی باید به گونه‌ای باشند که به کار و نظامات مشاغل بر اساس عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بی‌رویه و غیرمتعارف سرمایه‌ها، منع احتکار و ترتیب تولید، هماهنگ کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمتها و دستمزدها بطوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد ازکار یا کارمزد، نیازمندیهای متعارف خود را برطرف سازد، نظر داشته باشد. حکومت نیز باید بر اساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حق کسی تجاوز نماید، برقرار سازد. مسئول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر و محرومیت را از معاش متوسط و متناسب در رأس برنامه‌های حکومتی خود قراردهد و جامعه و افراد را از فقر و ورشکستگی و افلاس نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت و عمران و احیای اراضی موات و بایر، احداث قنوات و چاه‌های عمیق و برپا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصله‌های نامتعارف، جلوگیری نماید[۳].
  4. بعد اجتماعی عدل: به موجب این بُعد:
    1. قوانین صحیح روابط افراد را با یکدیگر و با حکومت، بر اساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف و مقرر می‌دارد و به تمام افراد، حق نظارت بر اجرای قوانین داده می‌شود.
    2. افراد به پیروی از قانون و ندای ایمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل را در رشته‌های مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند تا جامعه و افراد از جانب هر فردی امنیت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خیال هر کس را راحت سازد و خیانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و کم شود.
    3. حکومت باید در این امور مشارکت کند و برنامه‌هایی اجرا نماید و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به گونه‌ای قرار دهد که مردم در نظارت بر امور، تشویق و تقدیر شوند، چنانکه تعلیم، تربیت و ارشاد نیز باید در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه سازد تا خود را مسئول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم دیگران و جنایت، پرهیز نمایند.
علاوه بر ابعاد چهارگانه، ابعاد دیگری نیز وجود دارد، مثل عدل در تعلیم و تربیت، به این معنا که علم و دانش و آموزش و پرورش برای همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاری بودن آن را لغو کند، بلکه عملاً نیز به گونه‌ای باشد که افراد مستعد بتوانند ترقی علمی، داشته باشند و تا آنجا که امکان دارد در برابر امثال و اقران خود جلو بروند.

البته در نظام مقدس جمهوری اسلامی تا حد زیادی به این جهت توجه شده و امکان تحصیل برای همه، حتی در سطح دانشگاه‌ها نیز فراهم شده است. از همه مهمتر، عدل فکری و اعتقادی که به منزله زیربناست، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار گردد. به هر حال، مفهوم عدل مطلق، میانه‌روی و اعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد یا روابط مخلوق یا خالق یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره خواه در اخلاق و معنویات باشد و یا در مادیات و اقتصادیات، خواه در افعال و وظایف فردی باشد و یا در وظایف سیاسی و اجتماعی، سرانجام، در همه باید رعایت عدل بشود. به هر حال، عدل مطلق وقتی حاکم می‌شود که آنچه جنبه زیربنایی و روبنایی دارد، همه عادلانه باشد، زیرا در صورتی که هیچ کدام از این دو عادلانه نباشند، عدل برقرار نمی‌شود و همیشه چنین نیست که آنچه در نظر بعضی از مردم یا مکتبها جنبه زیربنایی دارد، به تبع آن روبنا نیز اصلاح شود و به عبارت دیگر، درستی زیربنا علت برای درستی روبنا نیست، بلکه نظیر مقتضی است که با عدم شرایط یا وجود موانع، مؤثر واقع نمی‌شود.

حاصل آنکه عدل دارای ابعاد گوناگونی است و جامعه‌ای، جامعه عادلانه است که عدل در آن جامعه با تمام ابعادش پیاده شده باشد و گرنه صرف پیاده شدن بعدی از ابعاد، سبب نمی‌شود که جامعه، جامعه عادلانه باشد و ظاهراً جامعه‌ای که در آن عدل با تمام ابعادش پیاده می‌شود، جامعه حضرت مهدی (ع) است»[۴].

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع مهدویت

پانویس

  1. مفردات راغب، ماده عدل.
  2. انعام، آیه ۵۷.
  3. امامت و مهدویت، ج ۲، ص ۹۷.
  4. طاهری، حبیب‌الله، سیمای آفتاب، ص ۳۲۸ - ۳۳۳.