قطایع الملوک: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قطایع الملوک در قرآن]] - [[قطایع الملوک در حدیث]] - [[قطایع الملوک در فقه اسلامی]] - [[قطایع الملوک در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قطایع الملوک (پرسش)}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
قطایع الملوک، همان "[[قطایع]]" و "[[صفایا]]"ی [[پادشاهان]] است. [[املاک]] و [[اراضی]] پادشاهانی که پس از [[جنگ]] با [[مسلمانان]] (در صورتی که [[جنگ]] با [[اذن امام]] صورت گرفته باشد) به دست [[رزمندگان]] [[اسلام]] میافتاد، از [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[انفال]] محسوب و اصطلاحاً به "قطایع الملوک" معروف شد<ref>احکام السلطانیه، ماوردی، ص۲۱۹؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۳؛ کافی، ج۱، ص۵۴۰ و ج۵، ص۴۴.</ref>. | قطایع الملوک، همان "[[قطایع]]" و "[[صفایا]]"ی [[پادشاهان]] است. [[املاک]] و [[اراضی]] پادشاهانی که پس از [[جنگ]] با [[مسلمانان]] (در صورتی که [[جنگ]] با [[اذن امام]] صورت گرفته باشد) به دست [[رزمندگان]] [[اسلام]] میافتاد، از [[اراضی]] مفتوحة العنوة و [[انفال]] محسوب و اصطلاحاً به "قطایع الملوک" معروف شد<ref>احکام السلطانیه، ماوردی، ص۲۱۹؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۳؛ کافی، ج۱، ص۵۴۰ و ج۵، ص۴۴.</ref>. |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۸
مقدمه
قطایع الملوک، همان "قطایع" و "صفایا"ی پادشاهان است. املاک و اراضی پادشاهانی که پس از جنگ با مسلمانان (در صورتی که جنگ با اذن امام صورت گرفته باشد) به دست رزمندگان اسلام میافتاد، از اراضی مفتوحة العنوة و انفال محسوب و اصطلاحاً به "قطایع الملوک" معروف شد[۱]. صفایا: عبارت بود از اشیای گرانبها و پرارزشی که معمولاً پادشاهان آنها را تصاحب میکردند. تمامی اشیاء و املاک مذکور پس از فتح، بنابه روایتهای متعدد و اتفاقنظر فقها، جزو انفال به شمار آمده و در اختیار امام (حاکم اسلامی) قرار داشت[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ احکام السلطانیه، ماوردی، ص۲۱۹؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۳؛ کافی، ج۱، ص۵۴۰ و ج۵، ص۴۴.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۳۴-۱۳۲؛ تفسیر عیاشی، ج۲، ص۴۹-۴۸؛ مبسوط، ج۱، ص۲۶۳؛ مقنعه، ص۴۵؛ استخراج، ص۱۴-۱۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۰.