نظریة الحکم فی الإسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان = | | عنوان پیشین = | ||
| عنوان = <big>نظریة الحکم فی الإسلام</big> | |||
| عنوان پسین = | |||
| شماره جلد = | |||
| عنوان اصلی = | | عنوان اصلی = | ||
| تصویر = 11145.jpg | | تصویر = 11145.jpg | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| از مجموعه = | | از مجموعه = | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
|زبان اصلی | | زبان اصلی = | ||
| نویسنده = [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] | | نویسنده = [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] | ||
| نویسندگان = | | نویسندگان = | ||
| تحقیق یا تدوین = | | تحقیق یا تدوین = | ||
| زیر نظر = | | زیر نظر = | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| مترجم = | | مترجم = | ||
| مترجمان = | | مترجمان = | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| ویراستاران = | | ویراستاران = | ||
| موضوع = [[امامت]]، [[ولایت فقیه]] و [[حکومت اسلامی]] | | موضوع = [[امامت]]، [[ولایت فقیه]] و [[حکومت اسلامی]] | ||
| مذهب = | | مذهب = شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = مجمع الفکر الإسلامی | ||
| به همت = | | به همت = | ||
| وابسته به = | | وابسته به = | ||
| محل نشر = | | محل نشر = | ||
| سال نشر = ۱۳۸۳ | | سال نشر = ۱۳۸۳ | ||
| تعداد صفحات = ۴۱۴ | | تعداد صفحات = ۴۱۴ | ||
| شابک = 978-964-531-495-6 | | شابک = 978-964-531-495-6 | ||
| شماره ملی = م۸۳-۳۲۸۹۷ | | شماره ملی = م۸۳-۳۲۸۹۷ | ||
}} | }} | ||
'''نظریة الحکم فی الإسلام'''، کتابی است که با زبان عربی به | '''نظریة الحکم فی الإسلام'''، کتابی است که با زبان عربی به بررسی دیدگاه [[اسلام]] درباره [[حکومت]] می‌پردازد. این کتاب اثر [[محسن اراکی (پدیدآورنده)|محسن اراکی]] است و [[مجمع الفکر الإسلامی]] انتشار آن را به عهده داشته است. | ||
<ref name=p1>[http://majmaolfekr.ir/?p=2932 وبگاه مجمع الفکر الإسلامی]</ref> | <ref name=p1>[http://majmaolfekr.ir/?p=2932 وبگاه مجمع الفکر الإسلامی]</ref> | ||
==دربارهٔ کتاب== | == دربارهٔ کتاب == | ||
اثر حاضر | اثر حاضر تلخیص درس‌های خارج [[فقه]] مؤلف است که در طول چهار سال در لندن ایراد شده و تلخیص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلی این کتاب راجع به نوع [[سلطه]] و [[حکومت]] از نگاه [[اسلام]] می‌باشد و در ضمن آن مباحث [[ولایت فقیه]] و [[نظریه]] [[شورا]] نیز مطرح شده است. | ||
در نزد مؤلف بحث [[حکومت]] بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث [[علمی]] مفصلی تحت عنوان [[حکم]] در دیدگاه [[اسلام]] ارائه داده و به [[دلیل]] اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.<ref name=p1></ref> | در نزد مؤلف بحث [[حکومت]] بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث [[علمی]] مفصلی تحت عنوان [[حکم]] در دیدگاه [[اسلام]] ارائه داده و به [[دلیل]] اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.<ref name=p1></ref> | ||
== فهرست کتاب == | == فهرست کتاب == | ||
{{فهرست اثر}} | {{فهرست اثر}} | ||
*'''کلمة المجمع'''؛ | * '''کلمة المجمع'''؛ | ||
*'''مقدمة المؤلف''': | * '''مقدمة المؤلف''': | ||
*'''الفصل الاول السلطة مقوماتها و مصدرةا''': | * '''الفصل الاول السلطة مقوماتها و مصدرةا''': | ||
*البحث الاول (الامة) مفهومها و مکوناتةا: | * البحث الاول (الامة) مفهومها و مکوناتةا: | ||
*الفرق بين المفهومين؛ | * الفرق بين المفهومين؛ | ||
*البحث الثاني مکونات (السلطة) و مصدرةا؛ | * البحث الثاني مکونات (السلطة) و مصدرةا؛ | ||
*البحث الثالث (الامة) مصدر (القوة): | * البحث الثالث (الامة) مصدر (القوة): | ||
*الارادة الغالبة و مصدر الشرعية؛ | * الارادة الغالبة و مصدر الشرعية؛ | ||
*البحث الرابع مصدر (الشرعية) في الفکر الالهي: | * البحث الرابع مصدر (الشرعية) في الفکر الالهي: | ||
*الجهة الاولي: مصدر (شرعية السلطة) من جهة کونها (ارادة): | * الجهة الاولي: مصدر (شرعية السلطة) من جهة کونها (ارادة): | ||
*العقل و مصدر الشرعية؛ | * العقل و مصدر الشرعية؛ | ||
*الفارق بين القضايا العملية و النظرية؛ | * الفارق بين القضايا العملية و النظرية؛ | ||
*العقل الالهي و جحود الفکر المادي؛ | * العقل الالهي و جحود الفکر المادي؛ | ||
*الجهة الثانية: مصدر (شرعية السلطة) من ناحية عنصر (الالزام): | * الجهة الثانية: مصدر (شرعية السلطة) من ناحية عنصر (الالزام): | ||
*الفارق بين السلطتين: الفردية و الاجتماعية؛ | * الفارق بين السلطتين: الفردية و الاجتماعية؛ | ||
*شروط الاتصاف ب(الشرعية) في مصدر الالزام؛ | * شروط الاتصاف ب(الشرعية) في مصدر الالزام؛ | ||
*البحث الخامس مصدر الشرعية في الفکر المادي الحديث؛ | * البحث الخامس مصدر الشرعية في الفکر المادي الحديث؛ | ||
*'''الفصل الثاني مصدر (السلطة الشرعية) في القران‌الکريم''': | * '''الفصل الثاني مصدر (السلطة الشرعية) في القران‌الکريم''': | ||
*الطايفة الاولي: ايات الملک؛ | * الطايفة الاولي: ايات الملک؛ | ||
*الطايفة الثانية: ايات الحکم؛ | * الطايفة الثانية: ايات الحکم؛ | ||
*الطايفة الثالثة: ايات الامر؛ | * الطايفة الثالثة: ايات الامر؛ | ||
*الطايفة الرابعة: ايات الولاية؛ | * الطايفة الرابعة: ايات الولاية؛ | ||
*الطايفة الخامسة: ايات الطاعة؛ | * الطايفة الخامسة: ايات الطاعة؛ | ||
*الطايفة السادسة: ايات الاتباع؛ | * الطايفة السادسة: ايات الاتباع؛ | ||
*الطايفة السابعة: اية الاختيار؛ | * الطايفة السابعة: اية الاختيار؛ | ||
*الطايفة الثامنة: ايات القضاء؛ | * الطايفة الثامنة: ايات القضاء؛ | ||
*الطايفة التاسعة: ايات تعيين الحکام الالهيين؛ | * الطايفة التاسعة: ايات تعيين الحکام الالهيين؛ | ||
*الطايفة العاشرة: ايات الخلافة الالهية؛ | * الطايفة العاشرة: ايات الخلافة الالهية؛ | ||
*الطايفة الحادية عشرة: ايات التوحيد في العبادة؛ | * الطايفة الحادية عشرة: ايات التوحيد في العبادة؛ | ||
*الطايفة الثانية عشرة: ايات الايمان؛ | * الطايفة الثانية عشرة: ايات الايمان؛ | ||
*'''الفصل الثالث الرسل الالهيون حکام علی الناس''': | * '''الفصل الثالث الرسل الالهيون حکام علی الناس''': | ||
*الطايفة الاولي؛ | * الطايفة الاولي؛ | ||
*الطايفة الثانية؛ | * الطايفة الثانية؛ | ||
*الطايفة الثالثة؛ | * الطايفة الثالثة؛ | ||
*الطايفة الرابعة؛ | * الطايفة الرابعة؛ | ||
*'''الفصل الرابع التعيين الالهي للرسول الاعظم {{صل}} قائدا و حاکما''': | * '''الفصل الرابع التعيين الالهي للرسول الاعظم {{صل}} قائدا و حاکما''': | ||
*الطايفة الاولي؛ | * الطايفة الاولي؛ | ||
*الطايفة الثانية؛ | * الطايفة الثانية؛ | ||
*الطايفة الثالثة؛ | * الطايفة الثالثة؛ | ||
*الطايفة الرابعة؛ | * الطايفة الرابعة؛ | ||
*الطايفة الخامسة؛ | * الطايفة الخامسة؛ | ||
*الطايفة السادسة؛ | * الطايفة السادسة؛ | ||
*الطايفة السابعة؛ | * الطايفة السابعة؛ | ||
*الطايفة الثامنة؛ | * الطايفة الثامنة؛ | ||
*الطايفة التاسعة؛ | * الطايفة التاسعة؛ | ||
*نصب الرسل حکاما و تطابقة مع الفطرة و العقل؛ | * نصب الرسل حکاما و تطابقة مع الفطرة و العقل؛ | ||
*مقارنة بين الحکومة الدينية و غيرها من الحکومات: | * مقارنة بين الحکومة الدينية و غيرها من الحکومات: | ||
*الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومات البشرية: | * الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومات البشرية: | ||
*الاولي: المصدر الشرعي للسلطة؛ | * الاولي: المصدر الشرعي للسلطة؛ | ||
*الثانية: المصدر التنفيذي للسلطة (مصدر القوة للسلطة)؛ | * الثانية: المصدر التنفيذي للسلطة (مصدر القوة للسلطة)؛ | ||
*الثالثة: ضمانات (العدل) تشريعا و تنفيذا؛ | * الثالثة: ضمانات (العدل) تشريعا و تنفيذا؛ | ||
*الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومة الديمقراطية: | * الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومة الديمقراطية: | ||
*اولا:المصدر الشرعي للسلطة؛ | * اولا:المصدر الشرعي للسلطة؛ | ||
*ثانيا: المصدر التنفيذي للسلطة(مصدر القوة للسلطة)؛ | * ثانيا: المصدر التنفيذي للسلطة(مصدر القوة للسلطة)؛ | ||
*ثالثا: السلطة المقيدة و السلطة المطلقة؛ | * ثالثا: السلطة المقيدة و السلطة المطلقة؛ | ||
*رابعا: السلطة الهادفة و السلطة السائبة؛ | * رابعا: السلطة الهادفة و السلطة السائبة؛ | ||
*'''الفصل الخامس سلطة الائمة الالهيين بعد الرسول الاعظم{{صل}}''': | * '''الفصل الخامس سلطة الائمة الالهيين بعد الرسول الاعظم {{صل}}''': | ||
*الباب الاول نصوص الکتاب الدالة علی امامة الائمة من اهل‌البيت بعد رسول‌الله {{صل}}: | * الباب الاول نصوص الکتاب الدالة علی امامة الائمة من اهل‌البيت بعد رسول‌الله {{صل}}: | ||
*الطايفة الاولي؛ | * الطايفة الاولي؛ | ||
*الطايفة الثانية؛ | * الطايفة الثانية؛ | ||
*الطايفة الثالثة؛ | * الطايفة الثالثة؛ | ||
*الباب الثاني نصوص السنة القطعية الدالة علی امامة الائمة الاثنی‌عشر المعصومين من اهل‌البيت بعد رسول‌الله {{صل}}: | * الباب الثاني نصوص السنة القطعية الدالة علی امامة الائمة الاثنی‌عشر المعصومين من اهل‌البيت بعد رسول‌الله {{صل}}: | ||
*الطايفة الاولي؛ | * الطايفة الاولي؛ | ||
*الطايفة الثانية؛ | * الطايفة الثانية؛ | ||
*ما ورد عن اميرالمومنين (ع)؛ | * ما ورد عن اميرالمومنين (ع)؛ | ||
*ما ورد عن ائمة اهل‌البيت (ع)؛ | * ما ورد عن ائمة اهل‌البيت (ع)؛ | ||
*الطايفة الثالثة؛ | * الطايفة الثالثة؛ | ||
*'''الفصل السادس سلطة الفقهاء العدول في عصر الغيبة''': | * '''الفصل السادس سلطة الفقهاء العدول في عصر الغيبة''': | ||
*تمهيد: | * تمهيد: | ||
*النقطة الاولي؛ | * النقطة الاولي؛ | ||
*النقطة الثانية؛ | * النقطة الثانية؛ | ||
*النقطة الثالثة؛ | * النقطة الثالثة؛ | ||
*النقطة الرابعة؛ | * النقطة الرابعة؛ | ||
*البحث الاول ولاية الفقيه في کلام الفقهاء: | * البحث الاول ولاية الفقيه في کلام الفقهاء: | ||
*اولا: مرحلة المتقدمين؛ | * اولا: مرحلة المتقدمين؛ | ||
*ثانيا: مرحلة المتأخرين؛ | * ثانيا: مرحلة المتأخرين؛ | ||
*ثالثا: مرحلة المعاصرين؛ | * ثالثا: مرحلة المعاصرين؛ | ||
*البحث الثاني ولاية الفقيه في الکتاب‌الکريم: | * البحث الثاني ولاية الفقيه في الکتاب‌الکريم: | ||
*الاية الاولي؛ | * الاية الاولي؛ | ||
*الاية الثانية؛ | * الاية الثانية؛ | ||
*الاية الثالثة؛ | * الاية الثالثة؛ | ||
*الاية الرابعة؛ | * الاية الرابعة؛ | ||
*الاية الخامسة؛ | * الاية الخامسة؛ | ||
*البحث الثالث ولاية الفقيه في السنة الشريفة: | * البحث الثالث ولاية الفقيه في السنة الشريفة: | ||
*الحديث الاول؛ | * الحديث الاول؛ | ||
*الحديث الثاني؛ | * الحديث الثاني؛ | ||
*الحديث الثالث؛ | * الحديث الثالث؛ | ||
*الحديث الرابع؛ | * الحديث الرابع؛ | ||
*الحديث الخامس؛ | * الحديث الخامس؛ | ||
*الحديث السادس؛ | * الحديث السادس؛ | ||
*الحديث السابع؛ | * الحديث السابع؛ | ||
*الحديث الثامن؛ | * الحديث الثامن؛ | ||
*الحديث التاسع؛ | * الحديث التاسع؛ | ||
*الحديث العاشر؛ | * الحديث العاشر؛ | ||
*الحديث الحادي‌العاشر؛ | * الحديث الحادي‌العاشر؛ | ||
*الحديث الثاني‌العاشر؛ | * الحديث الثاني‌العاشر؛ | ||
*الحديث الثالث‌العاشر؛ | * الحديث الثالث‌العاشر؛ | ||
*الحديث الرابع‌العاشر؛ | * الحديث الرابع‌العاشر؛ | ||
*البحث الرابع ولاية الفقيه في ضوء دليل العقل: | * البحث الرابع ولاية الفقيه في ضوء دليل العقل: | ||
*التقريب الاول؛ | * التقريب الاول؛ | ||
*التقريب الثاني؛ | * التقريب الثاني؛ | ||
*التقريب الثالث؛ | * التقريب الثالث؛ | ||
*التقريب الرابع؛ | * التقريب الرابع؛ | ||
*التقريب الخامس؛ | * التقريب الخامس؛ | ||
*التقريب السادس؛ | * التقريب السادس؛ | ||
*التقريب السابع؛ | * التقريب السابع؛ | ||
*البحث الخامس في شرايط الفقيه الولي العام: | * البحث الخامس في شرايط الفقيه الولي العام: | ||
*اما الشرط الاول: و هو (العقل)؛ | * اما الشرط الاول: و هو (العقل)؛ | ||
*اما الشرط الثاني: و هو (القدرة)؛ | * اما الشرط الثاني: و هو (القدرة)؛ | ||
*اما الشرط الثالث: و هو (البلوغ)؛ | * اما الشرط الثالث: و هو (البلوغ)؛ | ||
*الشرط الرابع: (الرشد)؛ | * الشرط الرابع: (الرشد)؛ | ||
*الشرط الخامس: (الفقاهة)؛ | * الشرط الخامس: (الفقاهة)؛ | ||
*الشرط السادس: (العدالة)؛ | * الشرط السادس: (العدالة)؛ | ||
*الشرط السابع: (الايمان)؛ | * الشرط السابع: (الايمان)؛ | ||
*الشرط الثامن: (الکفایة)؛ | * الشرط الثامن: (الکفایة)؛ | ||
*الشرط التاسع: (الذکورة)؛ | * الشرط التاسع: (الذکورة)؛ | ||
*البحث السادس في تزاحم الصفات: | * البحث السادس في تزاحم الصفات: | ||
*الموضوع الاول: التزاحم الوجودي؛ | * الموضوع الاول: التزاحم الوجودي؛ | ||
*الموضوع الثاني:التزاحم المرتبي او التفاضلي؛ | * الموضوع الثاني:التزاحم المرتبي او التفاضلي؛ | ||
*البحث السابع اليه التعيين في نظرية ولاية الفقيه: | * البحث السابع اليه التعيين في نظرية ولاية الفقيه: | ||
*الامر الاول: تقسيم القضايا الشرعية؛ | * الامر الاول: تقسيم القضايا الشرعية؛ | ||
*الامر الثاني: تنويع النص الشرعي في قضية الحکم؛ | * الامر الثاني: تنويع النص الشرعي في قضية الحکم؛ | ||
*الامر الثالث: تنويع القضايا الشرعية الحقيقية حسب موضوعاتها؛ | * الامر الثالث: تنويع القضايا الشرعية الحقيقية حسب موضوعاتها؛ | ||
*الامر الرابع: الأخذ بأکثر الآراء في تشخيص القيادة؛ | * الامر الرابع: الأخذ بأکثر الآراء في تشخيص القيادة؛ | ||
*الامر الخامس:اليه التعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛ | * الامر الخامس:اليه التعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛ | ||
*الطرق المقترحة للتعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛ | * الطرق المقترحة للتعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛ | ||
*الامر السادس: فيما يتعلق بأمر البيعة؛ | * الامر السادس: فيما يتعلق بأمر البيعة؛ | ||
*'''منابع'''.<ref name=p2>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1399/1/7 وبگاه کتابخانه ديجيتال نور]</ref> | * '''منابع'''.<ref name=p2>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1399/1/7 وبگاه کتابخانه ديجيتال نور]</ref> | ||
{{پایان فهرست اثر}} | {{پایان فهرست اثر}} | ||
== دربارهٔ پدیدآورنده == | == دربارهٔ پدیدآورنده == | ||
{{پدیدآورنده | {{پدیدآورنده ساده | ||
| پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی}} | | پدیدآورنده کتاب = محسن اراکی | ||
| فضای نام = پدیدآورنده}} | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۱۸۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب]] | [[رده:کتاب]] | ||
[[رده:کتاب‌های محسن اراکی]] | [[رده:کتاب‌های محسن اراکی]] | ||
[[رده:آثار محسن اراکی]] | [[رده:آثار محسن اراکی]] | ||
[[رده:کتاب‌های دارای چکیده]] | [[رده:کتاب‌های دارای چکیده]] | ||
[[رده:کتاب‌های دارای فهرست]] | [[رده:کتاب‌های دارای فهرست]] | ||
[[رده:کتاب‌های فاقد متن دیجیتال]] | [[رده:کتاب‌های فاقد متن دیجیتال]] | ||
[[رده:کتاب‌های فاقد متن PDF]] | [[رده:کتاب‌های فاقد متن PDF]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
نظریة الحکم فی الإسلام، کتابی است که با زبان عربی به بررسی دیدگاه اسلام درباره حکومت می‌پردازد. این کتاب اثر محسن اراکی است و مجمع الفکر الإسلامی انتشار آن را به عهده داشته است. [۱]
| نظریة الحکم فی الإسلام | |
|---|---|
 | |
| زبان | عربی |
| نویسنده | محسن اراکی |
| موضوع | امامت، ولایت فقیه و حکومت اسلامی |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات مجمع الفکر الإسلامی |
| سال نشر | ۱۳۸۳ ش |
| تعداد صفحه | ۴۱۴ |
| شابک | ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۱-۴۹۵-۶ |
| شماره ملی | م۸۳-۳۲۸۹۷ |
دربارهٔ کتاب
اثر حاضر تلخیص درس‌های خارج فقه مؤلف است که در طول چهار سال در لندن ایراد شده و تلخیص آن توسط خودش صورت گرفته است. بحث اصلی این کتاب راجع به نوع سلطه و حکومت از نگاه اسلام می‌باشد و در ضمن آن مباحث ولایت فقیه و نظریه شورا نیز مطرح شده است. در نزد مؤلف بحث حکومت بسیار با اهمیت جلوه کرده، لذا بحث علمی مفصلی تحت عنوان حکم در دیدگاه اسلام ارائه داده و به دلیل اهمیت و گستردگی بحث، تنها به اصول و مبانی بحث پرداخته و در ضمن آن دیدگاه‌های متفاوت را نیز مورد بررسی قرار داده است.[۱]
فهرست کتاب
- کلمة المجمع؛
- مقدمة المؤلف:
- الفصل الاول السلطة مقوماتها و مصدرةا:
- البحث الاول (الامة) مفهومها و مکوناتةا:
- الفرق بين المفهومين؛
- البحث الثاني مکونات (السلطة) و مصدرةا؛
- البحث الثالث (الامة) مصدر (القوة):
- الارادة الغالبة و مصدر الشرعية؛
- البحث الرابع مصدر (الشرعية) في الفکر الالهي:
- الجهة الاولي: مصدر (شرعية السلطة) من جهة کونها (ارادة):
- العقل و مصدر الشرعية؛
- الفارق بين القضايا العملية و النظرية؛
- العقل الالهي و جحود الفکر المادي؛
- الجهة الثانية: مصدر (شرعية السلطة) من ناحية عنصر (الالزام):
- الفارق بين السلطتين: الفردية و الاجتماعية؛
- شروط الاتصاف ب(الشرعية) في مصدر الالزام؛
- البحث الخامس مصدر الشرعية في الفکر المادي الحديث؛
- الفصل الثاني مصدر (السلطة الشرعية) في القران‌الکريم:
- الطايفة الاولي: ايات الملک؛
- الطايفة الثانية: ايات الحکم؛
- الطايفة الثالثة: ايات الامر؛
- الطايفة الرابعة: ايات الولاية؛
- الطايفة الخامسة: ايات الطاعة؛
- الطايفة السادسة: ايات الاتباع؛
- الطايفة السابعة: اية الاختيار؛
- الطايفة الثامنة: ايات القضاء؛
- الطايفة التاسعة: ايات تعيين الحکام الالهيين؛
- الطايفة العاشرة: ايات الخلافة الالهية؛
- الطايفة الحادية عشرة: ايات التوحيد في العبادة؛
- الطايفة الثانية عشرة: ايات الايمان؛
- الفصل الثالث الرسل الالهيون حکام علی الناس:
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الطايفة الرابعة؛
- الفصل الرابع التعيين الالهي للرسول الاعظم (ص) قائدا و حاکما:
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الطايفة الرابعة؛
- الطايفة الخامسة؛
- الطايفة السادسة؛
- الطايفة السابعة؛
- الطايفة الثامنة؛
- الطايفة التاسعة؛
- نصب الرسل حکاما و تطابقة مع الفطرة و العقل؛
- مقارنة بين الحکومة الدينية و غيرها من الحکومات:
- الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومات البشرية:
- الاولي: المصدر الشرعي للسلطة؛
- الثانية: المصدر التنفيذي للسلطة (مصدر القوة للسلطة)؛
- الثالثة: ضمانات (العدل) تشريعا و تنفيذا؛
- الفرق بين الحکومة الدينية و الحکومة الديمقراطية:
- اولا:المصدر الشرعي للسلطة؛
- ثانيا: المصدر التنفيذي للسلطة(مصدر القوة للسلطة)؛
- ثالثا: السلطة المقيدة و السلطة المطلقة؛
- رابعا: السلطة الهادفة و السلطة السائبة؛
- الفصل الخامس سلطة الائمة الالهيين بعد الرسول الاعظم (ص):
- الباب الاول نصوص الکتاب الدالة علی امامة الائمة من اهل‌البيت بعد رسول‌الله (ص):
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- الطايفة الثالثة؛
- الباب الثاني نصوص السنة القطعية الدالة علی امامة الائمة الاثنی‌عشر المعصومين من اهل‌البيت بعد رسول‌الله (ص):
- الطايفة الاولي؛
- الطايفة الثانية؛
- ما ورد عن اميرالمومنين (ع)؛
- ما ورد عن ائمة اهل‌البيت (ع)؛
- الطايفة الثالثة؛
- الفصل السادس سلطة الفقهاء العدول في عصر الغيبة:
- تمهيد:
- النقطة الاولي؛
- النقطة الثانية؛
- النقطة الثالثة؛
- النقطة الرابعة؛
- البحث الاول ولاية الفقيه في کلام الفقهاء:
- اولا: مرحلة المتقدمين؛
- ثانيا: مرحلة المتأخرين؛
- ثالثا: مرحلة المعاصرين؛
- البحث الثاني ولاية الفقيه في الکتاب‌الکريم:
- الاية الاولي؛
- الاية الثانية؛
- الاية الثالثة؛
- الاية الرابعة؛
- الاية الخامسة؛
- البحث الثالث ولاية الفقيه في السنة الشريفة:
- الحديث الاول؛
- الحديث الثاني؛
- الحديث الثالث؛
- الحديث الرابع؛
- الحديث الخامس؛
- الحديث السادس؛
- الحديث السابع؛
- الحديث الثامن؛
- الحديث التاسع؛
- الحديث العاشر؛
- الحديث الحادي‌العاشر؛
- الحديث الثاني‌العاشر؛
- الحديث الثالث‌العاشر؛
- الحديث الرابع‌العاشر؛
- البحث الرابع ولاية الفقيه في ضوء دليل العقل:
- التقريب الاول؛
- التقريب الثاني؛
- التقريب الثالث؛
- التقريب الرابع؛
- التقريب الخامس؛
- التقريب السادس؛
- التقريب السابع؛
- البحث الخامس في شرايط الفقيه الولي العام:
- اما الشرط الاول: و هو (العقل)؛
- اما الشرط الثاني: و هو (القدرة)؛
- اما الشرط الثالث: و هو (البلوغ)؛
- الشرط الرابع: (الرشد)؛
- الشرط الخامس: (الفقاهة)؛
- الشرط السادس: (العدالة)؛
- الشرط السابع: (الايمان)؛
- الشرط الثامن: (الکفایة)؛
- الشرط التاسع: (الذکورة)؛
- البحث السادس في تزاحم الصفات:
- الموضوع الاول: التزاحم الوجودي؛
- الموضوع الثاني:التزاحم المرتبي او التفاضلي؛
- البحث السابع اليه التعيين في نظرية ولاية الفقيه:
- الامر الاول: تقسيم القضايا الشرعية؛
- الامر الثاني: تنويع النص الشرعي في قضية الحکم؛
- الامر الثالث: تنويع القضايا الشرعية الحقيقية حسب موضوعاتها؛
- الامر الرابع: الأخذ بأکثر الآراء في تشخيص القيادة؛
- الامر الخامس:اليه التعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛
- الطرق المقترحة للتعرف علی خبراء تشخيص القيادة؛
- الامر السادس: فيما يتعلق بأمر البيعة؛
- منابع.[۲]
دربارهٔ پدیدآورنده
