عقد در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = عقد
| موضوع مرتبط = عقد
| عنوان مدخل  = [[عقد]]
| عنوان مدخل  = عقد
| مداخل مرتبط = [[عقد در فقه سیاسی]] - [[عقد در حقوق اسلامی]]
| مداخل مرتبط = [[عقد در حقوق اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


==[[حق قرارداد]]==
== [[حق قرارداد]] ==
منظور از این حق، عبارت است از [[اقدام]] دو یا چند شخص بر قبول و ایجاد [[قرارداد]] صرف‌نظر از حقی که از نوع [[قرارداد]] به طور بالسویه و یا به هر نحو دیگری ایجاد می‌شود. اصولاً هر کدام از طرفین یا اطراف قرارداد [[حق]] قبول یا رد قرارداد را قبل از انعقاد آن، دارند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>
منظور از این حق، عبارت است از [[اقدام]] دو یا چند شخص بر قبول و ایجاد [[قرارداد]] صرف‌نظر از حقی که از نوع [[قرارداد]] به طور بالسویه و یا به هر نحو دیگری ایجاد می‌شود. اصولاً هر کدام از طرفین یا اطراف قرارداد [[حق]] قبول یا رد قرارداد را قبل از انعقاد آن، دارند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص۶۳.</ref>.


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۲: خط ۲۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:عقد]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:حقوق بشر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۴

حق قرارداد

منظور از این حق، عبارت است از اقدام دو یا چند شخص بر قبول و ایجاد قرارداد صرف‌نظر از حقی که از نوع قرارداد به طور بالسویه و یا به هر نحو دیگری ایجاد می‌شود. اصولاً هر کدام از طرفین یا اطراف قرارداد حق قبول یا رد قرارداد را قبل از انعقاد آن، دارند[۱].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس