احتیاط در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = احتیاط | | موضوع مرتبط = احتیاط | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = احتیاط | ||
| مداخل مرتبط = [[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در | | مداخل مرتبط = [[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اصل احتیاط: [[حکم]] [[شارع]] یا [[عقل]] به [[لزوم]] فعل یا ترک جمیع محتملات [[تکلیف]] در هنگام [[شک]]. | اصل احتیاط: [[حکم]] [[شارع]] یا [[عقل]] به [[لزوم]] فعل یا ترک جمیع محتملات [[تکلیف]] در هنگام [[شک]]. | ||
اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد [[علم اجمالی]] به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. [[احتیاط]] یا [[عقلی]] است یا [[شرعی]]. احتیاط عقلی عبارت است از [[حکم عقل]] به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.</ref>. | ||
در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] به [[اثبات]] رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که [[امتثال امر]] در آن مورد [[صدق]] کند. | ||
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک می‌باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | |||
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل [[علم]] به تکلیف مشکوک می‌باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۸۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث احتیاط است. احتیاط از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتیاط در قرآن - احتیاط در فقه سیاسی - احتیاط در اصول فقه - احتیاط در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارداصل احتیاط
اصل احتیاط: حکم شارع یا عقل به لزوم فعل یا ترک جمیع محتملات تکلیف در هنگام شک. اصل احتیاط از اصول عملی است که اغلب در موارد علم اجمالی به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به جاری می‌شود. احتیاط یا عقلی است یا شرعی. احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به فعل یا ترک محتملات تکلیف و احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به فعل همه محتملات یا ترک همه آنها[۱].
در مواردی که اجمالاً تکلیفی از راه کتاب، سنت و اجماع به اثبات رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید می‌کنیم به حکم عقل باید به گونه‌ای به انجام برسانیم که امتثال امر در آن مورد صدق کند.
مورد اصل احتیاط بیشتر در موارد علم اجمالی بوده که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف است. در حالی که در اصل اباحه و اصل برائت تردید فاقد علم اجمالی بوده و اصل علم به تکلیف مشکوک می‌باشد[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۵۴۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۸۸.